IRANIAN ACCOUNTING

خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان

ابوالقاسم ساداتی — Fri, 31 Jul 2009 19:11:37 GMT

خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان

خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان هر یک از قسمتهای یک سازمان در جهت اثربخشی و کارائی نیاز به ویژگیهائی در محیط فعالیت خود دارد. تعاملات و روابط حرفه‌ای حسابرسان داخلی، به عنوان یکی از قسمتهای مهم سازمان، با سایر مدیران، عامل مهمی در جهت نیل به اهداف حسابرسی داخلی و در مرحله بعد بهره مند شدن سازمان از آن است. حسابرسان داخلی و مدیران قسمتهای مختلف سازمان باید به دقت از وظائف و کارکردها و منافع متقابل همدیگرآگاهی داشته باشند. حسابرسان داخلی باید منطبق با استانداردهای حرفه‌ عمل کرده و همواره در حفظ استقلال نسبی و بی‌طرفی خود بکوشند. محدوده فعالیتها ، روشها و وظایف حسابرسی داخلی در سازمان و چگونگی گزارشگری آن باید به روشنی مشخص بوده و افراد و گروههای ذیصلاح دائما عملکرد حسابرسی داخلی را مورد ارزیابی قرار دهند. مدیران سازمان نیز باید از نتایج فعالیتهای حسابرسی داخلی در جهت بهبود سازمان و اصلاح عملکردها استفاده کنند. مقدمه حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمانهای امروزی است و شناخت متقابل کارکردها و نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح مختلف سازمان از یکدیگر سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می کند. بسیاری از مدیران هنوز به حسابرسی داخلی به صورت سنتی نگاه کرده و اطمینان چندانی به نقش و اهمیت آن در سازمان ندارند در حالی که تحولات زیادی در کارکردها و نقش سازمانی حسابرسی داخلی به وجود آمده است. حسابرسی داخلی نیز مانند سایر بخشهای سازمان باید در جهت اهداف سازمان بطور مؤثر عمل کرده و به ایجاد ارزش افزوده در سازمان کمک کند. در این مقاله سعی شده کارکردهای حسابرسی داخلی و نقاط تماس آن با سایر قسمتهای سازمان توضیح داده شود. حسابرسی داخلی در سازمان در دهه های اخیر تعاریف فراوان و گوناگونی توسط مراجع و صاحبنظران امور مالی و حسابداری در مورد حسابرسی داخلی ارائه شده است و سرانجام انجمن حسابرسان داخلی آمریکا در ژوئن 1999 در هیأت مدیره انجمن به اتفاق آرا تعریف جدیدی از حسابرسی داخلی به شرح زیر ارائه کرده است: ‹‹حسابرسی داخلی فعالیتی مشاوره‌‌ای ، اطمینان آور ، مستقل و بی طرفانه است که به منظور افزودن ارزش و بهسازی عملیات سازمان طراحی می‌شود . هدف آن کمک به سازمان برای نیل به اهداف خود از طریق ارزیابی و بهسازی کارآیی فرایندهای مدیریت خطر، کنترل و نظارت سازمانی، با رویکردی منظم و منضبط است .›› متأسفانه بیشتر سازمانها وظیفة اصلی حسابرسی داخلی را بررسی کفایت کنترل های داخلی و قابلیت اتکای اطلاعات صورتهای مالی تعیین کرده اند. اما در حال حاضر همان طور که از این تعریف برمی‌آید دامنة فعالیتهای حسابرسی داخلی به مراتب بیش از پیش گسترش یافته است آنها به بررسی کارایی عملیات، قابلیت اتکای فناوری اطلاعات، اثر بخشی و کارایی معاملات تجاری داخل و خارج از کشور، کمک به بهبود فرایندها و عملیات شرکت و نظارت بر رضایت مشتریان می‌پردازند. این وظیفه جدید در کنار همان کارکرد قدیمی یعنی جست جو و کشف تقلب، صورت می‌گیرد. به عبارتی دیگر، دامنة فعالیت آنها به مراتب از فضای کنترل مالی و نقش مباشرتی سنتی فراتر رفته است. از این زمان حسابرسان داخلی هم موقعیت موجود را درک کرده و تصمیم گرفتند از نقش حمایتی خود فراتر رفته و نقش پویاتر و اساسی‌تری در ساختار مدیریت داشته باشند و خدمات متنوعی را ارائه دهند. مدیریت نیز به گسترش خدمات ارائه شده از سوی آنها واکنش خوبی نشان داد و حسابرسان داخلی نقش و اهمیت بیشتری در بهبود عملیات سازمان پیدا کردند. این نقش نوین نیز برای مدیریت به مراتب ارزشمند تر بود زیرا توصیه حسابرسان داخلی غالباً مفیدتر از توصیه‌هایی بود که نوعاً از طرف حسابرسان مستقل ارائه می گردید و مهمتر آنکه یافته ها در داخل سازمان باقی مانده و منتشر نمی‌شود. به طور کلی حسابرسی داخلی طراحی و اثر بخشی سیستم کنترل را ارزیابی می‌کند. یک سیستم کنترل داخلی که از طراحی خوب برخوردار باشد اطمینان می دهد، که اهداف سازمان با هزینه های معقولی انجام خواهد شد . منظور از سیستم کنترلی کارا سیستمی است که آنچه در هر مرحله طراحی مد نظر بوده به انجام برساند . اداره کنندگان واحد تجاری که از خدمات حسابرسی داخلی بهره‌مند می شوند‌، هیئت مدیره و مدیران اجرائی واحد تجاری هستند. ارائه اطلاعات مربوط به کفایت و کارآیی نظام کنترل های داخلی و کیفیت عملکرد واحد تجاری به مدیریت ، از مسئولیتهای حسابرسان داخلی است. اطلاعاتی که به هر یک از حوزه‌های مدیریت و مدیران ارائه می‌شود، ممکن است با توجه به نیازها و خواسته‌های آنان، از لحاظ شکل و جزئیات متفاوت باشد. حسابرسی داخلی با بررسی و ارزیابی عملکرد واحدها و بخشهای تابعه نسبت به عملکرد مناسب مدیران واحدها در جهت منافع سازمان، اطمینان می‌دهد. دامنة فعالیتهایِ وسیع و جامعِ حسابرسی داخلی، بررسی ادواری و ضمنی سازمان توسط حسابرسی‌داخلی و استقرار حسابرسی‌داخلی در داخل سازمان، حسابرسی داخلی را مرجعی مناسب و صاحب صلاحیت برای کنترل و ارزیابی تصمیم گیریهای مدیران ساخته است. برقراری و پیاده سازی حسابرسی‌داخلی نقطه‌ای برای شروع یک سیستم مدیریت پیشرفته است و به تبع آن برقراری یک نگرش مناسب برای حسابرسی‌داخلی یکی از مهمترین اقدامات است. برای دستیابی به اهداف حسابرسی داخلی نیز باید سطح بالایی از عملکرد و اثربخشی در حسابرسی‌ داخلی وجود داشته باشد. حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت به دلیل ویژگیهای کاری و عملیاتی حسابرسی داخلی و حسابداری مدیریت دارای نقاط مشترک فراوانی هستند. حسابرسی داخلی نوین به دلیل مهارت حسابرسانش، ارائه پیشنهاد برای همه جنبه‌های سازمان، اختیارات و استقلال تاریخی‌اش در موقعیت خوبی برای ایجاد مشارکتی سازنده با سایر قسمتهای سازمان، قرار گرفته است. وسعت آموزشها، حسابرسان را قادر به درک فرایندهای تجاری و تولید و مشارکت در امر بهبود آن کرده و اختیار حسابرسی برای کمک به سازمان در جهت نگهداری و بهبود مستمر محیط کنترلی موجب ایجاد فرصتی برای حسابرسی داخلی در ایفای نقش فعال برای بهبود سازمانها شده است. حسابرسی داخلی دائماً نسبت به علائم هشدار دهنده ساختار هزینه یابی و مراکز هزینه از طریق رسیدگی به آنها حساسیت نشان می‌دهد و از این طریق آشکارا در استفاده بهینه از منابع و کارایی سازمان مشارکت می‌کند. حسابرسان داخلی می بایست بر تمامی مراحل پیاده‌سازی و استفاده از سیستم های هزینه‌یابی نظارت کنند. آنها ‌می‌بایست از همان مراحل ابتدائی پیاده سازی سیستم ها و در جلسات طراحی محصول، جلسات مهندسی تولید و جلسات برنامه‌ریزی و کنترل تولید شرکت کنند. علاوه بر این، حسابرسان داخلی با ردیابی شاخصهای ضایعات ، ارزیابی اثربخشی و کارایی، حسابرسی عملیاتی را گسترش می دهند و به طور کلی به‌عنوان یک ارزیاب مستقل، حسابرسان می‌توانند مشاهده کنند، درخواست نمایند و فرصتهای حذف اتلاف و ساده سازی عملیات را بشناسانند. حسابرسان داخلی محرکی برای پذیرش سیستم های جدید توسط مدیران بوده و در پیاده سازی موفقیت‌آمیز و نگهداری مؤثر سیستم های اطلاعاتی نقش دارند و نیاز به تغییرات سیستم های اطلاعاتی را تشخیص می‌دهند. بنابراین، برخی اطلاعات به دست آمده در طول حسابرسی داخلی ممکن است مورد استفاده مراجع و نهاده های بررسی کننده ای چون ارائه کنندگان خدمات مشاوره مدیریت و حسابداران مدیریت (وبالعکس) قرار گیرد که در جست جوی راهکارهایی برای بهبود عملکرد سازمان هستند. از سوی دیگر، بسیاری از نوشتارهای مربوط به مضامین مدیریت در 30 سال گذشته در بارة مفهوم کنترل بحث کرده اند. بزرگان و نظریه پردازان علم مدیریت همگی به شکلها و تعاریف متفاوت کنترل را به عنوان یکی از وظایف مدیریت شناسایی کرده‌اندو مدتها است که مدیران سازمان موفق دریافته‌اند که کنترل بدون جانبداری و اغماض مکمل سازماندهی و هدایت بوده و می‌تواند عملکردها را سنجش، ارزیابی و اصلاح کند و از انجام کامل برنامه ها اطمینان دهد. در سازمانهای کشورمان کنترل مؤثر و بدون جانبداری حلقه گم شده در فعالیتهای اجرائی مدیران است و اثربخشی عملکردها را با چالش جدی روبه رو ساخته است و از آنجا که حسابرسی داخلی نقش مهمی در فرایند کنترل ایفا می کند توجه و استفاده بهینه از توانائی و قابلیتهای حسابرسی داخلی مزایای فراوانی برای مدیران دارد. آنچه که مدیران باید از آن آگاهی داشته باشند این است که حسابرسی داخلی با داشتن چهار شرط کلی اثر بخش خواهد بود که این شروط عبارتند از: 1) برطرف کردن نیازهای ذینفعان، 2)دستیابی به ظرفیتهای بهترین سطح(کلاس)، 3) به کارگیری استانداردهای حرفه‌ای قابل اجرا، 4) اندازه‌گیری نتایج. البته این شروط بسیار کلی در نظر گرفته شده اند. رویکرد حسابرسی داخلی باید اصولی , منطقی و شامل روشهای کنترل و بررسی نهایی کار باشد. حسابرس داخلی باید شواهد و مدارک کافی را برای همه نتیجه گیریها و قضاوتهای خود به دست آورد. رابطه سازمانی مدیران و حسابرسی داخلی جایگاه حسابرسی داخلی باید به گونه‌ای باشد که بتواند بطور اثر بخش عمل کند. از این رو، پشتیبانی مدیریت سازمان از حسابرسی داخلی، یک ضرورت است. حسابرسی داخلی باید با مشورت با مدیریت، ضرورتها و اولویتهای کار خود را تعیین کند. بنابراین، رییس حسابرسی داخلی باید آزادانه به مدیران ارشد، دسترسی داشته باشد و به آنها گزارش کند. نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد که عملکرد حسابرسی داخلی بیشتر به جایگاه مستقل آن بستگی دارد و حسابرسی ‌داخلی با جایگاه سازمانی مناسب و مستقل از واحدهای مورد حسابرسی از لحاظ ویژگی استقلال همانند حسابرسی‌ داخلیِ ‌برون‌ سپار شده است. با تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی، می‌توان نسبت به استقلال واحد حسابرسی داخلی اطمینان لازم را به دست آورد. موقعیت سازمانی حسابرسی داخلی به توانایی و اثر بخشی آن بستگی دارد. در بیشتر سازمانها وظایف حسابرسی داخلی در بخش مالی و زیر نظر مدیر اجرایی است. این موقعیت تا حدی قابل قبول و رضایت بخش است ، زیرا حسابرسی داخلی باید به کسی گزارش دهد که کل بخش عملیاتی را بررسی می کند. داشتن استقلال سازمانی کافی و بی طرفی باعث می شود که خدمات حسابرسی داخلی به بهترین شکل ارائه شود هر چند برخی معتقدند که بی‌طرفی در عمل یک افسانه است و دستیابی به یک بی‌طرفی واقعی به دلیل ویژگیهای اقتصادی و فشارهای موجود دست‌نیافتنی است. ولی موضوع اینجاست که باید سعی شود تا در بهترین موقعیت ممکن قرار گرفت. از آنجایی که دامنة اثر بخشی فعالیتهای حسابرس داخلی به میزان پذیرفتگی مافوقش بستگی دارد، موقعیت سازمانی نسبتاً بالا و حمایت بی چون و چرای مدیریت مافوق برای حسابرسی داخلی لازم و ضروری است. حسابرسان داخلی باید موقعیتی هم تراز با مدیران اجرایی داشته باشند و جزو کارکنان آنها نباشند. همچنین باید توجه داشت که اگر حسابرسان داخلی توانستند وظایف خود را به طور مؤثری انجام دهند به دلیل حمایت مدیریت است زیرا که آنها دارای هدف مشترکی هستند. اما داشتن موقعیت انحصاری، ممتاز و نسبتاً بالا در نمودار سازمانی به طور خودکار، مسائل را به طرز اثربخشی حل نمی‌کند. معمولاً حسابرس داخلی به حمایت مدیر عامل نیاز دارد. در سازمانهای پیشرو معمولاً یک مدیر اجرایی قوی حامی نیروهایش است و آنها را هدایت می‌کند. در گام نخست حسابرس به حمایت او نیاز دارد. در نقطة مقابل نیز مدیر می تواند منافع قابل توجهی را از خدمات حسابرسی انتظار داشته باشد. مدیران معمولاً یک زمینة تخصصی دارند. شایسته است حسابرس داخلی فعالیت خود را در زمینه ای شروع کند که مدیر با آن آشنا باشد و این بهترین فرصتی است که می‌تواند توانایی خود را نشان دهد. در مرحله اجرا نیز رئیس واحد حسابرسی داخلی باید طرح حسابرسی داخلی را با مشورت و نظر مدیریت ارشد سازمان تهیه کند. حسابرس داخلی باید زمان بندی اجرای حسابرسی داخلی را با هماهنگی و مشورت مدیریت واحدهای مورد رسیدگی، تنظیم کند, مگر در موارد نادری که رسیدگی بدون اعلام قبلی , از ضروریات حسابرسی است . مشورت با مدیریت سازمان می تواند زمینه هایی را برای حسابرسان داخلی روشن کند که مورد توجه خاص مدیریت است. یافته های حسابرسی داخلی باید محرمانه تلقی و تنها با مدیرانی در میان گذاشته شود که مسئول مستقیم واحد مورد رسیدگی هستند، مگر اینکه آنان، با مطرح کردن گسترده تر موضوع, به روشنی موافقت کرده باشند. همچنین گزارش حسابرس باید پس از مذاکره با مدیریت تهیه شود . این گونه مذاکرات برای برقراری رابطه خوب و صمیمانه بین حسابرس داخلی و مدیریت، ضروری است . حسابرسی داخلی یکی از ارکان سازمانهای امروزی است که شناخت متقابل کارکردها و نیازهای کارکنان حسابرسی داخلی و مدیران سطوح سازمان را در رسیدن به اهدافش یاری می کند. شناخت کافی مدیران و تفاهم متقابل متأسفانه مدیران تمایلی به استفاده از خدمات حسابرسان داخلی ندارند مگر آنکه متقاعد شوند که خدمات آنها با ارزش است. بنابراین، حسابرسان نیز باید نشان دهند که قادرند اموری را انجام دهند که از آنها انتظار می رود. همة مدیران موفق در پی کسب نتایج خوب به خصوص در مقوله هایی هستند که اثر بخشی آنها اندازه گیری می شود. مدیر فروش علاقه مند به بهبود عملکرد فروش، مدیر تولید خواهان حداکثر کردن تولید و مدیر عامل خواستار حداکثر کردن سود است. یکی از ویژگیهای مدیران خوب، دانستن این مورد است که چگونه بایستی پیش رفت، آنها خواستار اجرای منظم وظایفی هستند که در مورد آن مسئولیت دارند، یا هنگامی که مشکلی نیست می‌خواهند بدانند نقاط مشکل آفرین کجاست و چگونه می توان آنها را حذف کرد یا حداقل ثابت نگه داشت. درک این موضوع که یکی از هدفهای حسابرسی داخلی ، کمک به مدیریت در دستیابی به هدفها و برنامه های آنها است کمک بزرگی به تفاهم و همکاری متقابل مدیران سطوح مختلف سازمان و حسابرسان داخلی می کند. عدم شناخت کافی مدیران از نقش و اهمیت حسابرسی داخلی و عملکرد آن در راستای اهداف سازمان و مسئولیتهای آنان یکی از مهمترین عوامل سازمانی عدم توسعه به کارگیری حسابرسی داخلی در سازمانهاست. مدیران نیز باید بدانند که دامنه فعالیت واحد حسابرسی داخلی بدون هیچ گونه محدودیتی، تمام فعالیتهای سازمان بوده و حسابرس داخلی از اختیار لازم برای دسترسی به کلیه اسناد و مدارک ، داراییها و کارکنان سازمان برخوردار است تا حسابرسی ، به طور اثر بخش انجام پذیرد و حسابرس بتواند مسئولیتهای خود را به گونه‌ای درست و مناسب ، انجام دهد. حسابرسی داخلی نیز باید توانایی آن را داشته باشد که نیازهای ذینفعان خود را بشناسد و در این راه باید نیازهای ذینفعان خود را بشنود. مدیریت سازمان باید اطمینان یابد که به طور کافی و مناسب به گزارشهای حسابرسی داخلی توجه می‌شود . حسابرس داخلی باید اطمینان یابد که درباره پیشنهادهای حسابرسی داخلی ، اقدامات لازم صورت گرفته است یا مدیریت ، از میزان خطر ناشی از اعمال نشدن آنها آگاهی داشته و آن را پذیرفته است. عدم وجود پشتوانه اجرائی برای پیگیری گزارشهای حسابرسی داخلی یکی از مهمترین موانع سازمانی عدم توسعه حسابرسی داخلی در سازمانهاست. حسابرس داخلی برای اینکه بتواند کلیه وظایف خود را به نحو شایسته انجام دهد نیاز به اعتماد اشخاصی دارد که با وی ارتباط دارند. روابط کاری صمیمانه این امکان را به وجود می آورد که کار حسابرسی داخلی مورد پذیرش قرار گیرد و پیشنهادهای حاصل از آن را نیز به کار گرفته شود، اما حسابرس داخلی نباید اجازه دهد که بی طرفی او در این ارتباط، خدشه دار شود. ارزیابی کنندگان چه کسانی هستند ؟ از آنجا که خدمات حسابرسی داخلی همه بخشهای سازمان را در بر می گیرد، گروههای مختلفی وجود دارند که مجاز به ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی هستند. به جز رئیس حسابرسی داخلی که الزاماً با همه جنبه های عملکرد حسابرسی داخلی سروکار دارد، هر یک از این گروهها دارای انتظارات و منافع گوناگونی هستند و بنابر این , عملکرد حسابرسی داخلی را از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می دهند . هیئت مدیره ( یا عامل ) سازمان, با نفوذترین گروهی است که عملکرد حسابرسی داخلی را ارزیابی می کند. هیئت مدیره به خاطر مسئولیتهای کلی که به عهده دارد همواره می‌خواهد یک واحد حسابرسی داخلی اثر بخش در اختیار داشته و در سیستم کنترل داخلی سازمان نیز نقاط ضعف با اهمیتی وجود نداشته باشد. بسیاری از سازمانها بنابر مقررات, موظفند کمیته حسابرسی یا شکل دیگری از واحد بررسی کننده غیر اجرایی داشته باشند یا خود تصمیم به داشتن آن گرفته اند. یکی از وظایف اصلی این کمیته یا واحد, ارزیابی عملکرد حسابرسی داخلی است. واحد بررسی کننده غیر اجرایی به همان نکات و جزییات پشتوانه ای توجه دارد که هیئت مدیره (یا عامل ) سازمان، مورد توجه قرار می دهد . برای مثال, واحد مزبور می‌خواهد پیشرفت کار سازمان را در مقایسه با برنامه ها، هزینه های انجام شده و یافته های عمده و با اهمیت حسابرسی داخلی، بسنجد. مدیران ارشد سازمان نیز عملکرد حسابرسی داخلی را از این دید ارزیابی می کنند که مطمئن شوند عملکرد حسابرسی داخلی، کارایی و اثر بخشی فعالیتهای سازمان را افزایش می دهد . مدیران ارشد برای انجام این کار، ارزش کار حسابرسی داخلی را با توجه به نوع، تعداد و کیفیت گزارشهای حسابرسی، ارزیابی می کنند و به ویژه می‌خواهند اطمینان یابند که پیشنهادهای حسابرسی داخلی, عملکرد سازمان را به گونه ای اثر بخش، بهبود می بخشد. در هر صورت هزینه ها و بهره‌وری حسابرسی داخلی را ارزیابی می کنند تا از استفاده درست از منابعی که در اختیار حسابرسی داخلی قرار داده اند، اطمینان یابند. ارزیابی عملکرد واحد حسابرسی داخلی، به گروههای درون سازمانی منحصر نمی شود. حسابرسان مستقل به منظور تعیین میزان اتکای خود بر کار حسابرسی داخلی، عملکرد آن را می سنجند و همچنین, نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی را که حسابرسان داخلی در طول حسابرسی های خود کشف و گزارش کرده اند، مورد توجه قرار می دهند . علاوه برحسابرسان مستقل، دیگر مقامات ذیصلاح قانونی، مانند اداره نظارت بر موسسات آموزش عالی، نیز به عملکرد حسابرسان داخلی توجه دارند که تاکید این گروهها بیشتر بر رعایت استانداردهای حرفه ای ( توسط حسابرسان داخلی ) است . سرانجام , رئیس حسابرسی داخلی باید عملکرد حسابرسی داخلی را از همه جنبه ها ارزیابی کند تا به همه گروههای یاد شده در بالا اطمینان دهد که عملکرد واحد حسابرسی داخلی، اقتصادی، کارآمد و اثر بخش است . نتیجه گیری مدیران باید از کارکردهای قسمتهای مختلف سازمان آگاهی داشته باشند تا خواستها و نیازهای مختلف اجرائی و اطلاعاتی خود را از آنها مطالبه کرده و قسمتها را مورد ارزیابی قرار دهند. حسابرسی داخلی یکی از ارکان مهم هر سازمان پیشروئی است که می‌خواهد در محیط تجاری رقابتی و رو به گسترش امروزی با موفقیت به پیش برود. حسابرسی داخلی دارای کارکردهای زیادی است و دستیابی آن به اهدافش و به بیان دیگر، برخورداری از یک حسابرسی داخلی اثربخش، کمک شایانی است به سازمان در راه دستیابی به اهداف خود. حسابرسی داخلی به عنوان یکی از ارکان سازمان بوده و در چارچوب تعریف شده جدید خود برای اثر بخشی دارای ویژگیهائی است که شناخت این ویژگیها از یک طرف به مدیران در راه ایجاد یک تعامل سازنده کمک می کند و از طرف دیگر، حسابرسان داخلی را متوجه وظائف و حدود و اختیارات خود می‌سازد. حسابرسی داخلی باید از جایگاه سازمانی متناسب با انتظارات مدیریت که تامین کننده استقلال و بی طرفی آن باشد، برخوردار بوده و عملیات خود را بدون جانبداری و اغماض انجام دهد. اهداف و شرح کاری و محدوده عملیات حسابرسی داخلی باید توسط مدیریت ارشد و با توجه نوع فعالیتهای سایر قسمتهای سازمان تعیین و به کلیه قسمتهای سازمان معرفی و ارائه شود. آنها باید افرادی با تجربه و دانش کافی بوده به صورتی که قابلیت بالائی در درک فرایندها و شناخت و اصلاح سیستم ها داشته باشند. حمایت کافی مدیران باید پشتوانه محکمی برای ضمانت اجرائی گزارشها، پیشنهادها و نتایج حاصل از رسیدگی باشد. مدیران سطوح مختلف و حسابرسان داخلی باید با درک متقابل وظائف یکدیگر در ایجاد شناخت متقابل و روابط کاری صمیمانه تلاش کنند. مدیرانی که می خواهند حسابرسی داخلی اثربخشی در اختیار داشته باشند باید همواره نسبت به ارزیابی قسمت حسابرسی داخلی حساس بوده و در جهت تقویت آن و بر طرف ساختن نقاط ضعفش اقدام کنند. منبع: 1. نیکخواه آزاد، علی و قناد، حمید رضا،«عوامل عدم توسعه و روشهای ارتقای حسابرسی داخلی در ایران» مجله بررسی‌های حسابداری و حسابرسی زمستان 76و بهار77 شماره 22-23 . 2. Ahlawat, Sunita S., and Lowe, D. Jordan. '' An Examination of Internal Auditor Objectivity: In-House versus Outsourcing''. Auditing : A Journal of Practice & Theory. Vol.23, No2 September 2004 pp.147-158. 3. Anderson, Dick. "Strengthening Internal Audit Effectiveness". Corporate Governance , September 15,2004, Dow Jones & company,Inc. 4. Bae, Benjamin., Epps, Ruth W., Gwathmay, Susan S., "Internal Control Issues". Information System control Journal.Volume 4,‏ 2003 5. Flott, Leslie W. ''Quality Control'' ,Internal Auditor Journal, november 2000. 6. Krogstad, Jack L., Ridley, Anthoney, J & Rittenberg, Larry E, "Where We Are Going?" .Internal Auditor Journal, oct, 1999. PP 27-33. 7. Ray, M.R., & Gupta, P.P. "Activity Based Costing" Internal Auditor Journal (Desember 1992) ;PP45-51 8. Robbins, Stephen P. "Organizational Behavior" NewJwrsey,1993.p45. 9. Stoner,E. & Stagliano, A.J. "A Survey of U.S Manufacturers on Implemention of ABC" Journal of Cost Management (March/April 1997);PP39-41. 10. Tatikonda, L.U., & Tatikonda, R.J., "Overhead Cost Containment" Internal Auditor Journal, (February 1993);P51-55.

حسابرسی داخلی

ابوالقاسم ساداتی — Fri, 31 Jul 2009 19:00:14 GMT

حسابرسی داخلی

کنترل داخلی

هر سیستم یا مجموعه ای از کنترل ها اعم از مالی و غیر مالی که برای دستیابی به اطمینانی منطقی از تحقق موارد زیر بر قرار می شود...

1- اثر بخش و کارآمد بودن عملیات

2- قابل اتکا بودن اطلاعات مالی و گزارشگری آن

3- رعایت قوانین و مقررات

دلائل استفاده از سیستم کنترل داخلی

1- واحد های اقتصادی هم از لحاظ اندازه و هم از لحاظ پیچیدگی فعالیت چنان رشد میکنند که کنترل مستقیم و انفرادی آنها نا ممکن میشود. از این رو کنترل های داخلی برای اعمال مدیریت و سرپرستی در راستای برنامه های استراتژیک ضروری است .

2- واحد های اقتصادی دارای الزامات قانونی میباشند که باید به آنها عمل شود . از این رو باید کنترل های داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند .

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی

1- بررسی موثر و کارآمد توسط مدیریت غیر اجرایی

2- وجود سیستم کنترل مدیریتی شامل تعیین و تدوین هدف ها و برنامه ها – نظارت و سرپرستی یا کنترل مسائل مالی و همچنین اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی

3- وجود سیستم ها و روشهای کنترل مالی و عملیاتی شامل محافظت از دارایی ها – تفکیک وظایف – روش های صدور مجوز و تصویب و سیستم های اطلاعاتی

4- وجود یک واحد حسابرسی داخلی که طبق اصول و استاندارد های حسابرسی داخلی فعالیت کند

هدفهای کنترل داخلی و حسابرسی داخلی

سیستم کنترل داخلی به منظور اطمینان یافتن از موارد زیر استقرار می یابد :

1- اعمال شدن سیاست ها و خط مشی های سازمان

2- شناسایی و شناساندن اصول و ارزشهای سازمان

3- رعایت قوانین و مقررات

4- دقیق و قابل اعتماد بودن صورت های مالی و سایر اطلاعات منتشر شده

5- مدیریت کارآمد و اثر بخش نیروی انسانی و سایر منابع

هدف حسابرسی داخلی کمک به مدیریت است تا اطمینان یابد کلیه موارد بالا به همان گونه که باید اجرا یا رعایت میشود .

تعریف حسابرسی داخلی

وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت سازمان برای بررسی سیستم کنترل داخلی ایجاد میشود . حسابرسی داخلی کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ اثر بخش و کارآمد بودن استفاده از منابع سازمان آزمون ارزیابی و گزارش میکند .

حسابرسی داخلی چگونه سازمان را یاری میکند :

حسابرسی داخلی مدیریت را در انجام دادن مسئولیت ها و وظایف خود از طریق تقویت کنترل های داخلی یاری میکند.

حسابرسی داخلی میتواند :

1- نقش بازدارنده را در برابر سوء استفاده کنندگان احتمالی داشته باشد

2- کنترل را در جهت پیشگیری یا آشکار کردن تقلب و اشتباه بهبود بخشد

3- با انجام دادن حسابرسی داخلی تقلب ها را کشف کند

4- با شناسایی موارد اتلاف منابع و عدم کارایی سبب صرفه جویی شود

تفاوت حسابرس داخلی و حسابرس مستقل

1- تفاوت در رابطه با استفاده از حسابرسی داخلی و مستقل

حسابرسی مستقل معمولاً یک ضرورت قانونی است و مدیریت سازمان آن را بوجود نمی آورد ولی حسابرسی داخلی ارزیابی مستقلی است که توسط مدیران سازمان ( احتمالاً در اجرای یک الزام قانونی ) بوجود می آید.

2- تفاوت از نظر هدف های اصلی

هدف اصلی حسابرسی مستقل اظهار نظر در این مورد است که صورتهای مالی به درستی تنظیم شده است و وضعیت سازمان را به نحوی مطلوب نشان میدهد و دارای اشتباه و تحریف با اهمیت نیست . هدف اصلی حسابرسی داخلی بررسی تمامی سیستم کنترل داخلی میباشد .

3- تفاوت در رابطه با بررسی کنترل های داخلی

حسابرسی مستقل ممکن است در مورد سیستم کنترل داخلی نیز اظهار نظر کند اما این اظهار نظر به کنترلهایی محدود میشود که حسابرسان آن را به عنوان بخشی از کار خود مورد ارزیابی قرار داده اند ولی حسابرسی جامع کنترل های داخلی از وظایف حسابرسان داخلی میباشد .

4- تفاوت در رابطه با نوع همکاری با موسسه

حسابرسی داخلی در استخدام شرکت بوده و مستمراً با مدیریت همکاری دارد در حالی که حسابرسی مستقل فقط به موجب قرارداد وارد شرکت میشود .

5- تفاوت در رابطه با مسئولیت

مسئولیت حسابرسی مستقل عموماً در برابر اعضاء مجمع عمومی یا صاحبان سهام بوده در حالی که حسابرسی داخلی در برابر دستگاه مدیریت جوابگو میباشد .

6- تفاوت دامنه بررسی ها

حسابرسی مستقل تحقیق خود را صرفاً از نظر مالی انجام داده و رضایت وی از درستی سود و زیان و اصالت و صحت اسناد و مدارک مالی و سیستم کنترل های داخلی عموماً وی را قانع ساخته و به ابراز عقیده حرفه ای در باب حساب های نهایی اکتفا میکند در حالی که حسابرسی داخلی خط و مشی و سیاست مدیریت را در تمام جنبه های سازمان اعم از مالی و غیر مالی دنبال مینماید .

7- تفاوت در نحوه رسیدگی

نحوه رسیدگی حسابرسان مستقل به عملیات شرکت های بزرگ بخصوص با توجه به زمان محدود متکی بر تست و چک بوده و عملاً نمیتوانند آنچنان که حسابرسان داخلی به آزمایش و بررسی حسابها و مدارک و اطلاعات می پردازند در جزئیات وارد شوند .

استقلال حسابرس داخلی

عامل اصلی برای توانمند بودن حسابرسی داخلی استقلال آن است . مدیریت باید این عامل را به رسمیت بشناسد و با تامین جایگاه مناسب حسابرسی داخلی در ساختار سازمانی نسبت به استقلال واحد حسابرسی داخلی اطمینان دهد.

عملکرد حسابرسی داخلی باید چنان باشد که به روشنی نشان دهد حسابرسی داخلی تحت تاثیر هیچگونه اعمال نفوذ غیر مسئولانه نیست که بتواند دامنه رسیدگی یا کار آن را محدود یا تغییر دهد یا بتواند در تصمیم گیری آن درباره ی محتوای گزارشهایی که به مدیریت ارائه میشود بطور قابل ملاحظه ای اثر گذارد .

اگر حسابرسی داخلی در سیستم یا روشی حضور نداشته باشد و آن سیستم یا روش بدون هرگونه خللی به فعالیت خود ادامه دهد آزمونی است برای تشخیص استقلال واحد حسابرسی داخلی . در حالی که اگر حسابرسی داخلی بطور روزمره درگیر سیستم یا روش باشد جزئی از سیستم محسوب میشود و نسبت به آن سیستم استقلال نخواهد داشت .

استقلال حسابرسی داخلی به شکل های زیر محقق میشود :

1- استقلال از لحاظ دسترسی

رئیس حسابرسی داخلی باید به مدیریت ارشد سازمان شامل مدیر عامل و هیئت مدیره و بررسی کنندگان غیر اجرایی سازمان دسترسی مستقیم داشته باشد و بتواند آزادانه به آنان گزارش دهد .

2- استقلال از لحاظ گزارشگری

رئیس حسابرسی داخلی باید بتواند گزارشهای خود را بدون حذف مطلبی و با نام و امضاء خود ارائه دهد .

3- استقلال از لحاظ فعالیت های سازمانی

حسابرسی داخلی باید نسبت به کلیه سیستم های مالی و اداری سازمان استقلال کامل داشته باشد . درگیر شدن حسابرسی داخلی در سیستم های اجرائی و برنامه های سازمان باید به موارد زیر محدود شود :

1- ارائه پیشنهاد در ارتباط با ایجاد کنترل های داخلی برای موارد تجدید نظر در سیستم ها یا پروژه های موجود یا طراحی سیستم های جدید یا ایجاد پروژه های جدید .

2- ارزیابی کنترل های پیشنهادی برای پروژه های خاص

3- ارزیابی کنترل های موجود سیستم ها و فرایند تصمیم گیری .

واحد حسابرسی داخلی نباید مسئول استقرار سیستم های جدید باشد یا درگیر کارهایی شود که معمولاً ملزم به بررسی آنهاست .

4- استقلال از لحاظ رای

حسابرسی داخلی باید بدون هرگونه جانب داری با مسائل برخورد کند و از چنان جایگاه سازمانی برخوردار باشد که بتواند بیطرفانه تصمیم گیری و نظر و پیشنهاد های خود را ارائه کند .

دامنه حسابرسی داخلی

دامنه حسابرسی داخلی اغلب به اشتباه منحصر به موضوعات مالی تصور میشود . اما با توجه به هدف حسابرسی داخلی دامنه حسابرسی داخلی همه ی جنبه های کنترل داخلی را اعم از مالی و غیر مالی در بر میگیرد.

تاکید حسابرسی داخلی بر هر کنترل خاص نشانه ی میزان خطر و زیانی است که متوجه سازمان میشود . زیان های مالی میتوانند از ضایعات – سهل انگاری – کلاه برداری یا موارد دیگر ناشی شود . با اینکه خطر زیان مالی بسیار با اهمیت است اما این تنها خطری نیست که حسابرسی داخلی به آن توجه دارد برای مثال خطر تبلیغات منفی میتواند خسارت های جبران ناپذیری به سازمان وارد کند .

برخی از سیستم های اصلی که زیر پوشش حسابرسی داخلی قرار میگیرد به شرح زیر است :

1- سیستم های مالی : 2- سیستم های مدیریت :

- حسابداری مالی - برنامه ریزی استراتژیک

- حسابداری مدیریت و بودجه - کنترل عملیات

- پیش بینی ها و برنامه ریزی تجاری - ارزیابی سرمایه گذاری ها

- حقوق و دستمزد - مدیریت سیستم های اطلاعاتی

- روشهای پرداخت های نقدی - کارکنان و سیستم های منابع انسانی

3- سیستم های عملیاتی :

- استخدام کارکنان

- اجاره محل

- مدیریت برگزاری سخنرانی ها و سمینار ها

وظایف حسابرس داخلی

هر سیستم کنترل داخلی میتواند از بخش های زیر تشکیل شده باشد :

کنترل داخلی صندوق و بانک

کنترل داخلی بودجه و هزینه

کنترل داخلی خرید

کنترل داخلی حقوق و دستمزد

کنترل داخلی انبار داری

وظیفه حسابرسی داخلی ارزیابی و کنترل کفایت سیستم کنترل داخلی است . لذا برای هریک از قسمت های کنترل داخلی برنامه رسیدگی برای حسابرسی داخلی نیز وجود دارد .

برای مثال کنترل داخلی صندوق و بانک و برنامه رسیدگی آن به صورت زیر میباشد :

کنترل داخلی صندوق و بانک

- محل خزانه و صندوق می بایستی کاملاً محفوظ و از جهت دستبرد ها دارای حفاظ مطمئن باشد

- بجز رئیس خزانه داری و صندوقدار اشخاص دیگری به خزانه و صندوق دسترسی و رفت و آمد نداشته باشند

- تغییر کلید ها و رمز قفل گاوصندوق هر چند وقت یک بار باید انجام شود

- هر چند وقت یک بار بطور غیر متداول وجوه نقد و اوراق بهادار در حضور صندوقدار و رئیس خزانه شمارش و ثبت گردد و علل مغایرت

بررسی شود

- صورت مغایرت بانک در فواصل معین توسط صندوقدار تهیه و کنترل گردد

- اقلام دریافت و پرداخت صندوق بایستی روزانه ثبت گردد

- انجام هرگونه دریافت باید در مقابل برگ رسید صورت گیرد

- میزان پرداخت مبلغ چک در مسئولیت رئیس امور مالی و مدیران و غیره باید تعیین شود

- امضا های مجاز جهت امضای چک باید رسماً ابلاغ شده باشد

- گردش ادواری کارکنان خزانه و صندوق

- پرداخت در خصوص کالا ها و اقلام تنخواه گردان باید با اطمینان از انجام و اثبات رسید کالا و خرید اقلام تنخواه باشد

برنامه رسیدگی صندوق و بانک

الف ) اهداف

1- حصول اطمینان نسبت به صحت سیستم و کفایت کنترل های داخلی

2- موجودی نقدی و بانکی نگهداری شده انعکاس حقیقی حساب های دفتر کل میباشند

3- عملیات حسابداری دقیق و مطمئن بوده و فوراً در دفاتر مربوط ثبت میشود

4- دریافت و پرداخت و نگهداری وجوه نقد و اوراق بهادار بر طبق روشها و آئیننامه های شرکت انجام گردیده باشد

ب ) اعمالی که حسابرسی داخلی برای رسیدن به اهداف فوق انجام میدهد :

1- شمارش وجوه نقد و اسناد بهادار و تطبیق موجودی های بانک

2- حسابرسی پایان سال مالی وجوه نقدی و بانکی

3- بررسی دریافت ها و پرداخت های صندوق و بانک

4- بررسی اسناد خزانه و ضمانت نامه ها

5- رسیدگی به تنخواه گردان ها

استانداردهای حسابرسی بخش 61

ابوالقاسم ساداتی — Fri, 31 Jul 2009 17:45:15 GMT

استانداردهای‌ حسابرسی‌

بخش‌ 61 : ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی

برگرفته از سازمان حسابرسی

این‌ استاندارد باید همراه‌ با مقدمه‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ ارائه‌ شده‌ در بخش‌ 10 مطالعه‌ شود.

کلیــات‌

1 . هدف‌ این‌ بخش‌، ارائه‌ استانداردها و راهنماییهای‌ لازم‌ به‌ حسابرسان‌ مستقل‌ درباره‌ ارزیابی‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌ است‌. این‌ استاندارد، در مواردی‌ که‌ کارکنان‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌، حسابرس‌ مستقل‌ را در اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ یاری‌ می‌دهند، کاربرد ندارد. روشهای‌ مندرج‌ در این‌ استاندارد تنها باید درباره‌ آن‌ گروه‌ از فعالیتهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ بکار رود که‌ به‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ مربوط‌ می‌شود.

2 . حسابرس‌ مستقل‌ باید فعالیتهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ و اثر آن‌ را بر روشهای‌ حسابرسی‌ مستقل‌، ارزیابی‌ کند. مورد توجه‌ قرار دهد.

3 . حسابرسی‌ داخلی‌ یعنی‌ وظیفه‌ ارزیابی‌ که‌ در داخل‌ واحد مورد رسیدگی‌ و توسط‌ کارکنان‌ آن‌ به‌ منظور ارائه‌ خدمت‌ به‌ آن‌ واحد به‌ وجود می‌آید و یکی‌ از ارکان‌ اصلی‌ محیط‌ کنترلی‌ محسوب‌ می‌شود . ارزیابی‌ و بررسی‌ کفایت‌ و اثربخشی‌ سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌، از جمله‌ وظایف‌ اصلی‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ است‌.

4 . گرچه‌ حسابرس‌ مستقل‌ به‌ تنهایی‌ مسئول‌ ارائه‌ نظر درباره‌ صورتهای‌ مالی‌ و تعیین‌ نوع‌ و ماهیت‌، زمان‌بندی‌ اجرا و حدود روشهای‌ حسابرسی‌ است‌. اما، بخشهای‌ معینی‌ از کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌ می‌تواند مورد استفاده‌ حسابرس‌ مستقل‌ نیز قرار گیرد.

دامنه‌ رسیدگی‌ و هدفهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌

5 . دامنه‌ رسیدگی‌ و هدفهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌، بسته‌ به‌ اندازه‌ و ساختار واحد مورد رسیدگی‌ و نیازهای‌ مدیریت‌ آن‌، بسیار متفاوت‌ است‌. بطور معمول‌، فعالیتهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ شامل‌ یک‌ یا چند مورد زیر است‌:

. بررسی‌ سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌. استقرار سیستمهای‌ حسابداری‌ و کنترل‌ داخلی‌ مناسب‌ یکی‌ از مسئولیتهای‌ مدیریت‌ است‌ که‌ به‌ نظارت‌ و کنترل‌ صحیح‌ و مستمر نیاز دارد . مدیریت‌ واحد مورد رسیدگی‌ معمولا وظیفة‌ بررسی‌ این‌ سیستمها، نظارت‌ و کنترل‌ اجرای‌ آنها و ارائه‌ پیشنهادهای‌ اصلاحی‌ را مشخصا به‌ عهده‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ می‌گذارد .

. رسیدگی‌ به‌ گزارشهای‌ مالی‌ و عملیاتی‌ . این‌ رسیدگی‌ می‌تواند بررسی‌ مبانی‌ بکار گرفته‌ شده‌ برای‌ شناسایی‌، اندازه‌گیری‌، طبقه‌بندی‌ و گزارش‌ چنین‌ اطلاعاتی‌ و همچنین‌، انجام‌ رسیدگی‌ ویژه‌ (شامل‌ آزمون‌ گسترده‌ معاملات‌ و مانده‌ حسابها و روشها) درباره‌ هر یک‌ از اقلام‌ و یا عملیات‌ خاص‌ را دربر گیرد .

. بررسی‌ صرفه‌ اقتصادی‌، کارآیی‌ و اثربخشی‌ عملیات‌ واحد اقتصادی‌، شامل‌ کنترلهای‌ غیرمالی‌ واحد مزبور.

. بررسی‌ رعایت‌ قوانین‌، مقررات‌ و سایر الزامات‌ برون‌ سازمانی‌ و سیاستها، دستورالعملهای‌ مدیریت‌ و سایر الزامات‌ درون‌ سازمانی‌ .

رابطه‌ بین‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ و حسابرس‌ مستقل‌

6 . حدود وظایف‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ را مدیریت‌ تعیین‌ می‌کند و هدفهای‌ آن‌ از هدفهای‌ حسابرس‌ مستقل‌ که‌ برای‌ ارائه‌ نظر مستقل‌ نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌ منصوب‌ می‌شود، متفاوت‌ است‌ . هدفهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ به‌ تناسب‌ نیازهای‌ مدیریت‌، تغییر می‌کند؛ درحالی‌ که‌، هدف‌ اصلی‌ حسابرس‌ مستقل‌، حصول‌ اطمینان‌ از نبود هرگونه‌ اشتباه‌ یا تحریف‌ با اهمیت‌ در صورتهای‌ مالی‌ است‌.

7 . از آنجاکه‌ برخی‌ از ابزارهای‌ دستیابی‌ به‌ هدفهای‌ مورد نظر حسابرس‌ مستقل‌ و حسابرس‌ داخلی‌ یکسان‌ است‌، پاره‌ای‌ از کارهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ می‌تواند در تعیین‌ نوع‌ و ماهیت‌، زمان‌بندی‌ اجرا و حدود روشهای‌ حسابرسیِ حسابرس‌ مستقل‌ مفید واقع‌ شود.

8 . واحد حسابرسی‌ داخلی‌ جزیی‌ از واحد اقتصادی‌ است‌ . واحد حسابرسی‌ داخلی‌ هرچه‌ مستقل‌ و بیطرف‌ باشد باز هم‌ نمی‌تواند به‌ اندازه‌ حسابرس‌ مستقل‌ به‌ هنگام‌ اظهارنظر نسبت‌ به‌ صورتهای‌ مالی‌، استقلال‌ داشته‌ باشد. مسئولیت‌ اظهارنظر حسابرسی‌، تنها با حسابرس‌ مستقل‌ است‌ و با هر میزان‌ استفاده‌ از نتایج‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌، هرگز از این‌ مسئولیت‌ کاسته‌ نمی‌شود. درهر صورت‌، مسئولیت‌ هرگونه‌ قضاوت‌ مربوط‌ به‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ با حسابرس‌ مستقل‌ است‌.

شناخت‌ و ارزیابی‌ مقدماتی‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌

9 . حسابرس‌ مستقل‌ باید چنان‌ شناختی‌ از فعالیتهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ بدست‌ آورد که‌ برای‌ کمک‌ به‌ برنامه‌ریزی‌ حسابرسی‌ و تدوین‌ رهیافت‌ (طرح‌ کلی‌) موثر حسابرسی‌، کافی‌ باشد.

10 . وجود یک‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ موثر معمولا سبب‌ تعدیل‌ نوع‌ و ماهیت‌ و زمان‌بندی‌ اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ و کاهش‌ حدود روشهای‌ مورد اجرای‌ حسابرس‌ مستقل‌ می‌شود، اما هرگز نمی‌تواند به‌ طور کامل‌ جایگزین‌ آنها شود. گاه‌، حسابرس‌ مستقل‌ پس‌ از ارزیابی‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ به‌ این‌ نتیجه‌ می‌رسد که‌ وجود آن‌،هیچ‌ تاثیری‌ بر روشهای‌ حسابرسی‌ مستقل‌ ندارد.

11 . حسابرس‌ مستقل‌ در جریان‌ برنامه‌ریزی‌ حسابرسی‌ باید از کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌ در زمینه‌های‌ خاصی‌ که‌ ظاهرا به‌ حسابرسی‌ مستقل‌ صورتهای‌ مالی‌ مربوط‌ می‌شود، یک‌ ارزیابی‌ مقدماتی‌ به‌ عمل‌ آورد.

12 . ارزیابی‌ مقدماتی‌ حسابرس‌ مستقل‌ از هدفها، فعالیت‌ و طرز کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌، قضاوت‌ وی‌ را نسبت‌ به‌ هرگونه‌ استفاده‌ احتمالی‌ از کار حسابرسی‌ داخلی‌ در جهت‌ تعدیل‌ نوع‌ وماهیت‌، زمان‌بندی‌ اجرا و حدود روشهای‌ حسابرسی‌ مستقل‌، تحت‌ تاثیر قرار می‌دهد.

13 . معیارهای‌ با اهمیت‌ در کسب‌ شناخت‌ و ارزیابی‌ مقدماتی‌ از واحد حسابرسی‌ داخلی‌ عبارتند از:

الف‌ - جایگاه‌ سازمانی‌ جایگاه‌ خاص‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ از لحاظ‌ سازمانی‌ و تاثیری‌ که‌ این‌ جایگاه‌ بر بیطرفی‌ حسابرسی‌ داخلی‌ دارد . بهترین‌ حالت‌ آن‌ است‌ که‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ به‌ بالاترین‌ رده‌ مدیریت‌ واحد اقتصادی‌ گزارش‌ کند و هیچگونه‌ مسئولیت‌ اجرایی‌ نداشته‌ باشد . هرگونه‌ محدودیت‌ تحمیلی‌ مدیریت‌ بر واحد حسابرسی‌ داخلی‌ باید به‌ دقت‌ ارزیابی‌ شود . حسابرس‌ داخلی‌ به‌ ویژه‌ باید در برقراری‌ ارتباط‌ با حسابرس‌ مستقل‌ آزادی‌ عمل‌ داشته‌ باشد .

ب‌ - حدود وظایف‌ نوع‌ و ماهیت‌ و حدود وظایف‌ محول‌ به‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌. حسابرس‌ مستقل‌ همچنین‌ باید اِعمال‌ اصلاحات‌ پیشنهادی‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ توسط‌ مدیریت‌ و چگونگی‌ مستند سازی‌ آن‌ را ارزیابی‌ کند .

پ‌ - صلاحیت‌ حرفه‌ای‌ حصول‌ اطمینان‌ از انجام‌ شدن‌ حسابرسی‌ داخلی‌ توسط‌ افرادی‌ که‌ آموزش‌ فنی‌ و حرفه‌ای‌ و کاردانی‌ کافی‌ به‌ عنوان‌ حسابرس‌ داخلی‌ را دارند . برای‌ مثال‌، حسابرس‌ مستقل‌ می‌تواند ضوابط‌ و مقررات‌ استخدامی‌ و آموزشی‌ کارکنان‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ و تجارب‌ و صلاحیت‌ حرفه‌ای‌ آنان‌ را ارزیابی‌ کند .

ت‌ - مراقبتهای‌ حرفه‌ای‌ حصول‌ اطمینان‌ از برنامه‌ریزی‌، نظارت‌ و سرپرستی‌، بررسی‌ و مستندسازی‌ درست‌ و مناسب‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌ . وجود دستورالعملهای‌ حسابرسی‌، برنامه‌های‌ کار و کاربرگهای‌ حسابرسی‌ کافی‌ و مناسب‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد .

زمان‌ بندی‌ برقراری‌ ارتباط‌ و هماهنگی‌ با واحد حسابرسی‌ داخلی‌

14 . حسابرس‌ مستقل‌ هنگام‌ برنامه‌ریزی‌ برای‌ استفاده‌ از نتایج‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌ باید برنامه‌ پیش‌بینی‌ شده‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ را برای‌ دوره‌ مورد نظر ارزیابی‌ و در اولین‌ فرصت‌ ممکن‌ درباره‌ آن‌ مذاکره‌ کند . هنگامی‌ که‌ قرار است‌ نتایج‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌ به‌ عنوان‌ یک‌ عامل‌ تعیین‌ کننده‌ نوع‌ و ماهیت‌، زمان‌بندی‌ اجرا و حدود روشهای‌ حسابرسی‌ مستقل‌
محسوب‌ شود، بهتر است‌ زمان‌بندی‌ اجرای‌ کارها، حدود رسیدگیهایی‌ که‌ باید انجام‌ شود، میزان‌ آزمونها و روشهای‌ پیشنهادی‌ برای‌ انتخاب‌ نمونه‌ها، مستندسازی‌ کارهای‌ انجام‌شده‌ و روشهای‌ بررسی‌ و گزارشگری‌، ازپیش‌ مورد توافق‌ قرار گیرد .

15 . برقراری‌ ارتباط‌ با واحد حسابرسی‌ داخلی‌ هنگامی‌ موثرتر است‌ که‌ طی‌ دوره‌ حسابرسی‌ با فواصل‌ زمانی‌ مناسب‌، نشستهایی‌ با این‌ واحد صورت‌ گیرد . حسابرس‌ مستقل‌ باید هم‌ در جریان‌ گزارشهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ قرار گیرد و هم‌ به‌ آنها دسترسی‌ داشته‌ باشد و از هر موضوع‌ با اهمیت‌ مورد توجه‌ حسابرس‌ داخلی‌ که‌ ممکن‌ است‌ بر کار حسابرس‌ مستقل‌ اثر گذارد، آگاه‌ شود . به‌ همین‌ ترتیب‌، حسابرس‌ مستقل‌ نیز واحد حسابرسی‌ داخلی‌ را از موضوعات‌ با اهمیتی‌ که‌ ممکن‌ است‌ بر کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌ تاثیر گذارد، آگاه‌ می‌کند .

ارزیابی‌ و آزمون‌ کار واحد حسابرسی‌ داخلی‌

16 . هنگامی‌ که‌ حسابرس‌ مستقل‌ می‌خواهد از نتایج‌ برخی‌ کارهای‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ استفاده‌ کند باید این‌ کارها را از لحاظ‌ کفایت‌ آنها برای‌ دستیابی‌ به‌ هدفهای‌ حسابرسی‌ مستقل‌، مورد ارزیابی‌ و آزمون‌ قرار دهد .

17 . ارزیابی‌ نتایج‌ هر کار بخصوص‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌، مستلزم‌ ارزیابی‌ کفایت‌ دامنه‌ آن‌ کار و برنامه‌های‌ مربوط‌ و توجه‌ به‌ این‌ مطلب‌ است‌ که‌ مطلوبیت‌ مشخص‌ شده‌ در مرحله‌ ارزیابی‌ مقدماتی‌ از واحد حسابرسی‌ داخلی‌ تا چه‌ اندازه‌ هنوز اعتبار دارد . این‌ ارزیابی‌ می‌تواند با توجه‌ به‌ هر یک‌ از موارد زیر صورت‌ گیرد:

الف‌ - کار توسط‌ افرادی‌ انجام‌ شده‌ است‌ که‌ آموزش‌ حرفه‌ای‌ کافی‌ و کاردانی‌ لازم‌ را به‌ عنوان‌ حسابرسان‌ داخلی‌ دارند و کار همکاران‌ حسابرس‌ داخلی‌ نیز به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌، نظارت‌ و سرپرستی‌، بررسی‌ و مستند شده‌ است‌.

ب‌ - شواهد حسابرسی‌ کافی‌ و قابل‌ قبول‌ به‌ میزانی‌ گردآوری‌ شده‌ است‌ که‌ بتواند مبنایی‌ منطقی‌ برای‌ نتیجه‌گیریها فراهم‌ کند.

پ‌ - نتایج‌ بدست‌ آمده‌، با شرایط‌ موجود هماهنگی‌ دارد و گزارشهای‌ ارائه‌ شده‌ با نتایج‌ حاصل‌ از انجام‌ کار، سازگار است‌.

ت‌ - موارد استثنا یا موضوعات‌ غیرعادی‌ که‌ توسط‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ کشف‌ شده‌، به‌ گونه‌ای‌ مناسب‌ برطرف‌ شده‌ است‌.

18 . نوع‌ و ماهیت‌، زمان‌بندی‌ اجرا وحدود آزمون‌ هر کار بخصوص‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ را قضاوت‌ حسابرس‌ مستقل‌ درباره‌ برآورد خطر و اهمیت‌، ارزیابی‌ مقدماتی‌ از واحد حسابرسی‌ داخلی‌ و ارزیابی‌ آن‌ کار بخصوص‌ تعیین‌ می‌کند. این‌ گونه‌ آزمونها می‌تواند رسیدگی‌ به‌ اقلامی‌ که‌ قبلا توسط‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ مورد رسیدگی‌ قرار گرفته‌ است‌، رسیدگی‌ به‌ سایر اقلام‌ مشابه‌ و مشاهده‌ اجرای‌ روشهای‌ حسابرسی‌ داخلی‌ راشامل‌ شود.

19 . حسابرس‌ مستقل‌ باید نتایج‌ حاصل‌ از ارزیابی‌ و آزمون‌ هر کار بخصوص‌ واحد حسابرسی‌ داخلی‌ را در کاربرگهای‌ حسابرسی‌ درج‌ کند.

تاریخ‌ اجرا

20 . این‌ بخش‌ برای‌ حسابرسی‌ صورتهای‌ مالی‌ که‌ دوره‌ مالی‌ آن‌ منتهی‌ به‌ 29 اسفند 1378 یا پس‌از آن‌ می‌باشد، لازم‌الاجراست‌.

حسابرسی داخلی

ابوالقاسم ساداتی — Fri, 31 Jul 2009 17:15:25 GMT

حسابرسی داخلی

برگرفته از میثاق مدیران
هدف از این فهرست راهنما، کمک به مدیران برای مقابله با فرآیند حسابرسی داخلی در سازمان ‌ها یا اداراتشان است.
حسابرسی داخلی یک بخش مهم در حیات کسب و کار است، اما همه‌ شرکت ‌ها آنقدر بزرگ نیستند که از حسابرسی داخلی استفاده کنند. این فهرست راهنما ویژه‌ کسانی است که اقدام به حسابرسی داخلی شرکت خودشان می‌ کنند یا مسئول انتخاب و مدیریت افرادی هستند که وظیفه‌ حسابرسی داخلی را بر عهده دارند. این امر هم در مورد سازمان‌ های دولتی و هم در مورد سازمان ‌های خصوصی کاربرد دارد.

تعریف
تعریف انستیتوی حسابرسان از حسابرسی داخلی این است: "نهادی مستقل برای ارزیابی سازمان‌ ها و بررسی فعالیت‌ ها و اقدامات آنها " هدف از این کار، بررسی کارکنان در قبال تحقق اهداف انجام مسئولیت ‌های محول شده به آنان است. در این راستا، حسابرسی داخلی، تجزیه و تحلیل ‌ها، ارزشیابی ‌ها و توصیه‌ های خود در مورد این فعالیت‌ ها و اقدامات را در اختیار کارکنان یک سازمان قرار می ‌دهد. معمولاً، حسابرسی داخلی راافراد درون سازمان انجام می‌دهند.

مزایا
حسابرسی داخلی باید یک فرآیند مستمر باشد. مزایای آن عبارتند از:
• توجه مدیریت به موضوعات کلیدی کسب و کار معطوف خواهد شد. حسابرسی داخلی، نقاط ضعف سیستم کنترل را ارزیابی می ‌کند و به مبنایی برای توصیه ‌های عملی جهت پیشرفت سازمان ‌ها تبدیل شده است.
• حسابرسی داخلی به مدیریت اطمینان می‌ دهد، کنترل های انجام شده رضایت ‌بخش هستند یا خیر.
• فرصت‌ های توسعه‌ کارآیی و اثربخشی سازمان را شناسایی می‌ کند.
• حسابرسی داخلی در مورد مشکلات احتمالی، سریعاً هشدار می ‌دهد. لذا مدیریت می ‌تواند اقدامات لازم را انجام دهد.

معایب
• حسابرسی داخلی کاری زمان ‌بَر بوده و ممکن است مدیران را از کارهای روزانه باز دارد.
• اگر حسابرسی داخلی بدون حساسیت ‌های لازم انجام شود، می ‌تواند احساس تهدید را در کارکنانی پدید آورد که فکر می ‌کنند با هدف یافتن اشتباه در کارشان، مورد بررسی و موشکافی قرار گرفته ‌اند.

فهرست راهنمای عملی
1. اهداف حسابرسی داخلی را متناسب با وظایف کاری تعیین نمایید
موارد کلیدی در حسابرسی داخلی:
• مالی: چگونه پول موجود در سازمان هزینه می ‌شود؟ مثلاً، چه کسی پرداخت‌ ها را تأیید می ‌کند، برای جلوگیری از هزینه‌ های زاید یا تقلب، چه اقدامات و بررسی ‌هایی انجام می ‌شوند؟
• کنتر‌ل‌ های اجرایی: آیا این نوع کنترل‌ ها برای تحقق اهداف استراتژیک سازمان مؤثر هستند؟
• سیستم‌ ها: چه سیستم ‌هایی در سطح واحدها و کل سازمان به کار گرفته می‌ شوند و آنها چگونه با یکدیگر هماهنگ می‌ گردند؟
در مرحله بعد حسابرسان داخلی به ارزیابی پول موجود در سازمان می ‌پردازند؛ آیا این پول از طریق سیستم ‌هایی به دست آمده که هم ‌اینک در سازمان اجرا می ‌شوند یا اینکه سیستم‌ های موجود نتوانسته ‌اند از عهده‌ انجام چنین کاری برآیند؟
نخستین گام آن است که مطمئن شوید اهداف کلان حسابرسی منعکس‌ کننده‌ اولویت ‌های شما باشند.

2. خلاصه ‌ای جامع تهیه کنید
حسابرسی داخلی ابعاد مختلف کارکرد یک سازمان را مد نظر قرار می ‌دهد. این نوع حسابرسی صرفاً متمرکز بر موضوعات مالی نیست. یک طرح خلاصه یا یک استراتژی را برای حسابرسی بنویسید که منعکس‌ کننده‌ اولویت ‌ها و موضوعات اصلی مد نظر شما است و در عین حال نشان می ‌دهد که شما انتظار دارید، یک حسابرس در عرض چه مدت این ابعاد گوناگون را روشن سازد.

3. حسابرس خود را انتخاب نمایید
معمول است، فردی از داخل سازمان به عنوان حسابرس داخلی انتخاب شود، بستگی به موضوعات، مدارک رسمی و ... دارد.

4. حسابرس خود را توجیه کنید
قبل از توجیه حسابرس، خودتان تمامی اطلاعات لازم را در اختیار داشته باشید و موضوعات زیر را مورد توجه قرار دهید:
• طرح‌ های استراتژیک یا طرح‌ های کسب و کار
• وضعیت سفارشات
• قراردادها و تفاهم‌ نامه‌ های همکاری
• دستورالعمل‌ های داخلی
• فهرست کارکنان کلیدی
• ساختار سازمانی
بهرحال برای تایید اینکه اطلاعات کافی را فراهم آورده‌ اید، جلسه‌ای با حسابرس برگزار کنید، حتی اگر این فرد یکی از کارکنان شما است. فقط بر روی دانش و اطلاعات او حساب نکنید.
هدف این جلسه، موافقت بر سر اهداف حسابرسی است. ببینید حسابرس شما برای تحقق این اهداف، چه برنامه ‌ای دارد. در مورد جدول زمانی و طرح اقدام، به توافق برسید و ببینید آیا اطلاعات بیشتری مورد نیاز است یا خیر.

5. کنترل ‌های کلیدی برای تحقق اهداف حسابرسی را شناسایی کنید
مرحله‌ بعد، بررسی دقیق سازمان است. حسابرس باید به رویکردهای فعلی سازمان برای کنترل حوزه‌ های کلیدی که باید مورد بررسی قرار بگیرند، بپردازد.

6. کنترل ‌ها را ارزیابی نمایید
دقت کنید، آیا این کنترل ‌ها اثربخش بوده‌ اند یا خیر. می ‌توان آنها را توسعه داد؟ آیا مواردی حذف شده ‌اند؟ پرسش‌ هایی که ارزش فکر کردن دارند، عبارتند از:
• اگر کسی می ‌خواهد دست به تقلب بزند، کجا و چگونه می‌ خواهد این کار را انجام دهد؟
• اگر شخصاً این کالا یا خدمات را خریداری کرده ‌ام، آیا از قیمت کالا و سطح خدمات عرضه شده، راضی هستم؟

============================
7. سیستم را بیازمایید
حالا کنترل‌ ها را به صورت عملی بیازمایید. به طور تصادفی، برخی فعالیت ‌ها یا معاملات شرکت را انتخاب کنید و تمامی مراحل انجام این فعالیت‌ ها یا معاملات را مد نظر قرار دهید. این پرسش ‌ها را مطرح نمایید:
• آیا هیچ رویکرد یا قاعده‌ ای برای این معاملات وجود دارد؟
• آیا افراد از این رویکردها تبعیت کرده ‌اند؟
این امر، میزان انطباق و سازگاری با رویکردها و قواعد موجود را به شما نشان خواهد داد.

8. حوزه‌ های نیازمند بررسی بیشتر را انتخاب کنید
برای تست‌ های تصادفی، ممکن است حسابرس حوزه‌ هایی را بیابد که نیازمند تحقیقی جامع هستند. حسابرس باید به شکلی عمیق به بررسی این حوزه ‌ها بپردازد. مثلاً ممکن است نیاز باشد تا فرآیند انجام یک معامله‌ کاری در طول چند ماه مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص شود، آیا این نمونه‌ تصادفی یک استثنا بوده یا یک مشکل ریشه ‌دار.

9. مشاهده کنید آیا ارزش مالی محقق شده است یا خیر
اهداف حسابرسان هر چه باشد، همیشه یکی از کارهای مهم حسابرسان داخلی ارزیابی این موضوع است که آیا سازمان از ارزش پولی که در اختیار دارد، آگاه است یا خیر. در این خصوص این پرسش ‌ها را مطرح نمایید:
• آیا قیمت کالاها و خدمات در بازار مورد بررسی قرار گرفته است؟
• آیا سیستم‌ های به کار گرفته شده، دارای کارآمدترین شکل ممکن هستند؟

برای حسابرسی داخلی
بایدها:
• کارکنان خود را در مورد مزایای حسابرسی داخلی توجیه کنید.
• بر عناصری تمرکز کنید که ریسک آنها بالا اعلام شده است.
• یک طرح اقدام واقع ‌بینانه تهیه کنید.
• کارکنان را از نتایج حسابرسی داخلی و هر اقدام مثبتی که در نتیجه‌ آن انجام شده است، مطلع نمایید.
• برای تحقق پیشرفت طرح خود، برآن نظارت نمایید.

نبایدها:
• به حسابرسی داخلی به عنوان یک ساز و کار کنترل مدیریت فعالیت ‌های روزانه اتکا نکنید.
• انتظار نداشته باشید که حسابرسی داخلی تمامی ضعف ‌های مرتبط با سیستم شما را آشکار سازد.

10. پیش ‌نویس گزارش خود را تهیه کنید
تمامی یافته‌ ها و توصیه ‌های خود را به صورت پیش‌ نویس یک گزارش تهیه کنید. با همه‌ کسانی که در فرآیند حسابرسی شرکت داشته ‌اند، صحبت کنید تا مطمئن شوید، حسابرس برخی اطلاعات را نادرست تعبیر و تفسیر نکرده باشد.

11. گزارش نهایی را تهیه کنید
گزارش نهایی باید شامل طرح اقدام برای مواجه با حوزه ‌هایی باشد که نیازمند تقویت شدن هستند. استفاده از دانش حسابرس به عنوان یک راهنما، می ‌تواند بهترین روش و تضمین ‌کننده‌ اجرای توصیه ‌ها باشد. این گزارش باید شامل یک جدول زمانی و همچنین زمان توافق شده برای نظارت بر پیشرفت حاصله باشد.

12. اقدام کنید
برای بهبود حوزه ‌هایی که دچار مشکل هستند، بر مبنای یافته‌ های حسابرسی عمل کنید و ببینید آیا اقدامات شما باعث بهبود شرایط می ‌شوند یا خیر. این اقدامات می‌ توانند شامل تغییر روش ‌های کاری، دستورالعمل‌ ها یا رویکردهای مکتوب، آگاه‌ سازی کارکنان از تغییرات و ارایه‌ آموزش لازم به کارکنان در قبال حوزه‌ های مشکل‌ دار باشند.

پرسش‌ های کلیدی
• آیا ماهیت و گستره‌ حسابرسی داخلی را تعیین کرده ‌اید؟
• آیا مشخص کرده ‌اید که این سیستم قصد دارد به چه هدفی دست یابد؟
• آیا کنترل ‌های کلیدی را مشخص نموده ‌اید؟
• آیا کارکنان شما به طور کامل از آنچه در حال رخ دادن است و اقداماتی که قرار است انجام شوند، مطلع و آگاه هستند؟

برای اطلاعات بیشتر

کتاب:
«استانداردی در قبال روش ‌های حرفه ‌ای حسابرسی داخلی»، لی کمپل ، 2001

وب سایت:
www.theiia.org: انستیتو حسابرسان داخلی

«وقتی سود شرکتی کاهش می ‌یابد، موقعیت آن به خطر می ‌افتد. مردم تمایل ندارند از شرکت ‌هایی خرید کنند که دچار معضلات مالی هستند.» رگیس مک‌ کنا
«وقتی سود وجود دارد، زیان در نزدیکی آن پنهان شده است.» ضرب ‌المثل ژاپنی

بر سر علم اقتصاد چه آمده است؟

ابوالقاسم ساداتی — Thu, 23 Jul 2009 09:14:41 GMT

اکونومیست در تازه‌ترین سرمقاله خود بررسی کرد:

بر سر علم اقتصاد چه آمده است؟

برگرفته از دنیای اقتصاد

و در اصول آن چه تغییراتی باید ایجاد گردد تا از اشتباهات گذشته اجتناب شود
شادی آذری- از میان همه حباب‌های اقتصادی که تاکنون ترکیده‌اند، کمتر حبابی همچون حباب شهرت خود علم اقتصاد با شدت ترکیده است. تنها چند سال پیش این علم دشوار و ملالت انگیز به مثابه روشی بود برای توضیح شکل‌های بیشتری از رفتار انسانی، از تجارت مواد مخدر گرفته تا کشتی‌گیری به روش سومو (کشتی سنتی ژاپن).

وال استریت در بهترین دانشگاه‌ها به دنبال افرادی می‌گشت که در زمینه تئوری بازی‌ها خبره باشند و یا الگوی انتخاب‌ها را به خوبی بشناسند. در عرصه جامعه هم اقتصاددانان به مراتب بیشتر از سیاستمداران مورد اعتماد بودند. جان مک‌کین زمانی به شوخی گفته بود آلن گرین اسپن، رییس وقت فدرال رزرو، آنقدر مهم و غیر‌قابل صرفنظر کردن است که حتی اگر بمیرد هم «رییس‏جمهوری باید او را ایستاده کنار خودش نگه دارد و به چشم جنازه‏اش عینک آفتابی بزند.»
اما درپی بزرگترین فاجعه اقتصادی 80 سال گذشته این شهرت علم اقتصاد و اقتصاددانان ضربه خورد. در اذهان عموم مردم، جایگاه این حرفه‏ پرغرور دیروز، به زیر سوال رفته است. هرچند هنوز هم اقتصاددانان در کانون مباحث سیاسی‌ هستند، که در این‌مورد می‌توان به بن برنانکه یا لری سامرز در آمریکا یا مروین کینگ در انگلیس اشاره کرد، اما واقعیت این است که امروز بیش از هر زمان دیگر به اظهارنظرهای آ‏نها، با بدبینی و تردید نگریسته می‏شود. امروز، اقتصاد از محکومیت به قصور و بدخواهی رنج می‏برد. پاول کروگمان، برنده‏ جایزه‌ نوبل اقتصاد سال ۲۰۰۸، در یکی از سخنرانی‏های اخیرش می‏گوید بخش عمده‏ ۳۰ سال گذشته‏ اقتصاد کلان، «در بهترین حالت، بسیار بی‏فایده و در بدترین حالت، قطعا مضر بوده است.» باری ایچنگرین، متخصص برجسته‏ آمریکایی تاریخ‏ اقتصاد، می‏گوید که این بحران اقتصادی، «ما را در مورد عمده آنچه خیال می‏کردیم از اقتصاد می‏دانیم، به شک انداخته است.»
رواج این‌ ساده‏انگاری که اقتصاد به تمامی بی‏اعتبار و بدنام شده است، عکس‏العمل شدیدی را نسبت به علم اقتصاد برانگیخته است. اگر تا دیروز، سرمایه‏گذار و سیاستمداران در فضایل اقتصاد مبالغه می‏کردند، امروز هم از سوی دیگری افراط می‌کنند، خطا می‏روند و چشمشان را به روی فواید این علم بسته‏اند. اقتصاد بیش از آن‏چه تقلیدی کورکورانه‏ باشد، منشوری برای درک جهان است. با گستر‌ه‏ا‌ی بسیار فراخ؛ از تئوری‏هایی برای توضیح مکانیزم تعیین قیمت‏ها تا مباحث رشد اقتصادی. حواسمان باشد که بخش عمده‏ پیکره‏ این دانش، هیچ پیوندی با بحران مالی اخیر ندارد و همچنان مفید است و نباید آن را زیر سوال برد. و اگر اقتصاد، به عنوان دانشی وسیع سزاوار دفاعی جدی باشد، پارادایم بازار آزاد به این مهم قادر خواهد بود. بسیاری افراد، به ویژه در اروپا، اشتباهات اقتصاددانان را با ناکامی لیبرالیسم اقتصادی برابر می‏گیرند. به نظر می‏‌رسد منطق آن‏ها این است که اگر اقتصاددانان در مورد موضوعی به خطا روند، سیاستمدارها بهتر عمل خواهند کرد. این نتیجه‏گیری نادرست و خطرناکی است.
نادان‏های عقلایی
این اخطارها، به هر حال، نباید این واقعیت را مخفی کند که دو بخش اصلی دانش اقتصاد –اقتصاد کلان و اقتصاد مالی- حالا، به درستی، به طور جدی مورد بررسی مجدد قرار گرفته‏اند. سه انتقاد اصلی در این میان مطرح است: نخست اینکه اقتصاددانان کلان و اقتصاددانان مالی باعث این بحران بوده‏اند، دوم اینکه اینان در شناسایی سریع بحران ناکام ماندند و سوم اینکه هیچ ایده‏ای برای رفع بحران ندارند.
انتقاد اول تا حدودی درست است. اقتصاددانان کلان، مخصوصا در بانک‏های مرکزی، بسیار بیش از حد بر مهار تورم متمرکز بوده‏اند و نسبت به حباب‏های دارایی، سهل‏انگار. اقتصاددانان مالی، در این میان، نظریه‏هایی در مورد کارآیی بازارها ارائه می‏دادند و از این تفکر که بازارها می‏توانند خود را تنظیم کنند و نوآوری مالی (نوآوری در ایجاد و بازارسازی برای انواع جدید اوراق بهادار معاملاتی) همیشه چاره‏ساز است، دفاع می‏کردند. بسیاری از ابزارهای وال استریت هم بر مبنای این ایده‏ها ایجاد شدند.
امّا اقتصاددانان در اعتقادشان به کارآیی بازار سخت ساده‏لوح بودند. جامعه‏ دانشگاهی اقتصاد جهان، ۳۰ سال است که به حفره‏های «فرضیه‌ کارآیی بازار» پرداخته‌ است. دو تن از مشهورترین این اقتصاددانان، جوزف استیگلیتز و آندری اشلیفر بوده‏اند. اقتصاد رفتاری، این حوزه‏ بسیار مهم وجدید، روی پیامدهای اقدامات غیرعقلایی متمرکز است.
بنابراین، هشدارهای بسیاری مطرح بود. اما تا این بینش‏ها از جامعه‏ دانشگاهی به هزار مکافات به وال استریت راه می‏یافت، ظرافت‏ها و نازک‏بینی‏های موضوع به کناری گذاشته، و فرضیات پوچ و بی‏معنایی به آن افزوده می‏شد. هیچ تئوری اقتصادی نمی‏گوید که شما باید مشتقات مربوط به رهن املاک را بر مبنای اینکه قیمت خانه همیشه رو به افزایش است ارزشگذاری کنید. استادان امور مالی را نمی‏توان به خاطر این موضوع مقصر دانست اما شاید بتوان گفت که آ‏ن‏ها باید بلندتر داد و فریاد می‏کردند که در عمل، از دیدگاه‏هایشان سوء استفاده می‏شود. اما بسیاری از آنان خود با این هیاهوها (که اغلب توسط بانک‌ها برپا می‌شد) همراه شدند. این وضع در کنار از خود راضی شدن متخصصان اقتصاد کلان باعث شد افراد معدودی بانگ برآورند که بس است.
اما هنوز به تغییری گسترده‏تر در نگرش نیاز هست. اقتصاددانان باید از لاک خود بیرون آیند. متخصصان اقتصاد کلان باید امور مالی را بشناسند، و استادان امور مالی باید بیشتر درباره‏ زمینه‏ای که بازارها در آن فعالند بیاندیشند و همه‏ آنها باید بیشتر و بیشتر روی شناخت حباب‏های دارایی و آنچه که پس از ترکیدن آنها روی خواهد داد، کار کنند. نهایتا اقتصاددانان دانشمندانی اجتماعی‏اند که سعی می‏کنند جهان واقعی را بشناسند و این بحران مالی، بی‏تردید این جهان را تغییر داده است.

چرا کشورهای فقیر، فقیر هستند؟

ابوالقاسم ساداتی — Thu, 23 Jul 2009 09:10:53 GMT

«چرا کشورهای فقیر، فقیر هستند؟»

نویسنده: تیم هارفورد
مترجم: جعفر خیرخواهان
سرنخ در جاده‌ای پردست‌انداز منتهی به بدترین کتابخانه جهان قرار دارد

برگرفته از دنیای اقتصاد 31/4/1388

تیم هارفورد مقاله نویس روزنامه تایمز مالی است که در ستون‌های «اقتصاددان عزیز» و «اقتصاددان نامکشوف» درباره مسائل معمولی و روزمره اقتصادی می‌نویسد و جدیدترین کتاب وی «منطق زندگی: علم اقتصاد بخردانه در جهانی نابخرادنه» نام دارد. او همچنین نویسنده کتاب «اقتصاددان نامکشوف: در بیان اینکه چرا ثروتمندان ثروتمند و فقرا فقیر هستند و چرا شما هرگز نمی‌توانید یک خودروی مستعمل مناسب بخرید؟» (انتشارات دانشگاه آکسفورد) است. این کتاب به سی زبان دنیا ترجمه و یک‌میلیون نسخه به فروش رفته است. در یکی از فصول کتاب، تیم هارفورد با موفقیت و با ساده‌ترین جملات، ماهیت نظام سیاسی کامرون را توصیف می‌کند. نظام سیاسی که تحت کنترل طبقه حاکم چپاولگر و بدون پاسخگویی قرار داشته و با ترویج فساد و خاصه خرجی به منظور بقای خویش، کشور را به قهقرا و توسعه نیافتگی سوق می‌دهند. مقاله حاضر از فصل «چرا کامرون فقیر و فاسد است» این کتاب برگرفته شده است.
شهر مالاریازده «دوئالا» در جنوب غربی کامرون را که مرطوب، فاقد جاذبه، و کثیف بوده و بر روی نقشه جهان در زیر برآمدگی شانه آفریقای غربی جای گرفته است، «گودی زیر بغل» آفریقا می‌نامند. در یک غروب سوزان در پاییز سال 2001، من به وسیله دوستم آندریو و راننده‌اش «سام» به بیرون از فرودگاه بین‌المللی درهم‌ریخته «دوئالا» هدایت شدم و بی‌درنگ به شهرک خنک‌تر «بوآ» در دامنه تپه‌ای رسیدیم آن هم از طریق جاده‌ای پر دست‌انداز، اگر بشود گفت «دوئالا» جاده‌ای به جایی داشته باشد. «دوئالا» شهری با 2‌میلیون نفر جمعیت، یک جاده واقعی ندارد.
یک خیابان معمولی «دوئالا»، از کلبه‌ها و آلونک‌های یک طرف تا کلبه‌های طرف دیگر حدود 40 متر عرض دارد، پر از دستفروش‌های خیابانی، حلقه زده دور سینی بادام‌زمینی یا کباب‌پز فوری با درخت موز پختنی و با دسته‌های کوچکی از مردم، ایستاده دور یک موتورسیکلت، در حال نوشیدن آبجو یا شراب نخل یا در حال پختن چیزی روی یک آتش کوچک. تل‌هایی از پاره آجر و خاک و گودبرداری‌های متعدد دیده می‌شود که حکایت از ساختمان‌سازی‌های ناتمام یا تخریب‌ها دارد. در وسط اینها، نوار باریک پر از چاله و چوله است که 20 سال پیش یک جاده بوده است.
در امتداد این نوار باریک، چهار خط آمد و شد جریان دارد که اکثرا تاکسی هستند. خطوط بیرونی محل حرکت تاکسی‌هایی است که معمولا به خارج شهر مسافرکشی می‌کنند؛ در حالی که تاکسی‌های داخلی در بین چاله چوله‌ها می‌لولند و همراه سایر خودروها با تمام پیش‌بینی پذیری توپ پینگ‌پنگ در یک ماشین لاتاری این طرف و آن طرف می‌روند. در دوئالا قبلا از اتوبوس استفاده می‌شد؛ اما آنها نتوانستند خود را با جاده‌های فرسوده منطبق سازند. بنابراین فقط تاکسی‌ها مانده‌اند: تویوتاهای مدل پایین ضرب خورده، با حمل 4 سرنشین در صندلی‌های عقب و 3 نفر در جلو که روی بدنه اتومبیل با رنگ زرد کلمه «نیویورک» نوشته شده و هر یک شعاری منحصر به فرد مثل اینها روی خود دارند: «خدا بزرگ است»، «به خدا توکل می‌کنیم»، «قدرت ما از خداست»، «مرد آواره».
هیچ‌کس نیست که صحنه‌های خیابان دوئالا را ببیند و نتیجه نگیرد که کامرون فقیر نیست، کشوری که فاقد روح هر گونه کارآفرینی است. کامرون فقیر محض است. یک کامرونی معمولی هشت برابر فقیرتر از شهروندان متوسط جهانی و پنجاه برابر فقیرتر از یک آمریکایی معمولی است و کامرون در حال فقیرتر شدن است. آیا می‌توان کاری انجام داد تا این زوال آمدگی کاهش یابد و کمکی به کامرون باشد تا در عوض ثروتمند شود؟
این پرسش کوچکی نیست. آن گونه که رابرت لوکاس اقتصاددان برنده جایزه نوبل می‌گوید: «با طرح چنین پرسش‌هایی، نتایج و دستاوردها برای رفاه بشری حیرت‌آور است: به محض اینکه کسی در این‌باره (رشد اقتصادی) فکر می‌کند، دشوار است که بخواهد درباره موضوع دیگری فکر کند.»
قطعه مفقوده پازل
اقتصاددانان همیشه این‌گونه تصور می‌کرده‌اند که ثروت با ترکیب کردن منابع ساخت دست بشر (جاده‌ها، کارخانجات، شبکه تلفن) یا منابع انسانی (سخت‌کوشی و آموزش)، و منابع فن‌آوری (دانش فنی، یا خیلی ساده ماشین‌افزار فن‌آوری پیشرفته) به دست می‌آید. پس باید بدیهی باشد که کشورهای فقیر با سرمایه‌گذاری پولی خود در منابع فیزیکی و با بهبود منابع انسانی و فن‌آوری همراه آموزش و برنامه‌های انتقال فن‌آوری، تبدیل به کشورهای ثروتمند خواهند شد.
تا هر جا جلو برویم به نظر نمی‌رسد هیچ اشتباهی در این تصویر مشاهده شود. حقیقتا آموزش، کارخانجات، زیرساخت‌ها و دانش فنی در کشورهای غنی به وفور موجود و در کشورهای فقیر فقدان آن مشهود است؛ اما این تصویر کاملی از قضایا نیست. یک پازل داریم که قطعه بسیار مهمی در آن مفقود است.
نخستین نشانه از اینکه چیزی در این قصه قدیمی گم شده است در قرن گذشته به طور ضمنی آورده شده است که کشورهای فقیر باید دنباله‌روی کشورهای غنی باشند و هر قدر از آنها عقب‌تر باشند، سریع‌تر به پای آنها خواهند رسید. در کشوری که به لحاظ زیرساخت‌ها یا آموزش، اندوخته بسیار اندکی دارد، سرمایه‌گذاری‌های جدید بیشترین پاداش را دارد.
در تصدیق این انتظار می‌توان به تجربه چین، تایوان و کره‌جنوبی اشاره کرد و نیز از بوتسوانا، شیلی، هند، موریتانی و سنگاپور نام برد. 50 سال قبل آنها در فقر مطلق به سر می‌بردند؛ فاقد هرگونه سازه بشری، نیروی انسانی کارآمد، تکنیک و برخی اوقات منابع طبیعی بودند. حال این کشورهای پویا و نه ژاپن، آمریکا، یا سوئیس هستند که دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی در کره زمین می‌باشند.
از آنجایی که فن‌آوری به طور وسیعی در دسترس بوده و به طور روز افزون ارزان‌تر می‌شود، این مسیر حرکتی است که اقتصاددانان در مورد هر کشور در حال توسعه‌ای باید انتظار داشته باشند. در دنیای با بازدهی نهایی نزولی سرمایه و سود، کشورهای فقیرتر بیشترین بهره را از فن‌آوری، زیر ساخت‌ها و آموزش خواهند برد. برای مثال کره‌جنوبی، با تشویق شرکت‌های خارجی به سرمایه‌گذاری و پرداخت مبالغ حق امتیاز به آنها فن‌آوری‌های پیشرفته را به دست آورد. شرکت‌های سرمایه‌گذار علاوه بر حق‌الزحمه‌ها، سودها را به کشور خود برمی‌گرداندند؛ اما منافع حاصل برای کارگران و سرمایه‌گذاران کره‌ای، به شکل رشد اقتصادی بیشتر، 50 برابر بیشتر از حق‌الزحمه و سودی بود که از کشور خارج می‌شد.
در مورد آموزش و زیرساخت‌ها، چون به نظر می‌رسید بازدهی بسیار زیاد باشد، نباید هیچ کمبودی در تعداد سرمایه‌گذارانی باشد که مایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی یا پرداخت وام به دانش‌آموزان (یا به دولت که آموزش را ارائه می‌کرد) هستند، مشاهده شود. بانک‌ها، چه داخلی و چه خارجی، باید برای پرداخت وام به مردم جهت صرف در آموزش یا ساخت جاده یا نیروگاه برق جدید صف کشیده باشند. در مقابل، مردم فقیر، یا کشورهای فقیر، باید خیلی خوشحال باشند که چنین وام‌هایی دریافت می‌کردند، چون مطمئن بودند بازگشت سرمایه آنقدر بالا است که بازپرداخت‌ها چندان مشکل نباشد. حتی اگر به دلایلی، این اتفاق نمی‌افتاد، بانک جهانی، که بعد از جنگ جهانی دوم با هدف علنی پرداخت وام به کشورها برای بازسازی و توسعه تاسیس شده بود، ‌میلیاردها دلار در سال به چنین کشورهای در حال توسعه وام می‌داد. پس روشن است که سرمایه‌گذاری پولی نباید مساله‌ساز باشد یا سرمایه‌گذاری شکل نگرفته است یا آن میزان بازدهی که مدل سنتی پیش‌بینی می‌کند، عاید نشده است.
نظریه دولت راهزن
همان طور که خودرو ما به آهستگی جمعیت را می‌شکافت و به پیش می‌رفت سعی می‌کردم همه اینها را با پرسش‌هایی از راننده خودمان، سام، در مورد این کشور معنی‌دار کنم.
«سام، آخرین‌باری که این جاده تعمیر شد کی بود؟»
«جاده‌ها، آنها 19 سال است که تعمیر نشده‌اند.»
رییس‌جمهور «پائول بیا Paul Biya» در نوامبر 1982 به قدرت رسید و به مدت 19 سال، از وقتی که من کامرون را دیدم، همچنان بر سر قدرت بوده است. چهار سال بعد از آن تاریخ و تا امروز نیز، او همچنان بر سر قدرت است. او اخیرا مخالفان خود را «سیاسیون آماتور» نامید. آنها واقعا بی‌تجربه هستند.
«آیا مردم هیچ شکایتی از این جاده‌ها نمی‌کنند؟»
«آنها شکایت می‌کنند؛ اما هیچ کاری انجام نمی‌شود. دولت به ما می‌گوید پول ندارد؛ اما پول کلانی از سوی بانک جهانی، از فرانسه، از انگلیس و آمریکا می‌رسد که در جیب خود می‌گذارند. آنها آن را صرف جاده‌ها نمی‌کنند.»
«آیا انتخابات در کامرون برگزار می‌شود؟»
«بله، انتخابات در اینجا هست. همیشه رییس‌جمهور «بیا» با اکثریت 90درصدی مجددا انتخاب می‌شود.»
«یعنی 90درصد مردم به رییس‌جمهور «بیا» رای می‌دهند؟»
«نه، این طور نیست. او محبوبیت چندانی ندارد؛ اما با این حال اکثریت 90‌درصدی وجود دارد.»
لازم نیست وقت زیادی در کامرون صرف کنید تا بفهمید تنفر و انزجار مردم نسبت به دولت چقدر است؟ بسیاری از فعالیت‌های دولتی به گونه‌ای طراحی شده‌اند که به وضوح دزدی آشکار از مردم کامرون است. طبق آمارهای سازمان ناظر جهانی شفاف‌سازی بین‌المللی، کامرون یکی از فاسدترین کشورها در جهان است. پیش‌تر مرا از چنین فساد گسترده دولتی آگاه کرده بودند و شاید هم برای همین بود که مقامات دولتی فرودگاه می‌خواستند سعی کنند جیب مرا از فرانک‌های آفریقای جنوبی خالی کنند که این کار آنها مرا خیلی بیشتر از خطر مالاریا یا گلوله‌های تفنگ آماده شلیک در خیابان‌های دوئالا عصبانی کرده بود.
عده‌ای از مردم نظر خوش‌بینانه‌ای به سیاستمداران و کارمندان دولت دارند و فکر می‌کنند همه آنها در حال خدمت به مردم هستند و تمام سعی خود را برای منافع کشور به کار می‌بندند. بقیه مردم با بدبینی تصورشان این است که بسیاری از سیاستمداران بی‌کفایتند و غالبا بدون در نظر داشتن منافع مردم، منافع عمومی را قربانی کسب شانس بیشتر خود برای انتخاب مجدد می‌کنند. «مانسر اولسون»، از اقتصاددانان مشهور، تئوری ارائه داد که با یک فرض عملی، انگیزه‌های دولت هر اندازه که مبهم باشد می‌شود از آن این تئوری را بیرون کشید که دیکتاتوری با ثبات در مقایسه با دموکراسی، رشد اقتصادی پایین‌تری دارد؛ اما با این حال از هرج و مرج و بی‌ثباتی محض بهتر است.
اولسون فرض گرفت که دولت‌ها خیلی ساده راهزن هستند، مردمی با اسلحه‌های بزرگ که می‌گردند و هر چیز را از آن خود می‌کنند. این نکته آغازین از تحلیل او است، نکته آغازینی که شما بدون هیچ مشکلی آن را خواهید پذیرفت؛ اگر چنانچه فقط 5 دقیقه در کامرون چرخ بزنید. آن گونه که سام می‌گوید: «پول زیادی هست ... ولی آنها آن را در جیب خود می‌گذارند.»
تصور کنید یک دیکتاتور با دوره تصدی یک‌هفته‌ای که با ارتش مسلح و سیار به ناگهان هر چیز را جارو می‌کند و از میان ‌برمی‌دارد، هر چه بخواهد به دست می‌آورد و بعد می‌رود. فرض کنید که او نه بدجنس و نه دل‌رحم باشد، بلکه کلا به منافع شخصی خود فکر می‌کند، او انگیزه‌ای ندارد چیزی را جا گذارد مگر اینکه برنامه داشته باشد که سال آینده بازگردد و آن را ببرد. اما تصور کنید دزد سیار و ولگرد دیگری، از آب و هوای یک منطقه معین خوشش بیاید و تصمیم بگیرد در آنجا سکنی گزیند و قصری برای خویش بسازد و ارتش خود را تشویق می‌کند در بین مردم محلی پرسه زده و غنایم جمع کنند. هر چند عمل او شدیدا ناجوانمردانه است، افراد محلی احتمالا اکنون وضعیت بهتری دارند؛ چرا که دیکتاتور می‌خواهد بماند.
یک دیکتاتور علاقه‌مند به منافع شخصی اگر چنانچه برنامه داشته باشد که بماند، می‌فهمد که نمی‌تواند اقتصاد را نابود کند و مردم را گرسنه نگه دارد چون در این صورت او همه منابع را از دست خواهد داد و هیچ چیز برای دزدیدن در سال آینده برایش باقی نخواهد ماند. پس دیکتاتوری که بر سرزمینی ادعا دارد و می‌خواهد بماند بر کسی که دائما ول می‌گردد و به دنبال قربانیان جدید برای غارت و چپاول است، ترجیح دارد.
من نمی‌توانم تصدیق کنم که توصیف «دیکتاتور منفعت طلب شخصی» از سوی اولسون مناسب رییس‌جمهور «بیا» هست یا خیر. اما اگر او این گونه بود، نمی‌توانست به نفع او باشد که تا این حد زیاد از مردم کامرون بدزدد، چون دیگر سال آینده چیز زیادی برای دزدیدن باقی نمی‌ماند. مادامی که او در منصب ریاست خود احساس امنیت کند، دوست ندارد آن غاز تخم طلا (خلق ثروت) را بکشد. مثل ویروسی که بقای خود را متکی به بدن فرد آلوده می‌داند، «بیا» مجبور است اقتصاد کامرون را سرپا نگه‌دارد تا همچنان به دزدی از آن ادامه دهد. نتیجه اینکه اگر یک رهبر با اطمینان انتظار دارد به مدت 20 سال در راس قدرت بماند، اقتصاد کشور خود را بیشتر رونق خواهد داد تا کسی که انتظار آن را دارد که باید تا 20 هفته دیگر کشور را واگذار کند. بیست سال یک «دیکتاتور منتخب داشتن»، شاید بهتر از 20 سال کودتا پشت کودتا داشتن باشد.
با داشتن این فرض ساده‌کننده که «بیا» قدرت مطلق بر توزیع درآمد کامرونی‌ها دارد، پس ممکن است که او تصمیم به دزدی بگیرد، مثلا، نیمی از درآمد کشور را هر سال به شکل مالیات‌ها برداشت کند که مستقیما به حساب جاری شخصی خود واریز می‌کند. این می‌تواند خبر بدی برای قربانیان او و البته خبر بدی برای رشد بلندمدت کامرون باشد. به یک کاسب خرده پا با سرمایه‌گذاری حدود 1000دلار در یک ژنراتور برق برای کارگاهش فکر کنید. انتظار می‌رود این سرمایه‌گذاری در سال حدود 100دلار برای او سود داشته باشد، یعنی 10‌درصد که یک بازگشت خوب سرمایه است. اما از آنجایی که «بیا» نیمی از آن را خواهد گرفت، برگشت سود به حدود 5‌درصد تقلیل می‌یابد. آن کاسب هرگز تصمیم به سرمایه‌گذاری نخواهد گرفت. پس او و هم «بیا» هر دو مال باخته خواهند شد.
اولسون پیش‌بینی می‌کند که دیکتاتوری‌های باثبات کارهای خوبی برای کشورشان انجام خواهند داد دقیقا اینکه آنها کمتر از دیکتاتوری بی‌ثبات، به اقتصاد صدمه وارد می‌کنند. البته حتی «بیا» ممکن است سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهد، برای مثال، ساخت جاده و پل برای تشویق کسب و کار. گرچه ممکن است در کوتاه مدت این کار پرهزینه و گران باشد، اما به شکوفایی اقتصاد کمک خواهد کرد و برای «بیا» فرصت‌های بیشتری جهت دزدی‌های بعدی او فراهم خواهد کرد. اما جنبه منفی مساله مرد کاسب اینجا به کار می‌رود: «بیا» فقط نیمی از منافع را می‌دزد و این آنقدر کافی نیست که او را تشویق به فراهم آوردن زیرساخت‌هایی سازد که کامرون واقعا به آن نیاز دارد.
وقتی «بیا» در سال 1982 به قدرت رسید، او وارث جاده‌های دوره مستعمراتی بود که هنوز به طور کامل خراب و تکه‌تکه نشده بود. اگر او وارث کشوری بدون هیچ زیرساختاری شده بود، به نفع او بود که تا حدی آن را بسازد. چون این زیرساختارها قبلا در محل وجود داشت، «بیا» لازم بود محاسبه کند که آیا ارزش صرف پول و هزینه جهت تعمیر و حفظ و نگهداری آنها را دارد یا نه، خیلی ساده با میراث بر جای مانده از حاکمان دوران مستعمراتی کامرون گذران امور کند. در سال 1982 شاید او فکر می‌کرد جاده‌ها تا دهه 1990 باقی خواهند ماند، یعنی تا زمانی که تصور می‌کرد منطقا می‌تواند بر سر قدرت باقی بماند. بنابراین تصمیم گرفت با سرمایه گذشتگان گذران کند و هرگز خود را با سرمایه‌گذاری در هیچ نوع از زیرساختارها برای مردم خود به زحمت نیاندازد. تا زمانی که می‌توانست در مدت حکمرانی خود پول به دست آورد، چرا خود را به دردسر اندازد و پولی را که می‌توانست در صندوق بازنشستگی شخصی خود ذخیره کند، صرف این امور نماید.
راهزنان، راهزنان در همه‌جا
اما شاید «بیا» آنقدر که در ابتدا به نظر می‌رسد، همه چیز را در کنترل نداشته باشد. یک سفر کوتاه در کامرون نشان می‌دهد که گرچه «بیا» سردسته دزدان است، اما دزدان خرده پای بسیاری هستند که به دنبال ارضای منافع خود هستند.
اگر بخواهید از شهر «بوا» به «بامندا»، کمی دورتر به طرف شمال، رانندگی کنید، معروف‌ترین روش برای انجام سفر با مینی‌بوس است. مینی‌بوس‌ها برای تمامی جاده‌های دوردست و طولانی در کامرون مورد استفاده قرار می‌گیرند. در آنها 10 صندلی برای آسایش مردم تعبیه شده که با 13 مسافری که کرایه خود را پرداخت کرده‌اند، حرکت می‌کند. صندلی جادار جلویی کنار راننده آنقدر ارزشمند است که بر سر آن دعوا سرمی‌گیرد. این خودروها از بدنه قدیمی و لرزان برخوردارند، ولی این سیستم خوب کار می‌کند. گرچه این سیستم خیلی بهتر کار می‌کرد اگر این همه موانع و راه‌بندها وجود نداشت.
قلدرهای نگهبان و اغلب مست جاده‌ها، هر مینی‌بوسی را متوقف کرده و نهایت سعی خود را می‌کنند تا رشوه و پول‌زور از مسافران اخاذی کنند. آنها معمولا شکست می‌خورند، اما گاه‌گاهی هم به مقصود خود می‌رسند. یکبار دوست من آندریو در اتوبوس مورد اخاذی قرار گرفت و ساعت‌ها تحت اذیت و آزار واقع شد. بهانه فرضی این اخاذی هم نداشتن گواهی تب زرد بود، که وقتی شما وارد کشور می‌شوید آن را لازم دارید و نه وقتی که به اتوبوس سوار می‌شوید. آن محافظ جاده با خونسردی توضیح می‌داد که کامرون باید از مرض محافظت شود. قیمت دو آبجو کافی بود تا او را متقاعد کند که از بروز یک اپیدمی جلوگیری شده است و آندریو سه ساعت بعد سوار اتوبوس بعدی شد.
این حتی به نسبت پیش‌بینی مدل اولسون، کارآیی کمتری دارد. خود اولسون پذیرفته بود که تئوری او در شدیدترین حالت، برآورد کمتری از خسارت‌هایی می‌کند که دولت‌های بد به مردم خود وارد می‌کنند. «بیا» نیازمند آن است که صدها هزار پلیس نظامی و افسر ارتش و نیز بسیاری از کارمندان دولت و دیگر حامیان خود را راضی نگه دارد. در یک دیکتاتوری «تمام عیار» او باید خیلی راحت مالیات‌های ممکن را با کمترین خسارت و به هر مقدار لازم تحمیل کرده و آن را بین حامیانش توزیع کند. این شیوه به نظر غیرعملی می‌رسد، چون نیازمند اطلاعات بسیار بیشتر پیرامون اقتصاد و کنترل اقتصادی است، نسبت به آنچه یک دولت فقیر شاید بتواند به آن دست یابد. جایگزین این روش، فساد در مقیاسی وسیع است که دولت تحمل کرده و چشم خود را روی آن می‌بندد.
فساد نه تنها ناعادلانه است، بلکه بی‌نهایت منابع را اتلاف می‌کند. نگهبانان وقت خود را به آزار و اذیت مسافران در ازای ناچیزترین عواید صرف می‌کنند. هزینه‌ها فوق‌العاده زیاد است. یک نیروی پلیس کامل هم بیشتر وقت خود را سرگرم اخذ رشوه می‌کند تا دستگیری جانیان. یک سفر چهار ساعته، پنج ساعت به طول می‌انجامد. مسافران مراحل پرهزینه‌ای برای حفاظت خود پشت‌سر می‌گذارند، پول کمتری با خود حمل می‌کنند، اغلب کم سفر می‌کنند یا در ساعات شلوغ‌تر روز به سفر و گردش می‌پردازند، با خود اوراق متعدد کاری می‌آورند تا در تلاش برای رشوه‌گیری از آنان، مصون بمانند.
موانع جاده‌ای و افسران پلیس منحرف، ترکیبی از قالب مشهود و مشخص فساد است، اما راه‌بندهای مجازی در سرتاسر اقتصاد کامرون وجود دارد. برای بر پاساختن کسب‌وکاری کوچک، یک کارآفرین باید بابت پرداخت‌های رسمی به اندازه درآمد دو سال یک کامرونی متوسط هزینه کند. برای خرید یا فروش املاک، هزینه‌ای برابر با یک پنجم ارزش آن باید پرداخت شود. مراجعه به قانون و دادگاه برای تنفید یک فاکتور پرداخت نشده تقریبا دو سال طول می‌کشد و هزینه آن بالغ بر یک‌سوم ارزش فاکتور است و 58 مرحله منفک از هم دارد. این مقررات مسخره، خبر خوبی برای بوروکرات‌هایی است که آنها را تنفیذ می‌کنند. هر مرحله فرصتی برای اخذ رشوه است. هرچه فرآیندهای استاندارد کندتر و آهسته‌تر باشد، وسوسه درخواست «پول سریع» بیشتر است.
مقررات انعطاف‌ناپذیر کار، اطمینان می‌دهد که فقط با مردان با تجربه و حرفه‌ای، قراردادهای رسمی کار بسته می‌شود، زنان و افراد جوان باید برای روی پای خود ایستادن به بازار سیاه و غیررسمی روی آورند. قوانین دست و پاگیر اداری جلوی کسب و کارهای جدید را می‌گیرد. دادگاه‌های شلوغ و طولانی، یعنی سرمایه‌گذار مجبور است فرصت‌های جذاب با مشتریان جدید را رد کند، چون آنها خوب می‌دانند اگر مورد کلاهبرداری قرار گیرند، نمی‌توانند از خود محافظت کنند.
کشورهای فقیر بدترین نمونه‌ها از این مقررات را دارند و این یکی از عمده‌ترین دلایل فقیر بودن آنها است. مقامات رسمی در کشورهای ثروتمند این امور بوروکراتیک ساده را خیلی سریع و ارزان انجام می‌دهند، در حالی که مقامات رسمی در کشورهای فقیر این فرآیند را طول می‌دهند به این امید که مقداری پول اضافی به جیب خود بزنند.
نهادها مهم هستند
راهزنی دولت، اتلاف گسترده منابع و مقررات ظالمانه و بسیار بیهوده، همه عوامل و اجزا در قطعه گمشده پازل هستند. در طول 10 سال گذشته یا بیشتر، اقتصاددانانی که در زمینه مسائل توسعه کار می‌کنند، روی یک کلمه اتفاق نظر دارند: «نهادها مهم هستند». البته سخت است که توضیح داد، واقعا «نهاد» چیست؟ و حتی سخت‌تر آن است که نهاد بدی را به یک نهاد خوب تبدیل ساخت، اما پیشرفت‌هایی حاصل شده است. ما در بالا یک نوع نهاد را بحث کردیم: مقررات کسب و کار. برخی اوقات، می‌توان آن را با یک تبلیغات و جار و جنجال ساده گسترش داد، مثلا بعد از آنکه بانک جهانی اعلام کرد سرمایه‌گذاران در اتیوپی قانونا نمی‌توانند کسب و کاری را راه بیندازند. مگر آنکه حقوق چهار ساله خود را برای چاپ یک اعلامیه رسمی در روزنامه‌های دولتی بپردازند، دولت اتیوپی این قانون را فسخ کرد. میزان ثبت کسب و کارهای جدید به ناگهان تا 50‌درصد رشد کرد.
متاسفانه، همیشه آسان نیست که دولت‌های فاسد را مجبور به تغییر روش خود کرد. گرچه روشن و روشن‌تر می‌شود که نهادهای با عملکرد بد، توضیح اصلی برای فقر در کشورهای در حال توسعه هستند، بیشتر نهادها را نمی‌توان با مدل برجسته مانسر اولسون توصیف کرد یا حتی با اطلاعات جمع‌آوری شده دقیق بانک جهانی- بیشتر نهادهای ناخشنود، ناخشنود به شیوه خاص خود هستند.
یک چنین تشکیلات و ساختار منحصرا بازده منفی‌دار است که مسوول ایجاد بدترین کتابخانه جهان است. چند روز بعد از آنکه وارد کامرون شدم، از یکی از معتبرترین مدارس خصوصی کشور، معادل کامرونی مدرسه «اِتون» بریتانیا، بازدید کردم. مدرسه به دو ساختمان کتابخانه مجزای خود مباهات می‌کرد، اما کتابدار آن خیلی غمگین بود. من خیلی زود فهمیدم چرا؟
در نگاه اول، کتابخانه جدید چشمگیر و دیدنی بود، به استثنای خانه مجلل مدیر مدرسه، تنها ساختمان دو طبقه موجود در آن محوطه بود. طراحی آن بسیار رویایی و ماجراجویانه بود: شبیه «خانه اُپرای سیدنی» مردی فقیر. سقف شیب‌دار، شیروانی مانند با حاشیه‌های موازی کنگره‌ای که به شکل حرف V دو سر آن به سمت آسمان و به مانند دامنه دره‌ای صفحات کتاب باز روی یک پایه طراحی شده بود.
وقتی در معرض نور تند خورشید در فصل خشک کامرون ایستاده‌اید، در ابتدا خیلی سخت است، ببینید چه مشکلی این سقف غول پیکر به شکل کتاب باز دارد؟ اما خیلی راحت می‌شود نکته‌ای را فراموش کنید، همان‌گونه که معمار آن، آشکارا فراموش کرده است، این که کامرون یک فصل بارانی نیز دارد. وقتی در کامرون باران می‌بارد، پنج ماه و خیلی شدید ادامه می‌یابد. آنقدر شدید باران می‌بارد که بیشتر گودال‌های وسیع به سرعت سرریز می‌شوند. وقتی چنین بارانی به آنچنان سقفی بریزد، اساسا به‌مانند جوی آب که بر روی سقف مسطح سالن ورودی سرازیر می‌شود، شما می‌فهمید دیگر زمان آن رسیده که کتاب‌ها را باید جمع کنید. تنها دلیلی که باعث شده بود کتاب‌ها در مدرسه هنوز باقی مانده باشند، این بود که آنها هرگز نزدیک ساختمان جدید نبودند، کتابدار درخواست‌های مکرر مدیر مدرسه برای انتقال کتاب‌ها به ساختمان جدید را رد کرده بود.
وقتی که من قدم به کتابخانه جدید گذاشتم تا شاهد آن خرابی‌ها باشم، مایل بودم نتیجه بگیرم که مدیر در بالاترین درجه انکار قرار داشت. ساختمان در حال انهدام بود. کف آن دارای بی‌شماری لکه‌های کثیف بود. هوا رطوبتی نمناک و گرفته مثل یک غار را داشت. رنگ‌ها از دیوار‌ها جدا شده بودند. این در حالی بود که هنوز 4 سال بیشتر از عمر آن نمی‌گذشت.
این یک اتلاف تکان‌دهنده منابع بود. به جای ساخت کتابخانه، مدرسه می‌توانست 40هزار کتاب خوب بخرد یا تقاضای کامپیوترها و ارتباطات اینترنت بکند یا برای کودکان فقیر کمک هزینه تحصیلی تهیه کند. هر یک از این گزینه‌ها به نسبت خود خیلی بهتر از یک کتابخانه جدید غیرقابل استفاده بود. در اصل اصلا این مدرسه نیازی به کتابخانه جدید نداشت. کتابخانه قدیمی به‌خوبی کارآیی داشت و می‌توانست سه برابر کتاب موجود را در خود جای دهد و ضمنا «ضد آب» بود.
اگر کتابخانه تا این حد بلا استفاده بود، چرا اصلا ساخته شد؟ برای بازدیدکننده‌ خارجی از کامرون وسوسه‌کننده است که شانه‌های خود را بالا بیاندازد و فقر کشور را با این تصور که کامرونی‌ها احمقند، توضیح دهد. کامرونی‌ها باهوش‌تر یا احمق‌تر از بقیه مردم جهان نیستند. اشتباهات ظاهرا احمقانه آنقدر در کامرون فراگیر است که بی‌لیاقتی نمی‌تواند کل تعریف برای آن باشد. چیزی نظام‌مندتر وجود دارد. ما لازم است انگیزه‌های تصمیم‌گیرندگان کشور را نیز در نظر بگیریم.
اول اینکه بیشتر مقامات عالی آموزشی در شمال غرب کامرون، از شهر کوچک «بافوت» می‌آیند. این مقامات که معروف به مافیای «بافوت» هستند، بودجه قابل توجه برای نظام آموزشی را کنترل می‌کنند که بر اساس روابط شخصی و نه نیاز واقعی آن را مصرف می‌کنند. عجیب نیست که مدیر این مدرسه خصوصی معتبر یک عضو اصلی از مافیای بافوت باشد. مدیر برای تبدیل کردن مدرسه‌اش به دانشگاه، لازم بود کتابخانه‌ای در اندازه و کیفیت دانشگاه بسازد. این به مدیر ربطی نداشت که کتابخانه فعلی بیش از حدنیاز است یا پول مالیات‌دهندگان می‌توانست به نحو بهتری در راه‌های دیگر یا از سوی مدارس دیگر هزینه شود.
دوم، هیچ‌کس نظارتی بر مدیر و نوع هزینه کردن او نداشت. کادر اداری نه براساس لیاقتشان، بلکه به خاطر دستور مدیر حقوق می‌گرفتند یا ارتقا می‌یافتند. این یک مدرسه معتبر با شرایط خوب برای معلمان است، بنابراین کارمندان اداری باید اشتیاق خاص خود را در حفظ شغل‌شان خرج می‌کردند که به معنی حفظ خود به فرم دلخواه مدیر بود. در حقیقت تنها کسی که قادر بود مقابل مدیر بایستد کتابدار بود، کسی که روی او حساب می‌کردند، چون از دفتر خدمات داوطلبانه فرامرزی در لندن حقوق می‌گرفت. او بعد از اینکه کتابخانه ساخته شده بود، پیدایش شده بود؛ اما حداقل در زمانی بود که می‌توانست مانع انتقال و نابودی مجموعه کتاب‌ها شود.
یا مدیر آنقدر احمق بود که نمی‌توانست درک کند آب کتاب‌ها را از بین می‌برد یا اینکه او اهمیت زیادی به کتاب‌ها نمی‌داد و فقط می‌خواست نشان دهد که کتابی در کتابخانه وجود دارد. توضیح دوم ظاهرا به واقعیت نزدیک‌تر است. با پولی که در اختیار این مدیر بود و هیچ‌کس اعتراضی به بیهوده بودن ساختمان دومین کتابخانه نمی‌کرد، مدیر اشراف کامل بر پروژه داشت. او یکی از شاگردان قبلی مدرسه را برای طراحی کتابخانه انتخاب کرد، شاید می‌خواست نشان دهد کیفیت آموزش ارائه شده از سوی مدرسه تا چه حد بالا است؛ او نکته‌ای را ثابت کرد؛ گرچه شاید نه آن نکته‌ای که خودش می‌خواست؛ اما مهم نبود چقدر طراح بی‌کفایت است، نقایص طرح برای هر کسی که می‌فهمید کتابخانه باید کاربرد کتابخانه‌ای داشته باشد، محرز بود، اما این قصد اولیه هیچ یک از مقامات مسوول نبود. افراد صاحب قدرت فقط به دنبال برپایی «چیزی» بودند که می‌توانست شرایط لازم برای تبدیل مدرسه به دانشگاه را بوجود آورد.
این وضعیت را در نظر بگیرید: پولی که به خاطر شبکه روابط اجتماعی و نه نیاز فراهم شده بود، پروژه‌ای که برای کسب اعتبار و نه استفاده طراحی شده بود، فقدان نظارت و پاسخگویی و انتخاب یک طراح برای تظاهر و نمایش که بیانگر انتخاب کسی با حداقل علاقه به کیفیت کار خود است. ماحصل کار زیاد هم تعجب‌آور نیست. پروژه‌ای که هرگز نباید ساخته می‌شد، ساخته شده بود و خیلی هم بد ساخته شده بود. درسی که از این داستان می‌شود گرفت این است که منافع شخصی و جاه‌طلبی افراد صاحب قدرت، اغلب موجب اتلاف منابع و اسراف در کشورهای در حال توسعه می‌شود. اما نکته اینجا است که مردم با منافع شخصی و جاه‌طلب، کوچک یا بزرگ در سرتاسر جهان در راس قدرت هستند. در خیلی جاها، آنها با قوانین خوب، مطبوعات آزاد و مخالفان و منتقدان خود محدود و مهار می‌شوند.
آیا شانسی برای توسعه یافتگی هست؟
متخصصان توسعه اغلب به روی کمک به کشورهای فقیرتر برای ثروتمندتر شدن آنها از طریق بهبود آموزش ابتدایی و زیرساختارهایی مثل جاده‌ها و تلفن تمرکز دارند. این کاملا قابل درک است، متاسفانه این فقط بخش کوچکی از مشکل است. اقتصاددانانی که در آمارها موشکافی کرده یا اطلاعات غیرمعمول مثل درآمد کامرونی‌ها در کامرون و کامرونی‌هایی که به آمریکا مهاجرت کرده‌اند را مطالعه کرده‌اند، دریافته‌اند که آموزش، زیرساخت‌ها و کارخانجات، فقط آغاز توضیح شکاف بین فقیر و غنی است. کامرون به خاطر نظام آموزشی بی‌کیفیتش، دو برابر فقیرتر از آنی است که باید باشد. به خاطر زیرساخت‌های وحشتناکش، دوباره تقریبا دو بار فقیرتر از آنی است که باید باشد. بنابراین می‌توان انتظار داشت کامرون 4 برابر فقیر از آمریکا باشد. اما در واقع 50 برابر فقیرتر است.
مهم‌تر آنکه، چرا به نظر می‌رسد مردم کامرون نمی‌توانند هیچ کاری در مورد آن انجام دهند؟ آیا منافع بسادگی نمی‌تواند بر هزینه‌ها غالب شود؟ سرمایه‌داران کامرونی نمی‌توانستند کارخانجات، فن‌آوری تحت لیسانس بسازند یا بیاورند یا به دنبال شرکای خارجی باشند و آینده‌ای روشنتر برای خود بسازند؟
روشن است که نه، مانسر اولسون نشان داد که دزدی سالاری در راس قدرت‌ها، مانع رشد کشورهای فقیر است. داشتن یک رییس‌جمهور دزد لزوما به معنای نابودی نیست، رییس‌جمهور ممکن است ترجیح دهد اقتصاد تقویت شود و بعدها یک تکه بزرگتر از کیک تولید ملی را بردارد، اما در کل، زمزمه غارت همه جا شنیده خواهد شد. حال یا به خاطر آنکه دیکتاتور از دوره تصدی خود مطمئن نیست یا بخاطر آنکه او نیاز دارد به دیگران اجازه دهد دزدی کنند تا بتواند روی حمایت آنها از خود در روز مبادا حساب کند.
فساد از دولت آغاز می‌شود، اما کل جامعه را در برمی‌گیرد. هیچ امتیازی برای سرمایه‌گذاری در کسب و کار نیست، چون دولت از شما در برابر دزدان حمایت نمی‌کند (پس شما هم ممکن است یک دزد مثل خود آنها شوید). هیچ دلیلی برای پرداخت قبض تلفن وجود ندارد، چون هیچ دادگاهی نمی‌تواند شما را مجبور به پرداخت نماید (پس هیچ دلیل هم برای وجود یک شرکت تلفن وجود ندارد). هیچ دلیلی برای برپایی یک کسب و کار وارداتی وجود ندارد، چون فقط ادارات گمرک هستند که از آن سود خواهند برد (پس اداره گمرک با کمبود منابع مالی مواجه شده و حتی خیلی سخت‌تر به دنبال رشوه می‌رود.)
هیچ دلیلی ندارد آموزشی فراگرفته شود، چون مشاغل بر اساس لیاقت و شایستگی توزیع نمی‌شوند (و در هر صورت، شما نمی‌توانید برای هزینه‌های مدرسه پول از بانک وام بگیرید، چون بانک نمی‌تواند اقساط وام را جمع‌آوری کند).
سوژه خبری این نیست که فساد و انحراف انگیزه‌ها مهم هستند، اما شاید خبر تازه این باشد که مشکل قوانین و نهادهای در هم پیچیده نه فقط اندکی از فاصله و شکاف موجود بین کامرون و کشورهای ثروتمند، بلکه همه آن فاصله را توضیح می‌دهند. کشورهایی مثل کامرون حتی اگر زیرساختارهای ضعیف، سرمایه‌گذاری‌های کم و حداقل آموزش آنها را در نظر بگیریم، خیلی بیشتر از توان بالقوه خود به زیر کشیده شده‌اند و سقوط کردند. بدتر آنکه دامنه گسترده فساد هر تلاشی برای توسعه زیرساخت‌ها، جذب سرمایه‌گذاری و ارتقای استانداردهای آموزشی را عقیم می‌گذارد.
ما هنوز کلمه خوبی برای توصیف آن چه در کامرون و نیز در کشورهای فقیر در سرتاسر جهان مفقود است، نیافتیم. ولی کم‌کم در حال فهمیدن آن هستیم که چه چیزی است. برخی مردم آنرا «سرمایه اجتماعی» یا شاید «اعتماد» می‌نامند و برخی دیگر آنرا «حاکمیت قانون» یا نهادها می‌نامند، اما اینها فقط اسم هستند. مشکل این است که کامرون، مانند دیگر کشورهای فقیر، یک مکان درهم‌ ریخته است که نفع بیشتر مردم در آن است که متاسفانه آن کاری را بکنند که مستقیم یا غیرمستقیم به دیگری صدمه وارد می‌کند. انگیزه‌های خلق ثروت، همچون سقف کتابخانه مدرسه، به هوایی و سرمستی آنها منتهی می‌شود.

ورشکستگی چیست؟

ابوالقاسم ساداتی — Sun, 19 Jul 2009 18:29:30 GMT

ورشکستگی چیست؟

برگرفته از: http://www.iiaa.ir/
مقدمه

ورشکستگی تقریباً مقوله‌ای باستانی است و به همین میزان هم شایع ؛ ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و بدین دلیل بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به‌دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمر سالا‌نه رخ دهد.
حسابداران باید علل پدید آورنده ورشکستگی را بخوبی درک کنند زیرا آنها هستند که می‌توانند قبل از وقوع ورشکستگی، مدیریت را از آن آگاه سازند و راه‌حلهای پیشگیری کننده ارائه نمایند.(نیوتن ،1998)

تعریف ورشکستگی‌
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی1، شکست2، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی3، عدم قدرت پرداخت دیون4 و غیره.
در فرهنگ و بستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقتِ نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاهمدت".
البته همه واحدهای تجاری برای دستیابی به موفقیت،برنامه‌ریزی می‌کنند و عملیات خود را به سمت برنامه‌های خود راهبری می‌نمایند اما برخی از آنها برای دستیابی به این هدف دست به عملیات ریسک‌آور و خطرناکی می‌زنند که به ورشکستگی منتهی می‌گردد. این جنبه غیرمنتظره بودن ورشکستگی است که آن را خطرناک‌تر می‌سازد. به هر حال همه واحدهای تجاری که تداوم فعالیت ندارند ورشکسته تلقی نمی‌شوند، زیرا برخی از آنها با وجودعدم تداوم فعالیت به اهداف خود دست یافته‌اند.
دان و براداستریت اصطلا‌ح شرکتهای ورشکسته5 را این‌طور تعریف می‌کنند: "واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند.)نیوتن 1998 )
دلا‌یل ورشکستگی‌
تعیین دلیل یا دلا‌یل دقیق ورشکستگی و مشکلا‌ت مالی در هر مورد خاص کار آسانی نیست. در اغلب موارد دلا‌یل متعددی با هم منجر به پدیده ورشکستگی می‌شوند. اما طبق تحقیقات‌ دان و براد استریت دلا‌یل اصلی ورشکستگی مشکلا‌ت مالی و اقتصادی است.
در برخی موارد دلا‌یل ورشکستگی با آزمون صورتهای مالی و ثبتها مشخص می‌شود. حسابدارانی که در تجزیه و تحلیل وضع مالی شرکتهای رو به زوال تجربه دارند می‌توانند به راحتی دلا‌یل ورشکستگی را شناسایی و تعیین کنند. اما گاهی، بعضی مسائل از گردش مناسب در یک واحدتجاری در یک دوره نسبتاً کوتاهمدت حمایت می‌کند و ورشکستگی را از چشم حسابداران پنهان می‌سازد.
نیوتن (1998) دلا‌یل ورشکستگی رابطورکلی به دو دسته دلا‌یل درون‌سازمانی و برون‌سازمانی تقسیم کرده است. از نظر او دلا‌یل برون‌سازمانی عبارتند از:
1- ویژگیهای سیستم اقتصادی: مدیریت شرکت باید تغییراتی را که در ساختار اقتصادی رخ می‌دهد بپذیرد. وی نمی‌تواند تغییری در آنها ایجاد کند بلکه باید تعدیلا‌ت لا‌زم را در عملیات شرکت در جهت این سیستم پیاده سازد. شرکتهای بزرگ دارای سازمان هستند اما شرکتهای کوچکتر بیشتر در معرض خطر ورشکستگی قرار دارند، چون شرکتهای بزرگ بهتر می‌توانند در شرایط نبود ثبات بازار مقاومت نمایند.
2- رقابت: یکی از دلا‌یل ورشکستگی رقابت است، اما مدیریت کارا نقطه مقابل این دلیل است.
3- تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالا‌ت در تقاضای عمومی: اگر شرکتها از بکارگیری روشهای مدرن و شناخت وسیع و بموقع خواسته‌های مصرف کننده جدید ناتوان باشند شکست می‌خورند.
4- نوسانات تجاری: مطالعات نشان داده است که نا سازگاری بین تولید و مصرف، عدم استخدام، کاهش در میزان فروش، سقوط قیمتها و... باعث افزایش تعداد شرکتهای ورشکسته شده است. به هرحال نبود آرامش موقت عامل زیربنایی ورشکستگی شناخته نشده است.
5- تامین مالی: پروفسور ناماکی (Namaki) با استفاده از داده‌های بانک جهانی برای دوره 1980- 1990 عنوان کرد که مشکلا‌ت مرتبط با تامین مالی بیشتر از شرایط اقتصادی ، باعث ورشکستگی شرکتهای کوچک می‌شود.
6- تصادفات: برخی عوامل بسیار فراتر از کنترل شرکت هستند مانند رویدادهای طبیعی. برخی از آنها به نام اعمال خداوند6 معروفند. این گروه در همه جوامع صرف‌نظر از سیستم خاص اقتصادی آنها دیده می‌شود.
نیوتن (1998) عوامل درون‌سازمانی ورشکستگی واحدهای تجاری را عواملی می‌داند که می‌توان با برخی اقدامات واحدتجاری از آنها جلوگیری کرد. اغلب این عوامل ناشی از تصمیمگیری غلط است و مسئولیت آنها را باید مستقیماً متوجه خود واحدتجاری دانست. ازنظر او این عوامل عبارتند از:
1- ایجاد و توسعه بیش از اندازه اعتبار: اگر شرکت، اعطای اعتبار به مشتریان را بیش از اندازه توسعه بخشد در دریافت دیون از بدهکاران دچار مشکل می‌گردد. توزیع کننده‌ها در صورت فروش کالا‌ به مصرف کننده قادر به پرداخت بدهیهایشان هستند، پس اعتبارات اعطا شده از تولیدکننده به توزیع کننده و نهایتاً به مصرف کننده توسعه داده می‌شود. در این حالت یک زنجیره اعتبار ایجاد می‌شود و اگر یک حلقه در این زنجیره ورشکست شود خطر سقوط همه زنجیره وجود دارد. راه‌حل مناسب افزایش بررسیهای اعتباری و محدودکردن حتی‌الا‌مکان فروشهای نسیه است. گرچه ممکن است برخی شرکتها فکر کنند که از دست دادن حجم فروشهای نسیه، زیان بیشتری از سوخت شدن برخی مطالباتشان برای آنها به همراه دارد، اما تصمیم غلط درباره اعطای اعتبار ممکن است باعث ایجاد ریسک در فعالیت مالی خود شرکت گردد و این زیانهای اعتباری غیرمعمول ممکن است ساختار مالی شرکت را برای ادامه فعالیت تضعیف نماید.
2- مدیریت ناکارا: فقدان آموزش، تجربه، توانایی و ابتکار مدیریت، واحد تجاری را در باقی ماندن در عرصه رقابت و تکنولوژی دچار مشکل می‌سازد. بیشترین تعداد ورشکستگیها به این دلیل بوده‌اند. عدم همکاری و ارتباط موثر مدیریت با افراد حرفه‌ای هم در این طبقه قرار می‌گیرد.
اداره پژوهش تجاری دانشگاه7 پیترزبرگ مطالعه‌ای روی ده کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954 و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با ده شرکت موفق مخالف یکدیگر بودند و اختلا‌فات آنها به شرح ذیل بود:
شرکتهای ناموفق سوابق ضعیف و رویه‌های نگهداری سوابق ضعیف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بیشتری برای توسعه محصول صرف می‌کردند، شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوژی در دسترس خود رفته‌ بودند، مدیران آنها از تحلیل بازار و فروش غفلت می‌ورزیدند.
نتیجه نهایی این تحقیق نشان داد که ورشکستگیهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن این شرکتها نبود بلکه بخاطر مدیریت بد (سوءمدیریت) بود. برخی از این مدیریتهای ناکارا بخاطر تحمیل زیاد وظایف بیش از زمان در دسترس، به یک مدیر بود. آنها مسئولیتهای مختلفی داشتندکه فرصت رسیدگی به همه آنها را نداشتند. شاید ورشکستگی یک فرصت مناسب برای رهایی مدیر بود که می‌شد از آن اجتناب ورزید.
جامعه متخصصان ورشکستگی8 (انگلیس)، هزار و هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دریافت که مدیریت شرکت بزرگترین دلیل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتیب بازار، فقدان سرمایه‌گذاری اضافی لا‌زم و تامین‌مالی بلندمدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند .(نیوتن ،1998)
نیوتن (1998) عنوان کرد که مدیریت ناکارا نمی‌تواند از عواملی چون فروشهای ناکافی (که منجربه ناکافی بودن سود برای باقی ماندن شرکت در عرصه تجارت می‌گردد)، قیمتگذاری نامناسب (که موجب پذیرش زیان روی یک قلم یا سود بسیار اندک می‌شود)، استفاده نادرست از دریافتنیها و پرداختنیها (عدم موفقیت در گرفتن تخفیفات عمده و عدم پرداخت بدهکارانی که دارای وضع وخیم هستند)، هزینه‌های سربار و عملیاتی بیش از اندازه و مخارج بهره بدهیهای درازمدت بیش از اندازه (که همه هزینه‌های ثابت هستند که در مقابل درامد قراردارند و باعث بالا‌رفتن نقطه سربه‌سر می‌شوند)، سرمایه‌گذاریهای بیش از اندازه در داراییهای ثابت و موجودیها (که باعث محدودیت وجوه و در دسترس نبودن آن برای ایفای سایر تعهدات می‌گردد)، سرمایه در گردش ناکافی و نقدینگی ضعیف (به‌خاطر بدهی جاری بیش از حد در نتیجه تحصیل داراییهای ثابت با استفاده از اعتبار کوتاه مدت)، ساختار سرمایه غیرموزون (نسبت نامطلوب بدهی به سرمایه)، پوشش بیمه‌ای نامناسب (درمقابل زیانهای ناشی از آتش‌سوزی، سرقت و...)، روشها و ثبتهای نامناسب حسابداری (که باعث دسترسی نداشتن مدیریت به اطلا‌عات مورد نیاز برای شناسایی مشکل و پیشگیری از آن می‌گردد)، رشد بیش از اندازه (رشد سریع باعث نیاز به وجه نقد بالا‌ می‌گردد که ممکن است شرکت در کوتاه مدت قادر به ایفای آن نباشد و برای دستیابی به آن متحمل هزینه بهره گردد) و محدودیت ریسک (شرکتهایی که مصرف کنندگان متنوعی ندارند در صورت سوخت شدن یک فروش نسیه یا ورشکستگی یک مصرف کننده به سرعت ورشکست می‌شوند) جلوگیری کند و هر یک از آنها ممکن است منجربه سقوط شرکت گردد.
3- سرمایه ناکافی: در صورتی که سرمایه کافی نباشد، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزینه‌های عملیاتی و تعهدات اعتباری در سررسید نگردد. با این حال دلیل اصلی مشکل، معمولا‌ً سرمایه ناکافی نیست و ناتوانی در مدیریت اثربخش سرمایه، مسئله اصلی است.
4- خیانت و تقلب: تعداد اندکی از ورشکستگیها با برنامه‌ریزی، ساختگی و بر اثر تقلب می‌باشد.
جدول 1 فهرست دلا‌یل ورشکستگی را نشان می‌دهد.
جدول شماره 1- دلایل ورشکستگی

دلایل
ورشکستگی
دلایل درون سازمانی
ایجاد و توسعه
بیش از اندازه اعتبار
مدیریت ناکارا
سرمایه ناکافی
خیانت
و تقلب
ـــــــــــــــــــــــ
دلایل برون سازمانی
ویژگیهای سیستم اقتصادی/نوسانات تجاری
رقابت
تغییرات در تجارت و بهبودها و انتقالات در تقاضای عمومی
تامین
مالی
تصادفات
جونا آیابئی (Jonah Aiyabei) نیز شاخصهای نشاندهنده ورشکستگی (وضع وخیم مالی) شرکت را به صورت زیر تقسیم کرده است:
· کاهش سودنقدی: اگر در طی زمان سودنقدی شرکت رو به کاهش مستمر باشد این امر را می‌توان نشانه‌ای برای ورشکستگی تلقی کرد.
بستن کارخانه‌ها یا شعبه های شرکت.
زیانها: زیانهای عملیاتی منجربه نا توانی از پرداخت سودهای نقدی یا افزایش سرمایه‌گذاری می‌شود. این امر شرکت را به سوی ورشکستگی سوق می‌دهد.
زیاد بودن فصول کم کاری و توقف عملیات.
استعفای مدیران ارشد: مدیران ارشد یک سازمان در جایگاهی هستند که می‌توانند عملکرد بعدی سازمان را ببینند. بنابراین آنها می‌توانند زودتر استعفا دهند و به شرکتهایی که پتانسیل بهتری برای مقاومت در برابر ناملا‌یمات اقتصادی دارند بروند. این استعفا می‌تواند یک نشانه عملکرد ضعیف باشد

افت قیمت سهام: قیمتهای سهام نشاندهنده ارزشی هستند که بازار برای شرکت قائل است. بی‌ثباتی و کاهش قیمت سهام ممکن است منجربه ترک شرکت از سوی سهامداران با فروش سهام گردد و اعتبار دهندگان نیز عملکرد شرکت را با قیمت سهام آن ارزیابی می‌کنند .(آیابئی،2000(

مراحل ورشکستگی‌
نیوتن (1998) مراحل نامطلوب شدن وضع مالی شرکت را به دوره نهفتگی، کسری وجه نقد، نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، نبود قدرت پرداخت دیون کامل و در نهایت ورشکستگی تقسیم کرد (شکل 2). گرچه اغلب ورشکستگیها از این مراحل پیروی می‌کنند، اما برخی شرکتها ممکن است بدون طی همه مراحل به ورشکستگی کامل برسند.
وضعیت واحد تجاری به‌طور ناگهانی و غیرمنتظره منجربه ورشکستگی نمی‌شود. در مرحله نهفتگی ممکن است یک یا چند وضعیت نامطلوب به‌طور پنهانی برای واحد تجاری وجود داشته باشد بدون اینکه فوراً قابل شناسایی باشد. مثلا‌ً تغییر در تقاضای تولید، استمرار افزایش در هزینه‌های سربار، منسوخ شدن روشهای تولید و... از این عوامل هستند. اغلب در دوره نهفتگی است که زیان اقتصادی رخ می‌دهد، بازده داراییها سقوط می‌کند. بهترین وضع برای شرکت این است که مشکل در همین مرحله کشف شود. مسئله دوم اینکه راه‌حلهای آسانتری که در این مرحله موثر است در مراحل بعد پاسخگو نخواهد بود. و نکته سوم، اعتماد عمومی دستخوش تزلزل نخواهد شد اگر مشکل در همین مرحله کشف و رفع گردد. برطرف ساختن مشکل‌در مراحل بعدی باعث کاهش اعتماد عمومی به شرکت می‌شود و در نتیجه دسترسی به وجوه دشوارتر می‌گردد و شاید شرکت ناچار به رد پروژه‌های سوداور شود.
مرحله کسری نقد وقتی شروع می‌شود که برای اولین بار یک واحد تجاری برای ایفای تعهدات جاری یا نیاز فوری، دسترسی به وجه نقد نداشته باشد گرچه چند برابر نیازش ممکن است داراییهای فیزیکی داشته و سابقه سوداوری کافی نیز داشته باشد. مسئله اینجاست که داراییها به قدر کافی قابل نقد شدن نیستند و سرمایه حبس شده است.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون مالی یا تجاری، شرکت هنوز قادر به تحصیل وجه کافی از کانالهای مصرف هست. مدیریت ابزارهای مناسب دارد؛ مثلا‌ً استفاده از افراد حرفه‌ای مالی یا تجاری، کمیته اعتباردهنده و تجدید ساختار در تکنیکهای تامین مالی. از طریق این روشها هنوز هم می‌توان مشکل را در این مرحله شناسایی و برطرف کرد.
در مرحله نبود قدرت پرداخت دیون کامل است که دیگر شرکت روبه نابودی رفته است. کل بدهیها از ارزش داراییهای شرکت فزونی دارد و شرکت دیگر نمی‌تواند از ورشکستگی کامل خود اجتناب کند (نیوتن، 1998)

بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها
تحقیق در مورد علل ورشکستگی در بسیاری از کشورهای سراسر جهان انجام شده است. نتایج به‌دست آمده متفاوت است، از آن جمله لا‌پورتا، لوپز ، دی-سیلا‌نز، اشلیفر و ویشنی(1999) اختلا‌فات بین کشورها در نوع قوانین، مقررات و اجرای آن در مورد روشهای ورشکستگی را بررسی کردند. نتیجه یافته‌های آنها این بود که کشورهای دارای سیستم قضایی قویتر و حفاظت از سرمایه‌گذار، بازارهای اعتبار را تشویق می‌کنند. کلا‌سنس ، جانکو و کلا‌پر(2002 )دریافتند که در یک نمونه از کشورهای آسیای شرقی، بستانکاران بیشتر در معرض تحمل هزینه‌های ورشکستگی هستند(کلاسنس و همکاران 2002)
کلا‌پر (2001) طی پژوهشی برای بانک جهانی، روی کشورهای مختلف در دنیا و قوانین ورشکستگی آنها مطالعه کرده است. کشورهای مورد مطالعه وی همگی قوانین ورشکستگی داشتند که نقدینگی و تجدید ساختار شرکتهای ورشکسته را مجاز می‌کرد. او در مورد اینکه چرا نتیجه استفاده از قوانین یکسان در کشورهای مختلف تغییر می‌کند، مطالعه کرد. وی انتظار داشت که این مسئله به تفاوتهای موجود در سیستمهای قضایی مربوط باشد. ضمناً تاثیر توسعه بازارهای سرمایه، مقیاس بخش بانکداری و درجه ثبات و رشد اقتصادی کلا‌ن براستفاده از قانون ورشکستگی نیز مورد انتظار بود.
کلا‌پر 37 (1998) کشور و داده‌های قانونی، مالی و سایر مشخصه‌های آنها را که بر ورشکستگی قانونی شرکتها تاثیر می‌گذارد، بررسی کرد. او دریافت که اگر کارایی سیستم قضایی بالا‌ باشد، حقوق بستانکاران در کشور، قوی، سیستم مالی بازارگرا و روابط بانکی ضعیفتر باشد، ورشکستگیهای قانونی شرکتها بیشتر خواهدبود.
مطالعات بانک جهانی نشان می‌دهد که کشورهایی که مبنای قانون عرضی (انگلیس مدار) دارند، بیشترین حفاظت از سرمایه‌گذار را فراهم می‌سازند در حالی‌که آنهایی که مبداء قانون مدنی دارند (فرانسه، آلمان و اسکاندیناوی) حداقل حفاظت از حقوق سرمایه‌گذار را ارائه می‌دهند. به علا‌وه یافته‌ها نشان داد که ارتباط مهمی بین مبداءهای قانونی و اداره شرکت (موضوعاتی مثل پرداخت سود و مالکیت شرکت) در سراسر دنیا وجود دارد(کلاسنس و همکاران 2002)

بررسی قانون ورشکستگی ایران‌
در این بخش به بررسی مفاد قانون تجارت مصوب سال 1311 و اصطلا‌حات بعدی آن پرداخته می‌شود و در این زمینه لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که اخیراً به مجلس شورای اسلا‌می جهت تصویب ارائه شده و مراحل نهایی تصویب را می‌گذراند مورد بررسی و مقایسه با قانون فعلی قرار می‌گیرد. با توجه به اینکه قانون یادشده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد ذکر می‌شود.
طبق ماده 141 لا‌یحه اصلا‌حیه قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظایف شرکت در صورت ورشکستگی به شرح زیر بیان شده است:
اگر براثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیئت مدیره مکلف است بلا‌فاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلا‌ل یا بقا ی شرکت مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلا‌ل شرکت ندهد باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون، سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیئت مدیره برخلا‌ف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هر ذینفع می‌تواند انحلا‌ل شرکت را از دادگاه صلا‌حیتدار درخواست کند.
گرچه در این ماده قانونی امر ورشکستگی به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همین قانون که در ادامه خواهد آمد ورشکستگی تصریح گردیده است.
همان‌طور که می‌بینیم طبق قانون تجارت، شرکت ورشکسته شرکتی است که دارای زیان انباشته حداقل به میزان نصف کل سرمایه شرکت باشد. در این صورت می‌باید مجمع عمومی فوق‌العاده تشکیل و در مورد انحلا‌ل یا ادامه فعالیت شرکت تصمیمگیری شود. بنابراین قانون ، حمایت اندکی از ذینفعان و بخصوص اعتباردهندگان می‌کند و شرکت را در مورد بقا یا انحلا‌ل مخیر می‌داند، در حالی‌که ممکن است کل سرمایه آنها براثر این تصمیمگیری از دست برود. از طرف دیگر حتی تعریف ورشکستگی شرکت هم مبتنی بر منافع سهامداران بوده و معیار را زیان انباشته و سرمایه اسمی می‌داند. قدرت پرداخت دیون شرکت به عنوان معیاری که برای تعیین وضع مالی شرکت و تداوم فعالیت آن نقش کلیدی را داراست، در قانون درنظر گرفته نشده است (منصور، 1379).
با این حال، ماده 143 تا حدودی بر منافع اعتباردهندگان (یا صاحبان دین) تکیه کرده است. در این ماده از قانون تصریح می‌گردد:
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا هنگام انحلا‌ل معلوم شود که دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست دادگاه صلا‌حیتدار می‌تواند به تقاضای هر ذینفع ،هر یک از مدیران و یا مدیرعاملی را که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت به نحوی از انحا ، معلول تخلفات او بوده منفرداً یا متضامناٌ به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند.(منصوری ،1379)
طبق این ماده، شکایت از مسئولا‌ن ورشکستگی شرکت منوط به‌عدم قدرت پرداخت دیون است و به‌طور ضمنی این معیار درنظر گرفته شده است.
علا‌وه بر این در ماده 412 قانون فعلی نیز اشاره مختصری به تادیه دیون شده است. در زیر قسمتی از ماده فوق آمده است:
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می‌شود (منصور، 1379).
در پیش‌نویس لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت که در جریان تصویب است، طبق ماده 835 تشخیص سازمانی به نام سازمان بازسازی، ملا‌ک ادامه فعالیت طبق ضوابط بازسازی قرار گرفته است. در حالی‌که در قانون فعلی ناتوانی از پرداخت دیون ملا‌ک ورشکستگی شناخته شده است.
ماده 835 به شرح زیراست:
تاجری که توانایی پرداخت دیون خود را ندارد ولی، به تشخیص سازمان بازسازی قادر به ادامه فعالیت تجارتی است مشمول بازسازی قرار می‌گیرد.
مشمولا‌ن این ماده مکلفند ظرف مدت سی روز از تاریخ شروع توقف در پرداخت دیون، درخواست رسیدگی به سازمان بازسازی تسلیم نمایند(ماده 836).
یکی از تسهیلا‌ت قانون جدید برای اشخاص حقیقی و حقوقی در شرف ورشکستگی، ایجاد یک مرحله میانی به نام بازسازی به منظور تامین حقوق طلبکاران ضمن نظارت در ادامه فعالیت اجرایی و مالی شرکت یا تاجر جهت مساعدت و جلوگیری از ورشکستگی قطعی است، که نکته حائز اهمیتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادی خواهد داشت.
به هرحال اعلا‌ن یا درخواست ورشکستگی به عهده خود شرکت یا بستانکاران است. ماده 415 قانون تجارت فعلی نیز به همین مسئله اشاره دارد:
ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت در موارد زیر اعلا‌م می‌شود:
الف- برحسب اظهار خود تاجر،
ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها،
ج- برحسب تقاضای مدعی‌العموم بدایت (منصور، 1379).
در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت (ماده 837) نیز به درخواست گروهها و اشخاص مندرج در قانون فعلی، هیئت تشخیص درخصوص ناتوانی تاجر از پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی تصمیمگیری می‌کند. علا‌وه بر این که تبصره 1 ماده مذکور در مورد بند«ب» ، مواردی شامل مطالبات کارگری، تامین‌اجتماعی، استیجاری و مالیاتی ناشی از فعالیت تجارتی نیز می‌شود که در قانون فعلی این مورد مسکوت بوده است.‌همچنین در تبصره 2 ماده مذکور معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و... منوط به تصویب آیین‌نامه اجرایی این قانون از طرف هیئت وزیران بوده است. تدوین آیین‌نامه اجرایی در این مورد در جهت شفاف‌سازی و مشخص شدن معیارهای ورشکستگی که قبلا‌ً قانون به صورت کلی به آن اشاره کرده بود، موثر است.
تبصره 2 ماده 837:
معیارهای احراز ناتوانی تاجر در پرداخت دیون، توقف و تاریخ آن و همچنین شمول بازسازی یا ورشکستگی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد مشترک وزارت بازرگانی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت دادگستری و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تا این مرحله هنوز تاجر در مرحله بازسازی که قبل از ورشکستگی است قرار دارد. در ماده 845، طرح بازسازی9 که از طرف هیئت تشخیص ارائه می‌گردد متضمن موارد 13گانه است که از آن جمله می‌توان به نحوه ادامه فعالیت، اسامی طلبکاران و نحوه پرداخت دیون، فهرست تعهدات و چگونگی ایفا یآنها، تعیین تکلیف در مورد کارکنان، اصلا‌حات لا‌زم در اساسنامه و صورتهای مالی حسابرسی شده برای شرکتها اشاره کرد، که به نظر می‌رسد منافع اعتباردهندگان کاملا‌ً در آن ملحوظ شده باشد.
طبق ماده 843 لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت، در پاراگراف دوم در صورت عدم ارائه درخواست بازسازی ظرف مهلت مقرر، هیئت با صدور سند عدم امکان بازسازی، پرونده امر را برای رسیدگی به ورشکستگی تاجر به دادگاه تجارتی می‌فرستد.بنابراین در این مرحله است که شرکت در صورت عدم امکان بازسازی وارد مرحله ورشکستگی می‌شود. به هرحال طبق ماده 848 دوره بازسازی نباید از سه سال تجاوز کند.در تبصره ماده 845 نیز نحوه ارجاع شرکت برای ورود به مرحله ورشکستگی قطعی، ارائه شده است.تبصره 2 ماده 845:
هیئت تشخیص مکلف است بر اجرای مصوبات خود، از جمله طرح بازسازی، نظارت کند و در صورتی که در دوره بازسازی تشخیص دهد، طرح توفیقی ندارد، می‌تواند پرونده را به دادگاه تجارتی برای اخذ تصمیم راجع به ورشکستگی بفرستد. از تاریخ قطعیت صدور حکم ورشکستگی ماموریت سازمان بازسازی در مورد آن تاجر پایان یافته تلقی می‌شود.
طبق ماده 849 لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت تاجر می‌تواند با اخذ نظر کمیته طلبکاران تقاضای تجدیدنظر کند، بنابراین به نظر می‌رسد در لا‌یحه اصلا‌حی تلا‌ش بیشتری برای تداوم فعالیت تاجر و حفظ منافع طلبکاران به عمل آمده است.
در قانون فعلی توجهی به حقوق سرمایه‌گذاران که یکی از شرکای اصلی ورشکستگی هستند نشده است. ماده 418 به این مسئله اشاره دارد. در این ماده آمده است:
تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود، حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (منصور، 1379).
در سایر ماده‌ها نیز از شخص ورشکسته با عنوان تاجر یاد شده است که این امر نشاندهنده توجه اندک قانونگذار به شخص حقوقی است. تنها در ماده 414 به شرکتهای تضامنی، مختلط یا نسبی نیز اشاره شده است. به هرحال شرکتهای سهامی به عنوان مهمترین واحدهای تجاری اکثر اقتصادهای پویا در قانون مدنظر قرار نگرفته‌اند و به نظر می‌رسد که این مواد نیاز به بازنگری اساسی دارد.
مفاد ماده 421، در حمایت از حقوق بستانکاران تجار ورشکسته است، گرچه چندان عنایتی به شرکت یا سازمان به عنوان شخص حقوقی نشده است. در این ماده قانونی آمده است:
همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت، به قروض حال مبدل می‌شود (منصور، 1379).
اما به دلیل تبدیل دیون موجل به حال به نوعی می‌توان گفت بخشی از بستانکاران نسبت به بقیه در اولویت قرار گرفته‌اند، چون بعضی از بستانکاران که وصول طلب آنها موکول به آینده است یعنی در تاریخ ورشکستگی دارای طلب مدت‌دار هستند، با حکم ورشکستگی طلبشان تبدیل به حال می‌شود. این در حالی است که سایر بستانکاران که طلبشان می‌بایست در تاریخ ورشکستگی یا قبل از آن پرداخت می‌شد، اکنون با گروه اول در وصول طلب برابرند. بنابراین با وجود اینکه ظاهراً قانون از بستانکاران حمایت کرده است، باز حقوق گروهی از آنها نسبت به سایرین نادیده گرفته شده است.
در لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در ماده 850، مادامی که شرکت در دوره بازسازی به سر می‌برد دیون موجل، تبدیل به حال نمی‌شود. بنابراین تقریباً اشکالی که بر قانون فعلی وارد است مرتفع شده است.
3

ماده 850 به شرح زیر است:
رای هیئت تشخیص بر اجرای بازسازی موجب حال شدن دیون موجل نمی‌شود و خسارت تاخیر تادیه را نیز قطع نمی‌کند.
تبصره: خسارت تاخیر تادیه برمبنای شاخص قیمت خرده فروشی است که هر سال توسط بانک مرکزی جمهوری اسلا‌می ایران اعلا‌م و تعیین می‌شود. به هرحال خسارت تاخیر تادیه نباید کمتر از 6 درصد در سال باشد.
چنان که می‌بینیم در تبصره ماده مذکور نقیصه ماده 421 قانون فعلی تا حدود زیادی مرتفع شده و به احقاق حقوق طلبکاران بیشتر پرداخته شده است. از آنجا که حال شدن طلب هر گروه از طلبکاران موکول به درنظر گرفتن شاخص خرده فروشی است بنابراین مسئله تورم نیز در قانون جدید مورد ملا‌حظه قرار گرفته است.
در ماده 423 قانون فعلی نیز که موضوع آن باطل بودن معاملا‌تی است که در تاریخ توقف به نحوی از انحاء حقوق بستانکاران را ضایع کرده و یا موجب رجحان حقوق برخی از بستانکاران به سایرین گردد، قانونگذار با بلا‌اثر و باطل شناختن این معاملا‌ت به صاحبان دیون توجه کرده است10 .
در این رابطه مفاد ماده 424، 425 و 426 نیز در تاکید بر حقوق طلبکاران است حتی قبل از توقف یا ورشکستگی که شامل معاملا‌تی است که ثابت گردد به نحوی از انحا قبل از توقف حقوق بستانکاران ضایع شده است11.
به هرحال پس از رسیدن به ورشکستگی و مشمول شدن واحد تجاری، طبق قانون تجارت قسمت مهمی از منافع سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان از بین رفته است و مقطعی که قانون برای رای به انحلا‌ل واحد تجاری معین کرده است در واقع انتهای کار شرکت است. به این دلیل اعتباردهندگان نمی‌توانند به انتظار حمایتهای قانونی باشند.
از طرف دیگر سازمان بورس اوراق بهادار تهران نیز برای شناسایی شرکتهای ورشکسته از همان ماده 141 قانون تجارت بهره می‌گیرد. با این تفاوت که براساس آیین‌نامه‌های اجرایی و انضباطی بورس اوراق بهادار تهران پاره‌ای محدودیتهای ویژه بر شرکتهایی که مشمول ماده 141 شناخته می‌شوند، وضع می‌گردد که آنها را ملزم به رفع مشکل مربوط می‌کند. موارد ذکر شده بدین شرح است:
در صورتی که شرکت، مشمول ماده 141 و ورشکسته شناخته شود از این تاریخ به مدت شش ماه به شرکت فرصت داده می‌شود تا مشکل زیان انباشته را مرتفع کرده و مطابق قانون رفتار نماید. پس از گذشت این مدت در صورتی که همچنان شرکت ورشکسته تشخیص داده شود و زیان مربوط را کاهش نداده باشد، نماد شرکت متوقف می‌گردد و برای ورود مجدد نماد به بورس، شرکت می‌بایست تمامی مراحل قانونی را مجدداً طی کند.
در صورتی که پس از مدت معین باز هم شرکت اقدامی در این خصوص نکرده باشد، این بار شرکت به حالت تعلیق درآمده و در نهایت از تابلو حذف می‌شود. بنابراین برای پذیرش و ورود مجدد به بورس اوراق بهادار تهران می‌بایست شرکت تمام مراحل را از ابتدا طی کند.
با بررسی این آیین‌نامه متوجه می‌شویم که سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متولی و نهاد نظارت بر بازار سرمایه هیچ روش اجرایی پیشگیرانه و کنترلی برای جلوگیری از ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ندارد و پس از ورشکستگی رسمی و قانونی شرکتها، پاره‌ای تدابیر و راه‌حلها را اتخاذ نموده است، در حالی که در این زمان دیگر حمایتی از سرمایه‌گذاران به عنوان شرکای اصلی بازارهای سرمایه به عمل نمی‌آید. این در شرایطی است‌که از سازمان بورس اوراق بهادار انتظار می‌رود قبل از وقوع رویداد ورشکستگی کنترلهایی بر وضع مالی شرکتها داشته باشدو قبل از وقوع آن سرمایه گذاران را از بالا رفتن ریسک ورشکستگی آگاه سازد.
نتیجه‌گیری‌
همان‌طور که ملا‌حظه شد ورشکستگی تجاری ممکن است دلا‌یل متعددی داشته باشد. در کشورهای توسعه یافته این مقوله از طریق سیستمهای قانونی مورد توجه و نظارت قرار می‌گیرد اما در کشورهایی که ثبات تجاری و اقتصادی کمتر است، احتمال ورشکستگی بیشتر می‌شود، خصوصاً اگر قانون نیز حمایت اندکی از ذینفعان ورشکستگی انجام دهد.
بنابراین لا‌زم است روشی برگزیده شود که وضعیت مالی شرکت را ارزیابی کند، ولی از آنجا که هیچ یک از روشهای ارزیابی عملکرد در دنیا مدل کاملی ارائه نمی‌دهد و همواره در کنار یک مدل پیش‌بینی، نیاز به قضاوت حرفه‌ای تصمیمگیرنده نیز می‌باشد، اتکا به یک مدل پیش‌بینی ورشکستگی همیشه منتهی به تصمیم صحیح از طرف گروههای ذینفع نمی‌شود.
ضمناً گروههای ذینفع متعددی وجود دارند که نیازمند تصمیمگیری بهینه اند و لا‌زم است این گروهها را محدود کرد تا بهتر بتوان در ارائه مدل پیش‌بینی بر یکی از آنها تمرکزکرد.
با این حال لا‌یحه اصلا‌ح قانون تجارت در حفظ منافع ورشکسته و طلبکاران اهتمام کرده است اما به نظر می‌رسد لا‌زم باشد در مورد این‌گونه قوانین، هر چند سال یکبار بازنگری و بررسیهای جامعی انجام گیرد.
به هرحال به نظر می‌رسد که کار علمی و قانونی اندکی در مورد ورشکستگی در کشور ما انجام شده است و با توجه به شکوفایی هرچه بیشتر اقتصاد و تجارت در ایران، آینده راه فراخی برای وقوع ورشکستگیهای تجاری فراهم می‌سازد. این در حالی است که هنوز تعریف شفاف و کاملی از ورشکستگی در کشور ما وجود ندارد.
نویسنده:زهره حاجیها
پانوشتها:…………………………… ………………………………………….. .................................................. .......1- Distress
2- Failure
3- Bankruptcy
4- Insolvency
5- Bankrupt
6- Acts of god
7- Bureau of Business Research of the University
8- Society of Insolvency Practitioners

9- طرح بازسازی می‌بایست توسط تاجر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اعلا‌م هیئت با نظارت کمیته‌ای از نمایندگان طلبکاران تهیه و به هیئت ارائه شود (ماده 842)
10- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 423، صص 193
11- همان ماخذ، باب یازدهم- در ورشکستگی، ماده 425،424 و426، صص193 و 194
منابع انگلیسی:……………………........... .....................…………………………………….................................. .......
· Aiyabei, J., Financial Distress: Theory,
Measurement & Consequence, A Seminar Paper Presented at the Catholic University of Eastern Africa, Department of Commerce on 10th November, Eastern Africa, 2000
· Claessens, S., Djankov, S., & Klapper, Leora., Resolution of Corporate Distress in East Asia, World Bank Working paper, 2000
· La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A & Vishny,R.W., Legal Determinants of External Finance, Journal of Finance, 52: Klapper, Leora., Bankruptcy Around the World: Explanations of its Relative Use, World Bank, [web document], 20 pages, available, 2003
· Sector Web.nsf/(attachmentweb)/wps2865/$FILE/wps2865.pdf,[2003-5-1]
· Newton, G.W., Bankruptcy Insolvency Accounting Practice and Procedure, 1: Wiley, pp:21-41
منابع فارسی:……………....…………………………………………..................…………...............................
· منصور، جهانگیر (1379)، قانون تجارت همراه با قانون چک آیین‌نامه اصلا‌حی ثبت تشکیلا‌ت و موسسات غیرتجاری و...، نشر دیدار، چاپ هشتم، ماده 6، 141، 142، 143، 412 تا 426 صص 19 و 65-66 و 191 - 194
· سازمان بورس و اوراق بهادار تهران- شورای بورس، (مهر 1378)، مجموعه قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های بورس اوراق بهادار، ماده 75 و 76 انحلا‌ل شرکتها، چاپ اول، صص 165-166
· باب هفتم بازسازی و ورشکستگی‌

© کپی رایت توسط persianarticle پرشین آرتیکل بانک مقالات فارسی کلیه حقوق مادی و معنوی مربوط و متعلق به این سایت است.)
برداشت مقالات فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان پذیر است.

نکاتی درباره مباحثه‌ هایک و کینز

ابوالقاسم ساداتی — Tue, 14 Jul 2009 21:10:07 GMT

نکاتی درباره مباحثه‌ هایک و کینز برگرفته از : دنیای اقتصاد 24/4/1388

بحثی در باب کارآمدی سیاست‌های درآمدی

سودا شنوی
مترجم: مریم کاظمی
نظریات اقتصادی فعلی و تفکراتی که سیاست‌های دستمزدی را هدایت می‌کنند، ریشه‌ در بحث‌های دهه 1930 دارند که با انتشار کتاب تئوری عمومی مطرح شدند.

اگرچه نظرات کینز به میزان قابل توجهی از ساختار تئوریک نظرات پیگو و مارشال، که وی تقریبا با آن‌ها آشنایی داشت تفاوت دارد؛ اما روش تفکر «کینزی» پیش از انتشار کتاب تئوری عمومی در سال 1936 نیز تا حدی در انگلستان و آمریکا گسترش یافته بود. کینز، بنیان نظری جدیدی را برای این روش‌های جدید تفکر فراهم آورد.
از زمان انتشار «تئوری عمومی»، شرح و تفصیل‌های گسترده‌ای از سیستم تئوریکی که در آن بیان شده یا به طور کلی با آن مرتبط است، مطرح گردیده است. علاوه بر آن، سیستم مفهومی جایگزینی که سیستم کلاسیک نامیده می‌شود نیز توسعه بیشتری پیدا کرده است. این سیستم، در روابط اصلی به تصویری آینه‌ای از سیستم کینزی شباهت داشت. (به عنوان مثال می‌توان به روابط میان مقدار پول و کل مخارج، رابطه میان بهره، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری، ارتباط میان سطح دستمزدها و سطح اشتغال و ...
اشاره کرد) اما درحالی که سیستم کینزی، به طور کلی به زبان مقادیر کلی بیان می‌شد، سیستم موسوم به «کلاسیک» حاوی نکته ای بود که می‌توان آن را بعد قیمتی نامید؛ به این معنا که در سیستم کلاسیک، تغییراتی در «سطح» قیمت‌ها که با تغییرات کل حجم پول ارتباط داشته باشند، نشانگر تغییرات متناسب در تمامی قیمت‌ها هستند و تغییر سطح قیمت‌ها نیز به نوبه خود به تغییر سطح فعالیت‌های اقتصادی پیوند می‌یابد.
در واقع به نوعی می‌توان به جای معرفی دیدگاه کینزی به عنوان یک عنصر پرخاشجوی ناقص در سیستم «کلاسیک»، آن را نوعی بسط و شرح منطقی مفهوم فوق دانست.
چالش ‌‌هایک
نظرات و عقایدی که عموما در میان اقتصاددانان انگلیسی معاصر با کینز پذیرفته شده بودند، از جنبه‌های بنیادین و از طریق تحلیلی جایگزین به چالش کشیده شده و توسط پروفسور هایک در بریتانیا مطرح گردیده و در قاره اروپا گسترش یافت؛ البته دیدگاه کینزی، تا دهه 1940 تقریبا به طور عمومی از سوی اقتصاددان‌ها مورد پذیرش قرار گرفته بود. در ابتدا بسیاری از افراد تصور کردند که مشکلات «کلان» بیکاری و رکود حل شده‌اند و دیگر معضلات اقتصادی مهم و بزرگی بروز نخواهد یافت. به نظر می‌رسید که تنها مشکلی که باقی مانده است، به روش‌هایی باز می‌گردد که برای ایجاد اشتغال «کامل» مورد نیاز می‌باشند.
پروفسور آرتور اسمیتز معتقد بود، حال که اصل «تقاضای موثر» تا به این حد تثبیت یافته است، اقتصاددانان باید توجه خاصشان را به تعریف مسوولیت‌های دولت مبذول دارند.
گزارش رسمی دولت بریتانیا در سال 1944 از سیاست‌های اشتغال و نیز تعهد به اشتغال کامل در منشور سازمان ملل، انعکاسی از این باور بودند. همچنین سند اشتغالی که در سال 1946 در آمریکا به تصویب رسید نیز نشان‌دهنده این نوع طرز تفکر بود.
صداهای مخالف اندکی در رابطه با مشکلاتی که در آینده بروز خواهد نمود، هشدار دادند. گروهی از اقتصاددانان ممتاز (کلارک، اسمیتز، کالدور، اوری و واکر) گزارشی را با عنوان معیارهای ملی و بین‌المللی اشتغال کامل برای شورای اقتصادی و اجتماعی ایالات متحده تهیه کردند که پروفسور ژاکوب وانیر (Jacob Viner) در توصیف آن می‌گوید: پرسش مهم مربوط به ارتباط میان بیکاری و سیاست‌های اشتغال کامل، این است که اگر سیاست‌های اتخاذ شده در راستای تضمین اشتغال کامل، از طریق عملکرد چانه‌زنی جمعی منجر به فشار دائمی رو به بالایی بر روی دستمزدهای پولی شوند، چه باید کرد. نویسندگان این گزارش، به خوبی به پرسش فوق می‌نگرند، اما بعد پا به گریز می‌گذارند.
در توصیه‌هایی که پروفسور واینر، آن‌ها را «بسیار کینزی‌تر از آن چه خود کینز در نهایت آن‌گونه بود...» می‌نامد، تقاضای موثر برای ایجاد اشتغال مفهومی کلیدی است.
مدت کوتاهی پس از آن که کتاب تئوری عمومی به چاپ رسید، پروفسور ‌هات (W.H.Hutt) معتقد بود که این تقاضای موثر، نقشی ویژه در تورم داشته است.
حتی خود کینز هم تا چند سال پس از انتشار تئوری عمومی در شک به سر می‌برد. ولی در مقاله‌ای که با عنوان «چگونه باید هزینه جنگ را پرداخت» (لندن، مک میلان، 1940) منتشر ساخت، به اتحادیه‌های تجاری نسبت به تقاضا برای افزایش دستمزدهای پولی به منظور جبران افزایش هزینه‌های زندگی هشدار داد. وی تاکید دارد که برای جلوگیری از بروز تورم، می‌بایست ابزاری یافت که به کمک آن بتوان قدرت خرید را از بازار گرفت. در غیر این صورت قیمت‌ها باید تا جایی که افزایش مخارج را جبران نمایند، افزایش پیدا کنند. وی همچنین در بحثی در رابطه با تامین بودجه هزینه‌های جنگ می‌گوید: هرگونه تقاضایی از سوی اتحادیه‌های تجاری، جهت افزایش دستمزدهای پولی برای جبران افزایش هزینه‌های زندگی بیهوده است و تا حد زیادی به ضرر طبقه کارگر خواهد بود. درست است که افرادی که سازمان‌دهی بهتری دارند، ممکن است به بهای متضرر شدن دیگر مصرف‌کننده‌ها سود ببرند، اما این کار حماقت محض و تنها تلاشی در راستای خودخواهی گروهی خاص و ابزاری برای خارج ساختن اجباری افراد دیگر از صف است...
رویکردی به سیاست‌های درآمدی
تئوری اولیه کینزی، طی 25سال و چندی، شاخ و برگ بیشتری پیدا کرد و پالایش شد و منجر به ایجاد یک سری مدل‌های پیچیده‌تر اقتصاد کلان گردید. به ویژه در دهه 1950 شاهد بروز «تورم هزینه» بودیم که در آن، افزایش دستمزدها سبب بالا رفتن سطح هزینه‌ها گردید. از آن‌جا که قیمت‌ها به واسطه هزینه‌ها تعیین می‌شدند و در بخش‌های تعیین کننده اقتصاد با استفاده از تکنیک «هزینه» به اضافه «تفاوت هزینه و قیمت تمام شده» تعیین می‌شدند، لذا قیمت‌ها به خاطر حفظ حاشیه‌های سود افزایش پیدا کردند، اما به دلیل آن که دستمزدها، نوعی درآمد نیز بودند، افزایش‌های هزینه و قیمت هیچ‌گونه اثر ضدتورمی به همراه نداشتند، چرا که تقاضای موثر به طور همزمان افزایش یافت.
در چنین شرایطی، اتخاذ یک سیاست مالی / پولی انقباضی سبب کاهش قیمت‌ها می‌شد. چرا که این قبیل سیاست‌ها منجر به بروز سطوحی از بیکاری و ظرفیت اضافی خواهند شد که از لحاظ اجتماعی، غیرقابل تحمل بوده؛ لذا بایستی برنامه دیگری را مورد بررسی قرار داد که به طور ویژه معطوف به افزایش هزینه‌ها باشد. به عبارت دیگر باید بتوان با حفظ افزایش دستمزدها در محدوده‌ای که با افزایش در بهره‌وری مشخص می‌شوند، هم به ثبات قیمت‌ها و هم به اشتغال کامل دست یافت. این در واقع بیانگر مفهوم «سیاست درآمدی» خواهد بود. بررسی‌های بیشتر درباره سطح قیمت‌ها و دستمزدهای مرتبط با افزایش دستمزدها از طریق بهره‌وری، باعث شد که «سیاست دستمزدی» تعیین شده در سطح ملی که هم میزان دستمزدهای نسبی و هم سطح کلی دستمزدها را در بردارد، تقویت گردد. در صورتی که دستمزدها در بخش‌هایی که بهره‌وری آن‌ها رو به ازدیاد بود، افزایش می‌یافتند، تقاضا برای محصولات دیگر بخش‌ها نیز افزایش می‌یافت و در نتیجه قیمت آن‌ها را بالا می‌برد.
سیاست‌های اقتصادی اتخاذ شده در بریتانیا و آمریکا از دهه 1950 به این سو نشان‌دهنده آن است که این دیدگاه‌ها پذیرفته شده و به کار بسته شده‌اند. طی این مدت، تغییر جهت آهسته‌ای از توصیه‌ها و دستورالعمل‌ها به تلاش‌های مستقیم‌تری جهت تاثیرگذاری و کنترل بر دستمزدها روی داده است.
برای جلوگیری از بروز «چرخه معیوب دستمزد – قیمت» ناشی از اشتغال کامل که لرد بیوریج در سال 1944 آن را پیش‌بینی کرده بود، چنین کنترل مستقیمی بر دستمزدها و قیمت‌ها الزامی بود.
تا اواخر دهه 1960 و اوایل دهه 1970، اقتصاددانان بیشتری به حمایت از سیاست‌های درآمدی روی آوردند. برخی از آن‌ها مثل رابینز، مید، بریتان و مورگان، این کار را با اکراه انجام دادند؛ ولی دیگران از جمله بالوگ، استریتن و اوپی آن را مشتاقانه پذیرفتند.
در مورد لرد رابین بسیار جالب است، بدانیم که وی در اوایل دهه 1950، اثرات تورمی سیاست‌های اشتغال کامل که مورد بررسی لرد بیوریج قرار گرفته بودند را به طور واضح مورد تحلیل قرار داد. از دید او این سیاست‌ها به رهبران اتحادیه‌ها تضمینی واقعی ارائه داد تا فارغ از میزان دستمزد دریافتی، بیکاری اجازه بروز نیابد.
این امر، به طور مستمر این انگیزه را به آن‌ها خواهد داد که دستمزدها را به میزانی فراتر از افزایش بهره‌وری بالا ببرند و «مارپیچی کشنده» از «تورم بیشتر» را ایجاد نمایند. ممکن است این کار به نوبه خود دولت را مجبور نماید تا مستقیما دستمزدها را تغییر دهد.
در چنین حالتی، شرایط فعلی تعیین دستمزدها از طریق چانه‌زنی میان کارفرما و کارگر به تعلیق در خواهد آمد و تعیین دستمزدها توسط دولت، جایگزین آن خواهد شد. با این حال، وی بر آن باور بود که این حالت جایگزین مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت؛ چرا که در نهایت، ثابت می‌شود که عملکرد کارآمد آن با استمرار دموکراسی سیاسی ناسازگار بوده است...»
هفده سال بعد، وی به دفاع از سیاست درآمدی، به عنوان «روش ضربتی» موقتی برای ایجاد یک «فضای تنفس» پرداخت که در آن می‌توان تغییرات بنیادین پولی و مالی را «پیش برده و درک کرد».
او که از قوه تمیز و عقل سلیم رهبران اتحادیه‌ها ناامید شده بود، سعی کرد که به طور غیرمستقیم بر آن‌ها فشار وارد کند و توصیه کرد که فعالان کسب‌و‌کار از بالا بردن دستمزدها که اثرات تورمی به همراه دارد، منع شوند. توصیه او این بود که این کار از طریق محدودیت برتقاضای کل صورت گیرد و حتی تا نقطه‌ای که ورشکستگی‌ها را تسریع می‌بخشد، اعمال شود و لذا از پرداخت دستمزدهای بالاتر که به راحتی توسط قیمت‌های بالاتر جبران خواهند شد، پرهیز شود. راه‌حل جایگزینی که می‌توان توصیه نمود یا ابزاری که می‌توان به موازات اقدام فوق مورد استفاده قرار داد، آن خواهد بود که افزایش تورم‌زای دستمزدها توسط شرکت‌ها، مشمول مالیات قرار گیرد. وی بر این امید بود که بدین شیوه، انتظارات رهبران اتحادیه‌ها در رابطه با افزایش خودکار دستمزدها خنثی شود.
(ویکتور مورگان، اف‌دبیلو پایش و سیدنی واینتراب نیز دیدگاه مشابهی در این زمینه دارند).
نوع دیگری از سیاست درآمدی توسط ساموئل بریتان ارائه گردید. در این نوع سیاست درآمدی، دولت سطحی که دستمزدها مجاز به افزایش تا آن حد هستند را کنترل نموده و در همین حین به کارفرماهایی که به کمبود کارگر دچار هستند، اجازه می‌دهد که دستمزدهای بالاتری نسبت به آن‌ ارائه کنند، اما این کار بدون تظاهر به تعیین دستمزدهای نسبی بر اساس عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد. بریتان می‌گوید که باید با این نوع سیاست، به عنوان مکملی برای سیاست‌های مالی و پولی که تقاضای کافی برای پرهیز از بیکاری را فراهم می‌آورند، اما از ظهور تقاضای اضافی جلوگیری به عمل می‌آورند، برخورد کرد.
وی به عنوان یک راه‌حل جایگزین، توصیه کرد که دستمزدها و قیمت‌ها به طور موقتی و تا زمانی که این سیاست‌ها پیاده‌سازی می‌شوند، ثابت نگه داشته شوند. البته دو اثر احتمالی این توصیه را باید مورد ملاحظه قرار داد. اولا اگر قرار باشد که چنین ترمزی در افزایش قیمت‌ها از توصیه فراتر رفته و عملی گردد، آنگاه اتحادیه‌ها باید مایل باشند که مرجعیت درآمدها را خود برعهده گیرند (که بیان‌کننده نقش یک نگهبان دائمی برای آن‌ها خواهد بود، یا حداقل بیانگر وجود نقشی موازی با اتحادیه‌هایی خواهد بود که تعیین‌کننده دستمزدها هستند). در صورتی که اتحادیه‌ها حاضر به پذیرش این نوع همکاری نباشند، قاعدتا این مرجع اقتدار مجبور خواهد بود که کارکرد آن‌ها در تعیین دستمزدها را خود تحویل بگیرد.
ثانیا این توصیه نیز همانند دیگر توصیه‌های سیاست‌های درآمدی، سبب استمرار ساختار مشخصی برای نرخ دستمزدهای نسبی خواهد شد، چرا که تمامی دستمزدهایی که این سیاست در رابطه با آنها به کار گرفته خواهد شد، تنها تا درصد معینی مجاز به افزایش خواهند بود. این ساختار دستمزدهای نسبی، امروزه چندان منعکس‌کننده نیروهای تخصیص‌دهنده بازار نیست، بلکه بازگوکننده قدرت نسبی اتحادیه‌های مختلف است. آیا می‌توان چنین تصور کرد که آنها آماده‌اند تا هرگونه موقعیت نسبی را که در هنگام ایجاد سیاست‌های درآمدی به دست آورده‌اند، به طور نامحدود حفظ ‌کنند؟
ابعاد «خرد» مورد قبول‌ مسیر مشترک و رایجی که در این مباحثات پیگیری می‌شود، کاهش تنظیمات غلط و ناسازگاری‌های مختص نرخ دستمزد است. در این بحث‌ها تا حدودی از تحلیل تجمعی فاصله گرفته شده است. حال به نظر می‌رسد که مساله «کلان» مدیریت تقاضای موثر، یک بعد «خرد» نیز دارد که همان تثبیت (یا ایجاد) مقیاسی «مناسب» برای قیمت‌ها است. به عبارت دیگر امروزه چنین به نظر می‌آید که مساله «کلان» فشار مداوم و فزاینده بر «سطح» قیمت‌ها، از نقطه‌نظر سیاست‌های عملی و در روش‌های خاص «قیمت‌گذاری»، ریشه‌های «خردی» دارد که گروه‌های خاصی از کارگران از آنها استفاده می‌کنند. معیارها و ابزارهای «کلانی» که بر مخارج کلی تاثیر می‌گذارند، تا به حال این اجازه را به ما داده‌اند که از این عدم‌هماهنگی بنیادین خرد غافل باشیم، اما ظاهرا اتفاقاتی که رخ داده‌اند، سبب شده‌اند که این مساله دوباره به طرز اجتناب‌ناپذیری مطرح گردد. به نظر می‌رسد که معیارها و ابزارهای کلان، مشکلات خرد را جبران خواهند کرد، اما جایگزینی برای راه‌حل‌های مناسب خرد نمی‌باشند.
در اینجا است که اهمیت هماهنگی در سطح خرد، در سایه نوع سوم تحلیلی که‌هایک، بر پایه بنیان‌های مطرح‌شده توسط «اتریشی‌ها» ارائه کرد، بروز می‌یابد. این مبانی توسط منگر، ویزر و بوم باورک ارائه شدند و در آثار میزس، به اوج خود رسیدند. ‌هایک تمرکز خود را بر تحلیلی از ساختار قیمت‌های نسبی و روابط درونی آنها معطوف ساخت. او نه چارچوب سیستم تعادل عمومی را پذیرفت و نه با تغییر قیمت‌ها، به عنوان عنصری در جابه‌جایی «دینامیک» میان دو وضعیت تعادلی رفتار کرد، بلکه قیمت‌ها را به عنوان بازتاب دهنده‌های تجربی شرایط خاص در نظر گرفت و تغییر آنها را به صورت یک سری تغییرات در این «سیگنال‌ها» در نظر آورد که به صورت تدریجی، کل ساختار قیمتی (و لذا تولید کالاها و خدمات مختلف) را با دگرگونی‌های ثابت و غیرقابل‌پیش‌بینی در جهان واقع‌ تطبیق می‌دهند. به طور خلاصه در این دیدگاه، به قیمت‌گذاری به صورت یک فرآیند پیوسته جمع‌آوری و انتشار اطلاعات نگریسته می‌شود، اما آنچه که تعیین‌کننده محدوده‌ای است که قیمت‌ها تا آن حد می‌توانند این پیام‌دهی بالقوه یا کارکرد تخصیصی را انجام دهند و نیز درجه موفقیت این کار را تعیین می‌کند، چیزی جز چارچوب نهادی نیست.
این تحلیل «اتریشی»، گسست قابل‌ملاحظه‌ای از تئوری اقتصادی کلاسیک، از آدام اسمیت گرفته تا جان استوارت میل را به همراه دارد. همچنین این تحلیل، هم با نظرات اقتصاددانان انگلیسی پس از میل و هم با دل‌مشغولی‌های نظری مکتب لوزان در رابطه با تعادل عمومی تفاوت دارد.
آیا یک «سطح» قیمتی خاص وجود دارد؟
هایک در اولین اثر خود به زبان انگلیسی که حاوی چهار سخنرانی است و با عنوان «قیمت‌ها و تولید» منتشر شده است، مفهوم «سطح قیمتی» را مورد سوال قرار داده است. «سطح قیمتی» به معنای رابطه‌ای میان کل حجم پول و کل حجم تولید است که در آن تغییرات این «سطح» با تغییرات تولید کل مرتبط دانسته می‌شوند. وی معتقد بود که چنین مفهومی نمی‌تواند نشان دهد که تغییر در جریان مخارج پولی، اثرات معینی بر ساختار قیمت‌های نسبی و لذا بر ساختار تولید دارد.
او بر این باور بود که این تغییرات قیمت و تولید، بدون در نظر گرفتن تغییرات سطح قیمتی روی داده‌اند. تحلیل ‌‌هایک حاکی از این بود که اگر «سطح» قیمت‌ها، با جبران معیارهای پولی «ثابت» نگه داشته شوند، آنگاه در شرایطی که تغییرات قیمت‌های نسبی منجر به کاهش «سطح» قیمت‌ها گردد، آشفتگی‌های واقعی به همان اندازه خواهند بود که گویی قیمت‌ها در اثر طرح‌های پولی بالا رفته‌اند. در هر صورت، نتیجه تصحیح دردناک جهت‌گیری‌های نادرست واقعی گذشته و در واقع همان «رکود» خواهد بود.
در طول دهه 1920، تاثیر گسترده نظری و سیاستی «تثبیت‌ها» بدان معنا بود که ملاحظاتی از نوع آنچه پروفسور ‌هایک مطرح ساخته بود، نه در تحلیل‌های تئوریک و نه در تحلیل‌های سیاستی ادغام نشده بودند و متعاقبا چنین پنداشته می‌شد که «ثبات» «سطح» قیمت‌ها در آن دوره، بیانگر عدم وجود تنظیمات غلط در ساختار قیمتی است. (این خلاصه به شدت ساده‌شده‌ای از یک موقعیت پیچیده تاریخی است که شرایط خاص آن در تمامی کشورها یکسان نبود).
ممکن است از لحاظ نظری و عملی چنین ادعا شود که در شرایط «رکود»، امکان چندانی برای افزایش میزان مخارج پولی تا حداکثر درجه ممکن وجود ندارد. طبق تحلیل ‌‌هایک در حالی که پذیرفته می‌شود که نشانه‌های رکود را می‌توان پوشاند، چنین گفته می‌شود که این پوشاندن مسائل، به مشکلاتی تبدیل خواهند شد که هر گونه ظهور مجدد نشانه‌های کسادی را باید با افزایش بیشتر مخارج پولی جبران کرد و نهایتا به معمای غیرقابل حل «رکود تورمی» منجر خواهند گردید.
لزوما نمی‌توان گفت که سیاست‌های خاص پیگیری شده در دهه‌های 1920 و 1930 یا چارچوب اقتصادی و پولی آن دوره، به ایده‌های دلخواه ‌هایکی شباهت نزدیکی داشتند.‌ هایک با توجه به دوره 1932-1927 گفته است:
تا سال 1927، من در واقع انتظار ‌داشتم از آن جا که طی دوره رونق قبلی، قیمت‌ها نه تنها افزایش نیافتند، بلکه رو به کاهش نیز گذاردند، رکود متعاقب آن بسیار ملایم باشد. اما همان طور که همه می‌دانند در آن سال اقدامی کاملا بی‌سابقه توسط مراجع پولی آمریکا صورت گرفت که سبب می‌گردید نتوان اثرات رونق روی رکود بعد از آن را، با هیچ تجربه‌ دیگری در گذشته مقایسه کرد. مقامات پولی توانستند با اتخاذ سیاست پولی آسان‌گیرانه، که به محض درک نشانه‌های یک رکود قریب‌الوقوع آغاز شد، دوره رونق را دو سال بیشتر از آنچه که در حالت طبیعی به طول می‌انجامید، تداوم بخشند که باعث شد آن فاجعه بزرگ رخ دهد. سپس هنگامی که بحران نهایتا به وقوع پیوست، برای مدت نزدیک به دو سال دیگر نیز، تلاش‌هایی آگاهانه انجام گرفت تا از فرآیند عادی تسویه با استفاده از هر گونه ابزار قابل تصور جلوگیری شود. به نظر من این نکات در مقایسه با اتفاقاتی که تا سال 1927 روی دادند، تاثیر بسیار بیشتری بر ویژگی‌های رکود نهادند.
آن گونه که همه می‌دانیم، ممکن است رویدادهای صورت گرفته تا 1927 به بحرانی منجر می‌شدند که نسبتا ملایم می‌بود.
خلاصه آن که ‌هایک پس از انتشار اولین ویرایش «قیمت‌ها و تولید»، اولین بخش از یک بررسی طولانی و مهم از «رساله‌ای درباره پول» نوشته کینز را (در Economica) منتشر ساخت. این کار باعث شد که کینز پیش از انتشار دومین بخش از این گزارش، پاسخ تندی به آن دهد. ‌هایک، کینز را به خاطر غفلت از ساختار واقعی تولید مورد انتقاد قرار داد و مدعی بود که علاقه شدید کینز به تمرکز بر پدیده‌های کاملا پولی همراه با تغییر در مخارج پولی و نیز تمایل وافر او به مفاهیم کلان تجمعی (سود کل، سرمایه‌گذاری کل و ...) وی را به نتیجه‌گیری‌های متناقض، غلط یا غیرقابل دفاع رسانده است. کینز به وضوح بر این باور بود که اگر در کل هیچ گونه سود یا ضرر ناشی از سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد، آن گاه کل تولید ثابت خواهد ماند.‌ هایک پاسخ داد که در صورتی که سود در مراحل «پایین‌تر» تولید (مصرف نزدیک‌تر)، دقیقا با ضرر در مراحل «بالاتر» تولید برابر باشد، آنگاه ساختار سرمایه، تنزل خواهد یافت و اگرچه هیچ‌گونه سود یا ضرر کلی وجود نخواهد داشت، اما تولید و اشتغال کاهش خواهند یافت.
کینز در پاسخی که به این نکته داد، نتوانست انتقادات پرشمار و اساسی مطرح شده توسط‌ هایک را پیگیری کند. نکته جالب و مهم، این گفته آشکار وی است که می‌گوید: «به نظر من، پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ... می‌توانند رها شوند... هیچ مکانیسم خودکاری در سیستم اقتصادی وجود ندارد ... که این دو نرخ را برابر کند.» پاسخ‌ ‌هایک به این گفته، بر پایه تحلیل وی از ساختار قیمت‌های نسبی قرار داشت:
«تاکید آقای کینز بر این که هیچ مکانسیم خودکاری در سیستم اقتصادی وجود ندارد که نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری را معادل کند ...، را می‌توان با همین توجیه، به این ادعای کلی‌تر تعمیم داد که هیچ مکانیسم خودکاری در سیستم اقتصادی وجود ندارد که تولید را با هرگونه تغییر دیگری در تقاضا تطبیق دهد».
اثرات دیگر تحلیل‌ هایکی
دیدگاه ‌هایکی، اثرات دیگری نیز به همراه دارد:
1 - اگر سطح فعلی تولید و اشتغال به تورم بستگی داشته باشد، آن‌گاه کاهش سرعت تورم موجب ایجاد علائم رکودی خواهد گردید. علاوه بر آن، با تعدیل و تطبیق اقتصاد با یک نرخ خاص تورم، در صورتی که قرار باشد از نشانه‌های رکود اجتناب شود، خود این نرخ می‌بایست به طور پیوسته افزایش یابد.
2 - محدود ساختن افزایش قیمت‌ها یا نرخ دستمزدها با استفاده از سیاست درآمدی، به معنای تثبیت مجموعه مشخصی از روابط درونی قیمت‌ها و نرخ دستمزدها است و در همین حال، شرایط اساسی مربوط به عرضه و تقاضا، دائما تغییر می‌کند. این امر شبیه «ثبات» مجموعه‌ای از معیارهای ناقص است که به طور دائمی به یک گروه از متن‌های مشخص اشاره دارند. این پدیده دیگر عوامل نهادی، که از تغییرات مشخص در قیمت‌های نسبی و نرخ‌های دستمزد لازم برای حفظ اشتغال «کامل» جلوگیری به عمل می‌آورند، را تقویت می‌کند. یا اگر بخواهیم همین نکته را از زاویه‌ای متفاوت مورد بررسی قرار دهیم، باید گفت که اگر قرار باشد اشتغال «کامل» در نرخ‌های دستمزدی که توسط اتحادیه‌ها تعیین شده است حفظ گردد، آن‌گاه باید تمامی قیمت‌ها و نرخ‌های دستمزدی که توسط اتحادیه‌ها تعیین شده است حفظ گردد و بایستی تمامی قیمت‌ها و نرخ‌های دستمزد دیگر با آن‌ها تعدیل شوند، به این معنا که دیگر قیمت‌ها و نرخ‌های دستمزد، در سطوحی تعیین شوند که با این هدف سازگار باشند یا به این سطوح برسند. حتی اگر افزایش دستمزدهای تعیین شده توسط اتحادیه‌ها، در یک درصد خاص حداکثری حفظ شود، باز هم به معنای آن نیست که همین درصد افزایش یا چیزی کمتر از آن در تمامی قیمت‌ها و نرخ دستمزدهای دیگر برای رسیدن به اشتغال «کامل» کفایت می‌کند. به این دلیل که افزایش درآمدها باید سریع‌تر از افزایش تولید باشد. حتی برای تضمین همین مقدار افزایش در تولید نیز، باید این امر صورت گیرد.
3 - دلیل اصلی مخالفت با دیدگاه سیاست‌های درآمدی آن است که این روش، تنها دسته‌ای خاص از قیمت‌ها و نرخ‌های دستمزد را تثبیت می‌کند. این دیدگاه هیچ کاری در رابطه با هماهنگی یا ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده در بخش کار انجام نمی‌دهد. تا زمانی که پتانسیل ضدهماهنگ‌کنندگی نهادهای غیربازاری از قبیل اتحادیه‌ها مورد بررسی قرار نگرفته و رفع نشده باشند، آن‌گاه این مشکل بارها و بارها تکرار خواهد شد. هیچ جایگزینی برای شکل‌دهی دوباره و بسیار مشکل نهادها یا دیگر ابزارهایی که نرخ‌های دستمزد را تحت نفوذ سیستم قیمت‌گذاری درمی‌آورند وجود ندارد. تنها بدیل، سیاست‌های دائمی درآمدی است که به معنای تعیین همه‌جانبه قیمت‌ها و دستمزدها و ایجاد اقتصادی است که به گونه‌ای موثر و به صورت متمرکز تحت کنترل قرار داشته باشد (و تمامی مشکلات خود را نیز به همراه داشته باشد). این درحالی است که ممکن است به صورت غیرآگاهانه، دوباره به این شرایط بازگردیم، البته در این میان، هیچ اشاره‌ای به این نکته نشده است که آیا این امر از لحاظ سیاسی مطلوب است یا خیر.
* سودا شنوی (2008-1943)، استاد تاریخ اقتصادی در دانشگاه نیوکاسل استرالیا بود. وی به عنوان استاد میهمان در دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در هیوارد، دانشگاه اوهایو در آتنز، دانشگاه جورج ماسون و انستیتو میزس حضور پیدا می‌کرد. از آثار او می‌توان به کتاب‌های «هند: فقر یا پیشرفت» (لندن، TEA، 1971) «توسعه نیافتگی و رشد اقتصادی» (لندن، Longman، 1970) و مقالاتی در ژورنال علوم اقتصادی و مدیریتی آفریقای جنوبی و دیگر ژورنال‌ها اشاره کرد.
منبع: Mises Daily

هموار سازی سود چیست؟

ابوالقاسم ساداتی — Thu, 09 Jul 2009 19:33:37 GMT

هموار سازی سود چیست؟

برگرفته از: http://www.iiaa.ir/

این مقاله به یکی از مباحث مهم مدیریت سود، یعنی هموارسازی سود می پردازد.به طور کلی هموارسازی سود عبارت است از اعمال نظر مدیریت شرکت در تقدم و تاخر ثبت حسابداری هزینه ها و درامدها و یا به حساب گرفتن هزینه ها یا انتقال انها به سال های بعد به طوری که باعث شود شرکت در طول چند سال مالی متوالی از روند سودبدون تغییرات عمده برخوردار باشد.هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد.در این مقاله به روش های هموارسازی سود از یک طرف و از طرف دیگر به سازوکارهایی از قبیل ویژگی های کیفی اطلاعات و افشاء بیشتر باعث می شود مدیریت شرکت در فرایند هموارسازی موفق نباشد می پردازد .

هموارسازی سود و انگیزه های آن
یکی از اهداف اولیه مدیریت سود حفظ اعتبار شرکت است چرا که اعتبار باعث می شود شرکت کارا و پویا به حساب اید.کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازار سرمایه باعث می شود سرمایه گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه های بیشتر در رقابت با سایر شرکت های مشابه بی نیاز شود و با هزینه ی کمتر اعتبار و وام دریافت کند.
مهم ترین انگیزه ی هموارسازی سود این باور است که شرکت هایی که روند سود مناسبی دارند و سود ان ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری دارند.هموارسازی باعث بالا رفتن ارزش سهام شرکت در بورس و جذب سرمایه گذاران بالقوه برای ان می شود.نتایج تحقیقی در مورد 358 شرکت پذیرفته شده در بورس امریکا نشان داد که شرکت هایی که سود انها دچار تغییرات زیادی در طول سالهای قبل نبوده دارای ارزش سهام بالاتری هستند و در مقایسه با شرکت هایی مشابه بدهی کمتری دارند.

سایر انگیزه هایی که باعث می شود مدیران در پی هموارسازی سود باشند عبارتند از:
1- دریافت پاداش های مدیریتی بیشتر به خاطر بالا بودن ارزش سهام:
وقتی سهام شرکت در بورس نسبت به شرکت های مشابه ارزش بیشتری داشته باشد مدیران توقع دریافت پاداش بیشتری دارند.
2- پرداخت بهره کمتر در استقراض از موسسات اعتباری و بانک ها:
هموارسازی سود شرکت را در حال رشد نشان می دهد و این خود نمایانگر ریسک کمتر در مورد این شرکت است و به ان امکان می دهد با نرخ بهره ی پایین تری از موسسات اعتباری و بانک ها وام بگیرد و نقدینگی حاصل از بهره ی کمتر می تواند یکی از منابع مالی شرکت برای توسعه ی ان باشد.
3- جذب سرمایه:
روند رشد شرکت در تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتباردهندگان موثر است زیرا ان ها معتقدند این شرکتها ریسک کمتری دارند و برای سرمایه گذاری بهترند.
روش های هموارسازی سود
1- تنظیم زمان معامله:
در مورد رویدادهای مالی که با درامد و هزینه ی شرکت ارتباط دارند و تاثیر بر وجه نقد ندارند مدیریت می تواند با تاخیر در ثبت انها در پایان سال مالی به هدف خود که همانا هموارسازی سود است برسد.خیلی از شرکت ها علاقه مند هستند در پایان هر دوره گزارشگری(سالانه و میان دوره ای)با اعطای تخفیفات ویژه فروش و حساب های دریافتی را بالا ببرند.
2- روش های تسهیم هزینه:
مدیریت با اعمال نظر در مورد بعضی از هزینه ها مثل هزینه های تحقیق و توسعه و استهلاک سرقفلی می تواند سود شرکت را تغییر دهد. برای مثال مدیریت در زمانی که سود شرکت به صورت ثابت رشد می کند با تسهیم هزینه ی تحقیق و توسعه برای سال های اتی دست به هموارسازی می زند اما زمانی که افزایش فوق العاده ای در فروش خود دارد هموارسازی را با هزینه کردن تمام مخارج تحقیق و توسعه عملی می کند.
هموارسازی سود چیست؟
ابهام در تعاریف عناصر حسابداری
مبهم بودن تعاریف موجود در مورد عناصر حسابداری مثل دارایی و بدهی امکان می دهد بعضی از اقلام را به دلخواه خود طبقه بندی کند. برای مثال FASB دارایی را منبعی اقتصادی می داند که تحت کنترل یک شخصیت حسابداری و نتیجه ی معاملات و رویدادهای گذشته است.
والتر شویتس رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و عضو سابق FASB معتقد است این تعریف کلی و بسیار مهم است خیلی از اقلام را می توان در ان گنجاند. این تعریف باعث می شود که اصل تطابق برای تمایز بین دارایی و خارج به طور کامل مورد استفاده قرار نگیرد. بر اساس این تعریف مخارج انتقالی فقط به این دلیل که منافع اتی ایجاد می کند دارایی به شمار می اید.گروهی از محققان معتقدند که ما باید با تمام دارایی ها مانند دارایی های نامشهود برخورد کنیم و بیش از هر چیز به معاملاتی توجه کنیم که حقی ایجاد می کند یا باعث افزایش حقوق قبلی می شود.
ویژگی های کیفی اطلاعات
برای فراهم کردن صورت های مالی شفاف و معتبر که در تصمیم گیری قابل استفاده باشد اطلاعات مالی که مبنای استفاده از این صورت های مالی است باید ویژگی هایی داشته باشد که موسسه با رعایت ان ها این اطمینان را ایجاد کند که صورت های مالی به صورت صحیح و منصفانه تهیه شده است.

FASB ویژگی های کیفی مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه روش ثابت را برای اطلاعات در نظر گرفته است.اطلاعات باید مکان ارزیابی گذشته و پیش بینی اینده موسسه را به سرمایه گذاران بدهد و همچنین در براورد ریسک سرمایه گذاری موسسه به سرمایه گذاران کمک کند قابلیت اتکا در مورد اطلاعات از قابلیت رسیدگی و بی طرفانه و صحیح بودن ان اطلاعات سرچشمه می گیرد.اطلاعات منتشرشده درباره ی یک شرکت زمانی برای سرمایه گذاران مفیدتر است که بتوان ان را با شرکت های مشابه در زمان های مختلف مقایسه کرد.
اما نکته ای که باید به ان اشاره کنیم این است که استاندارهای حسابداری به تنهایی نمی تواند تضمین قابل قبولی برای مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات باشد.بورس اوراق بهادار امریکا معتقد است استانداردهای حسابداری زمانی مطلوب است که قابلیت اجرا داشته باشند در صورتی که استاندارد درباره ی مساله ای واحد روش های مختلف را مجاز بداند مسلما قابلیت مقایسه اطلاعات از بین می رود و همچنین باید متذکر شد که برای بررسی کیفیت صورت های مالی از این دیدگاه که در تهیه ی انها استانداردهای حسابداری به صورت صحیح رعایت شده باشد باید صورت های مالی عملکرد سیستم حسابداری شرکت را حسابرسان مستقل رسیدگی کنند.
چه کسی هزینه افشاء بیشتر را می پردازد؟
موسسات دولتی غالبا برای افشای بیشتر اطلاعات هزینه ای صرف نمی کنند اما گروهی از استفاده کنندگان بخصوص سرمایه گذاران مایلند برای افشای بیشتر هزینه کنند چرا که با اگاهی کامل بهتر می توانند تصمیم گیری کنند و سود بیشتری را نصیب ببرند.افشای بیشتر باعث می شود که تعداد بیشتری از استفاده کنندگان توانایی استفاده از صورت های مالی را داشته باشد و همچنین افشای اجباری باعث می شود که مدیران امکان مخفی کردن بعضی اطلاعات را به نفع خودشان نداشته باشند.
اثرات افزایش مقررات افشای اطلاعات
تا زمانی که هر موسسه تهیه کننده ی انحصاری اطلاعات خودش باشد وضع مقررات برای افشای اجباری اطلاعات به استفاده کنندگان امکان می دهد اطلاعات مورد نیاز خود را به صورت رایگان به دست بیاورند و دیگر به ان نیازی نیست که هر یک از استفاده کنندگان به صورت انفرادی هزینه ای برای به دست اوردن این اطلاعات بپرداند. افزایش مقررات در مورد افشا باعث می شود بسیاری از شرکت ها به سبب قرار داشتن در شرایط رقابتی قایل نیستند اطلاعاتی را افشا کنند که فایده ی سود استفاده ی رقیبان ان ها می شود.اما گروهی از محققین معتقدند اگر سیاست های افشای اطلاعات با سایر سیاستهای شرکت در زمینه تولید و بازاریابی وسرمایه گذاری هماهنگ شود می تواند در نهایت باعث بالا رفتن بازدهی شرکت شود.افزایش مقررات افشا باعث می شود استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در برابر مخفی کاری مدیران شرکت های درمورد اطلاعات مالی تا حدودی مصون بمانند.
نتیجه گیری
مدیریت شرکت ها برای ان که شرکت خود را باثبات و پویا نشان دهند در پی هموارسازی سود هستند و با تقدم و تاخر در ثبت اقلام، درامد و هزینه تغییرات سود در طی دوره های مالی را مخفی می کنند.محققین معتقدند مجاز دانستن روش های مختلف در استانداردهای حسابداری به مدیران امکان می دهد هر کدام از روش ها را با توجه به منافع خود به کار گیرند، هر چند نظریه پردازان حسابداری معتقدند که در بازار کارای سرمایه مدیران نمی توانند با هموارسازی سود بازار سرمایه را گمراه کنند.در هر صورت ساز و کارهایی که برای جلوگیری از هموارسازی سود به دست مدیریت توصیه شده عبارتند از تعیین ویژگی های کیفی اطلاعات و تهیه ی مقررات برای واداشتن شرکت ها به افشای بیشتر اطلاعات. ویژگی های کیفی اطلاعات مالی باعث می شود که شرکت ها اطلاعات مالی را به صورت صحیح و بدون دستکاری به استفاده کنندگان برسانند و همچنین افشای بیشتر اطلاعات سبب می شود که استفاده کنندگان از اطلاعات مالی با اگاهی کامل تصمیم گیری کنند و مجبور نباشند هزینه های بیشتری برای افشای اطلاعات بپردازند.
این مطلب برگرفته از سایت www.tehranabc.net میباشد

کنترلهای داخلی انواع و ابزارهای دستیابی به ان ـ مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عمل

ابوالقاسم ساداتی — Thu, 09 Jul 2009 19:25:47 GMT

کنترلهای داخلی انواع و ابزارهای دستیابی به ان ـ مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عملیاتی

برگرفته از: http://www.iiaa.ir/

مدیران موسسات و سازمانها توجه وافری به سیستم های کنترل داخلی دارند.زیرا مدیران به خوبی میدانند در نبود یک سیستم کنترل داخلی اثر بخش ، تحقق رسالت اصلی شرکت،حفظ سودآوری وبه حداقل رساندن رویدادهای غیر منتظره بسیار مشکل است و وسیله ایست که موجب میشود، نسبت به ارقام وآمار حسابداری اطمینان بیشتری بیابند واعداد واطلاعات مذکور را مبنای تصمیمات خود قرار دهند وهمچنین آنان را مطمئن میسازد که سیستم و روشهای صحیح مالی واداری در داخل موسسه ایشان به طور کامل اجراء میشود.

کنترل داخلی از نظر حسابرسان مستقل نیز حائز اهمیت بسیاری میباشد.زیرا حدود،نوع واجرای کنترلهای داخلی بیش از هر موضوع دیگر،در تعیین روشهای حسابرسی وحجم رسیدگیهای حسابرس موثر میباشد و حسابرس مستقل پس از بررسی چگونگی کنترل داخلی میتواند نسبت به گستردگی رسیدگی ها جهت اظهار نظر نسبت به گزارشهای مالی تصمیم لازم را اتخاذ نماید.

کنترل داخلی نمی تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند .

حتی اثر بخش ترین سیستم کنترل داخلی ،تنها میتواند به واحد اقتصادی کمک کند تا به اهداف تجاری اساسی دست یابد.کنترل داخلی اثربخش میتواند مدیریت را به اطلاعاتی دربارة پیشرفت یا عدم پیشرفت در راستای تحقق اهداف مجهز کند ، امّا نمی تواند رویدادها یا پدیده های غیر قابل کنترل مانند سیاستها یا برنامه های دولت ، اقدامات رقبا یا شرایط اقتصادی را تغییر دهد . ولی

برای دستیابی به اکثر اهداف مهم ، به کار گیری کنترلهای داخلی گریز ناپذیر است .به همین جهت ،تقاضا برای سیستمهای بهتر و برتر کنترل داخلی و گزارش عملکرد آنها دائماً رو به افزایش است.با دقت نظر بیشتر میتوان دریافت که کنترل داخلی ابزاری مفید برای حل مشکلات بالقوه است. کنترل های داخلی تنها به حسابداری وامور مالی محدود نمی شود بلکه تمام واحد تجاری و فعالیت های آن را شامل میشود.

● کنترل های داخلی

برداشت افراد از اصطلاح کنترل داخلی متفاوت است .این امر سردرگمی بازرگانان،قانون گذاران،تدوین کنندگان مقررات و دیگران را به دنبال دارد.این برداشتهای ناهمگون وانتظارات متفاوت ،مشکلاتی را برای واحدهای اقتصادی به بار می آورد.چنانچه در قوانین ،مقررات یا دستورالعملها واژه کنترل داخلی به کار رود بی آنکه تعریفی صریح و روشن از آن آورده شود آنگاه بر دامنه مشکلات افزوده میشود .

کنترل داخلی به صورت زیر تعریف میشود :

کنترل داخلی فرآیندی است که به منظور کسب اطمینان معقول(نسبی) از تحقق اهدافی که در پنچ گروه به شرح زیر دسته بندی می شوند،توسط هیئت مدیره ،مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می شود:

ـ اثربخشی و کارآیی عملیات

ـ قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی

ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط

ـ تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها

ـ حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن ،سوء استفاده و تقلب

این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :

ـ کنترل داخلی یک فرآیند است . کنترل داخلی ،خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است .

ـ کنترل داخلی به دست کارکنان واحد اقتصادی طراحی و اجراء میشود . کنترل داخلی فقط آمیزه ای بی روح از فرمها و دستورالعملها نیست ،بلکه مشارکت تمامی کارکنان واحد اقتصادی را می طلبد .

ـ از کنترل داخلی تنها انتظار می رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی ،اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق .

• هدف کنترل داخلی ،دست یافتن به اهداف است؛اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال مشترک الوجه قرار می گیرند .

این تعریف (از کنترل داخلی )به دلیل اینکه به زیر مجموعه های کنترل داخلی نیز توجه دارد، کلّی و فراگیر است .برای مثال ،در صورت تمایل میتوان جداگانه برکنترلهای حاکم بر گزارشدهی مالی یا کنترلهای حاکم بر رعایت قوانین و مقررّات ،تمرکز کرد.

با استناد به این تعریف می توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :

کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:

ـ آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی

ـ تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد

ـ رعایت قوانین و مقررّات مربوط

هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است ،امّا اثربخشی آن ،وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است .

به طور خلاصه ، ساختار کنترل های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد هرچیزی به گونه ای که باید ، عمل میکند .

انواع کنترل های داخلی

▪ کنترل های داخلی عملیاتی (اداری )

کنترل هایی هستند که برصورتهای مالی تاثیری ندارند یا تاثیر اندکی دارندوبه طور مستقیم مورد توجه حسابرسان مستقل قرار نمی گیرند . این کنترلها به منظور دستیابی به اهدافی چون کارآیی وسودمندی عملیات ورعایت رویه های موردنظر مدیریت در تمام قسمتها و دوایر واحد تجاری استقرار می یابند.

▪ کنترل های داخلی حسابداری (مالی)

کنترل هایی هستند که مستقیماً برقابلیت اتکای مدارک حسابداری و صورتهای مالی اثر دارندوبه منظور دستیابی به اهدافی چون حفاظت داراییها ، قابلیت اتکای مدارک حسابداری وتهیه صورتهای مالی قابل اطمینان استقرار می یابند .

▪ انواع کنترل های داخلی حسابداری (مالی)

۱ ) کنترل پایه(اولیه ) :

حداقل کنترل های داخلی لازم جهت اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت های واحد تجاری مانند: مشاهده عینی دارائیهای ثابت ، بررسی اجمالی گردش حساب به منظور تعیین اقلام غیر عادی ، تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی یا رفع مغایرت ، تهیه و تنظیم تراز آزمایشی

۲ ) کنترل های انظباطی(ثانویه) :

کنترل هایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترل های داخلی پایه و حفاظت از اموال و داراییهای واحد تجاری صورت می گیرد.

کنترل های انظباطی در شرکتهایی مستقر می گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می باشد.

کنترل های انظباطی خود به سه دسته زیرتقسیم می شوند :

الف)کنترل های سرپرستی : به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنتر لهای پایه صورت میگیرد .

ب)کنترل های حفاظتی : به منظور استفاده صحیح از داراییها و حفاظت از آنها به کار گرفته میشود تا از وارد آمدن خسارت یا سوء استفاده از آنها جلوگیری شود .

ج)کنترل های تفکیک وظایف : تفکیک وظایف و مسئولیتها بین کارکنان به نحوی که هیچ فردی مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به عهده نداشته باشد .به طور کلی ،کنترل و نظارت هرفرد(قسمت)توسط فرد(قسمت) دیگر .

● ابزارهای دستیابی به کنترل های داخلی

از آنجائیکه عملیات هر واحد تجاری متفاوت از واحدهای تجاری دیگر است،لذا استقرارکنترل های داخلی یکسان برای کلیه واحدهای تجاری مقدور نمی باشد.استقرار کنترل های خاص در هر سیستم به عواملی چون اندازه،نوع عملیات و هدف های سازمانی که سیستم برای آن طراحی شده است،بستگی دارد.

عواملی که برای یک سیستم کنترل داخلی رضایتبخش در هر سازمان ضروری است عبارتند از:

۱ ) محیط کنترلی

۲ )سیستم حسابداری

۳ ) روش های کنترلی

۱ ) محیط کنترلی

میط کنترلی از مجموعه عواملی که برای دستیابی به سیاستها واجرای روشهای شرکت طراحی می شود تشکیل یافته و منعکس کننده نگرش کلی مدیریت واحد تجاری ومالکان آن درباره استقرار سیستم کنترل داخلی و اهمیت آن برای واحد تجاری است.عوامل خارجی،مانند قوانین و مقررات لازم الاجراء بخشی از محیط کنترلی شرکت است .

عوامل داخلی عمدتاً عبارتند از :

ـ طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن

ـ روشهای مدیریت نیروی انسانی

ـ طرح و ساختار سازمانی

ـ سیستم پیش بینی های مالی و بودجه

ـ کمیته حسابرسی

ـ حسابرسی داخلی

کار حسابرسان داخلی ، بررسی و ارزیابی سیستم کنترل های داخلی و کارآیی هر یک از بخشهای و دوایر واحد تجاری در انجام دادن امور و وظایف محوله می باشد.حسابرسان داخلی یافته های خود را از عدم کارآیی کنتر لهای داخلی همراه با پیشنهادهای اصلاحی به منظور بهبود عملکرد واحد تجاری و اعمال کنترل های داخلی به مدیریت ارشد ارائه می دهند . حسابرسان داخلی به طور کلی وظایف تعیین شده در طرح سازمانی به دوایر و واحدها را از بابت موثر انجام شدن ویا عدم انجام امور محوله ، بررسی می کنند

۲ ) سیستم حسابداری

سیستم حسابداری شامل روشها و سوابقی است که به منظور شناسایی،گردآوری،تجزیه و تحلیل،طبقه بندی،ثبت و گزارش معاملات یک واحد اقتصادی و پاسخگویی در قبال داراییها و بدهیهای آن ایجاد می شود .یک سیستم حسابداری کارا به گونه ای طراحی می شود که :

ـ کلیه معاملات معتبر را تعیین و ثبت کند.

ـ معاملات را به منظور طبقه بندی مناسب برای گزارشگری مالی به موقع و با جزییات کافی تعریف نماید.

ـ ارزش معاملات را به گونه ای اندازه گیری کند که ثبت ارزش پولی مناسب آن را در صورتهای مالی ،امکان پذیر سازد.

ـ دوره زمانی وقوع معاملات را تعیین کند تا بتوان معاملات را در دوره حسابداری مناسب ثبت نمود.

ـ معاملات و موارد افشای مربوط را به درستی در صورتهای مالی نشان دهد.

۳ ) روش های کنترلی

عبارتند از سیاستها و رویه هایی که مدیریت علاوه برمحیط کنترلی و سیستم حسابداری برقرار میکند تا به هدفهای خاص سازمانی دست یابد . روشهای کنترلی اهداف مختلفی دارد و در سطوح مختلف سازمانی و داده پردازی به کار می رود. همچنین می توان این روشها را در اجزای خاصی از محیط کنترلی و سیستم حسابداری تعبیه کرد.به طور کلی روشهایی که مربوط به موارد زیر است،به عنوان روشهای کنترلی طبقه بندی می شود :

ـ تقسیم وظایف به صورتی که هیچ کس نتواند در حین انجام وظایف عادی خود مرتکب اشتباه یا تخلف بشود وآن را پنهان سازد. گماشتن افراد مختلف برای مسئولیتهایی مانند تایید معاملات،ثبت معاملات و نگهداری و حفاظت از داراییها از جمله چنین روشهایی است.

ـ طراحی و به کارگیری مستندات و سوابق کافی به منظور حصول اطمینان از ثبت مناسب معاملات و رویدادها ،مانند استفاده از اسناد حمل پیش شماره گذاری شده ارسال کالا.

ـ ایجاد کنترلهای حفاظتی کافی در مورد امکان دستیابی به برنامه های رایانه ای و پرونده های اطلاعاتی ، و

ـ کنترلهای مستقل در مورد عملکرد و ارزیابی مناسب ثبت شده مانند کنترلهای دفتری،صورتهای تطبیق،مقایسه داراییها با حسابهای ثبت شده ،کنترل های اعمال شده به وسیله برنامه های رایانه ای ،بررسی گزارشهای مربوط به خلاصه جزییات مانده حسابها توسط مدیریت (مانند یک تراز آزمایشی از مانده های قبلی حسابهای دریافتنی)، وبررسی گزارشهای تهیه شده رایانه ای توسط کاربر.

▪ قابلیتهای کنترل داخلی

واحدهای اقتصادی به کمک کنترل داخلی می توانند به اهداف عملیاتی و سودآوری خود دست یابند و از اتلاف منابع اقتصادی جلوگیری کنند . به کمک کنترل داخلی از قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی و رعایت دقیق قوانین و مقررات (که از آسیب دیدن شهرت و آوازه یک واحد اقتصادی و سایر پیامدها جلوگیری میکند)اطمینان حاصل می شود . در مجموع واحدهای اقتصادی،به کمک کنترل داخلی می توانند به مقاصد و خواسته های خود دست یابند ودر طول راه، از خطرات و رویدادهای غیر منتظره دوری کنند .

▪ محدودیتهای ذاتی کنترل داخلی

متاسفانه ، عدهّ ای از کنترل داخلی توقعات غیر واقع بینانه و خارق العاده دارند. آنها به دنبال مطلقها هستند ولی کنترل داخلی به دلیل محدودیت های ذاتی که دارد نمی تواند شواهدی قطعی مبنی بر دستیابی به هدفها را ، برای مدیریت فراهم کند . نمونه هایی از این محدودیتها عبارتند از:

۱) احتمال نارسا شدن یکی از روشهای کنترل داخلی به دلیل تغییرات ایجاد شده در شرایط و کاهش میزان رعایت آن .

۲) احتمال نادیده گرفتن کنترل های داخلی از طرف مدیران یا کارکنان

۳) اشتباهات بالقوه انسانی ناشی از بی دقتی ،حواس پرتی،خطای قضاوتی وتفسیر نادرست از دستورالعملها .

۴) اغلب کنترل های داخلی درباره معاملات و رویدادهای روزمره ونه غیر متعارف برقرار می شوند .

۵) مخارج استقرار هر یک از روشهای کنترل داخلی نباید بیشتر از منافع مورد انتظار آن روش باشد .

۶) دادن اطمینانی معقول و نه مطلق ، در خصوص تحقق اهداف واحد اقتصادی

محمدرضا آخوندزاده
کارشناس دفتر هیئت مدیره ومدیر عامل
کارمند شرکت آب منطقه ای آذربایجانغربی
منابع و ماخذ:

۱- عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری - اصول حسابرسی – جلداول – نشریه شماره ۸۷ سازمان حسابرسی
۲- کیان مهام و امیر پوریا نسب - کنترل داخلی چارچوب یکپارچه - جلد اول – نشریه شماره ۱۱۸ سازمان حسابرسی
۳- عباس ارباب سلیمانی و کمال زارع - حسابرسی داخلی – جلد اول – نشریه شماره ۱۷۴ سازمان حسابرسی
۴- مهیمنی و عبداله پور - راهنمای جامع حسابرسی عملیاتی – نشریه شماره ۱۴۹ سازمان حسابرسی
۵- ابراهیم وحیدی الیزایی – اصول حسابرسی – جلد اول – انتشارات ترمه

IRANIAN ACCOUNTING

خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان

خدمات متقابل مدیریت و حسابرسی داخلی در سازمان

حسابرسی داخلی

استانداردهای حسابرسی بخش 61

حسابرسی داخلی

بر سر علم اقتصاد چه آمده است؟

چرا کشورهای فقیر، فقیر هستند؟

ورشکستگی چیست؟

نکاتی درباره مباحثه‌ هایک و کینز

هموار سازی سود چیست؟

هموار سازی سود چیست؟

برگرفته از: http://www.iiaa.ir/

کنترلهای داخلی انواع و ابزارهای دستیابی به ان ـ مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عمل

کنترلهای داخلی انواع و ابزارهای دستیابی به ان ـ مراحل متوالی و منطقی حسابرسی عملیاتی

برگرفته از: http://www.iiaa.ir/

کنترل داخلی نمی تواند موفقیت یک واحد اقتصادی یا حتّی تداوم حیات آن را تضمین کند .

● کنترل های داخلی

کنترل داخلی به صورت زیر تعریف میشود :

ـ اثربخشی و کارآیی عملیات

ـ قابلیت اعتماد گزارشدهی مالی

ـ رعایت قوانین و مقررات مربوط

ـ تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها

ـ حفاظت داراییها در برابر ضایع شدن ،سوء استفاده و تقلب

این تعریف مفاهیم ذیل را به همراه دارد :

ـ کنترل داخلی یک فرآیند است . کنترل داخلی ،خود هدف و غایت نیست بلکه ابزاری برای دستیابی به اهداف است .

ـ از کنترل داخلی تنها انتظار می رود که برای مدیریت و هیئت مدیره واحد اقتصادی ،اطمینانی معقول فراهم آورد نه اطمینانی مطلق .

• هدف کنترل داخلی ،دست یافتن به اهداف است؛اهدافی که در یک یا چند گروه متمایز و در عین حال مشترک الوجه قرار می گیرند .

با استناد به این تعریف می توان اثر بخشی کنترل داخلی را به صورت زیر تعریف کرد :

کنترل داخلی در صورتی اثربخش تلقی می شود که هیئت مدیره و مدیریت از موارد زیر اطمینان معقول داشته باشند:

ـ آگاهی از میزان دستیابی به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی

ـ تهیه صورتهای مالی قابل اعتماد

ـ رعایت قوانین و مقررّات مربوط

هرچند کنترل داخلی یک فرآیند است ،امّا اثربخشی آن ،وضعیتی از این فرآیند در یک مقطع یا مقاطعی از زمان است .

به طور خلاصه ، ساختار کنترل های داخلی شامل کلیه اقداماتی است که به عمل می آید تا مدیریت اطمینان یابد هرچیزی به گونه ای که باید ، عمل میکند .

انواع کنترل های داخلی

▪ کنترل های داخلی عملیاتی (اداری )

▪ کنترل های داخلی حسابداری (مالی)

▪ انواع کنترل های داخلی حسابداری (مالی)

۱ ) کنترل پایه(اولیه ) :

۲ ) کنترل های انظباطی(ثانویه) :

کنترل هایی که جهت اطمینان از حسن اجرای کنترل های داخلی پایه و حفاظت از اموال و داراییهای واحد تجاری صورت می گیرد.

کنترل های انظباطی در شرکتهایی مستقر می گردند که حجم فعالیت آنها گسترده می باشد.

کنترل های انظباطی خود به سه دسته زیرتقسیم می شوند :

الف)کنترل های سرپرستی : به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای کنتر لهای پایه صورت میگیرد .

ب)کنترل های حفاظتی : به منظور استفاده صحیح از داراییها و حفاظت از آنها به کار گرفته میشود تا از وارد آمدن خسارت یا سوء استفاده از آنها جلوگیری شود .

● ابزارهای دستیابی به کنترل های داخلی

عواملی که برای یک سیستم کنترل داخلی رضایتبخش در هر سازمان ضروری است عبارتند از:

۱ ) محیط کنترلی

۲ )سیستم حسابداری

۳ ) روش های کنترلی

۱ ) محیط کنترلی

عوامل داخلی عمدتاً عبارتند از :

ـ طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن

ـ روشهای مدیریت نیروی انسانی

ـ طرح و ساختار سازمانی

ـ سیستم پیش بینی های مالی و بودجه

ـ کمیته حسابرسی

ـ حسابرسی داخلی

۲ ) سیستم حسابداری

ـ کلیه معاملات معتبر را تعیین و ثبت کند.

ـ معاملات را به منظور طبقه بندی مناسب برای گزارشگری مالی به موقع و با جزییات کافی تعریف نماید.

ـ ارزش معاملات را به گونه ای اندازه گیری کند که ثبت ارزش پولی مناسب آن را در صورتهای مالی ،امکان پذیر سازد.

ـ دوره زمانی وقوع معاملات را تعیین کند تا بتوان معاملات را در دوره حسابداری مناسب ثبت نمود.

ـ معاملات و موارد افشای مربوط را به درستی در صورتهای مالی نشان دهد.

۳ ) روش های کنترلی

ـ طراحی و به کارگیری مستندات و سوابق کافی به منظور حصول اطمینان از ثبت مناسب معاملات و رویدادها ،مانند استفاده از اسناد حمل پیش شماره گذاری شده ارسال کالا.

ـ ایجاد کنترلهای حفاظتی کافی در مورد امکان دستیابی به برنامه های رایانه ای و پرونده های اطلاعاتی ، و

▪ قابلیتهای کنترل داخلی

▪ محدودیتهای ذاتی کنترل داخلی

۱) احتمال نارسا شدن یکی از روشهای کنترل داخلی به دلیل تغییرات ایجاد شده در شرایط و کاهش میزان رعایت آن .

۲) احتمال نادیده گرفتن کنترل های داخلی از طرف مدیران یا کارکنان

۳) اشتباهات بالقوه انسانی ناشی از بی دقتی ،حواس پرتی،خطای قضاوتی وتفسیر نادرست از دستورالعملها .

۴) اغلب کنترل های داخلی درباره معاملات و رویدادهای روزمره ونه غیر متعارف برقرار می شوند .

۵) مخارج استقرار هر یک از روشهای کنترل داخلی نباید بیشتر از منافع مورد انتظار آن روش باشد .

۶) دادن اطمینانی معقول و نه مطلق ، در خصوص تحقق اهداف واحد اقتصادی

مقالات ارسالی به آفتاب